مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وحقيقة تقييد سلطة المنع من السفر

كتبت – حنان خليل : يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافق عليه البرلمان في وقت سابق، من حيث المبدأ .

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص.

واشترط نص مشروع القانون، على أن يصدر أمر المنع مسببًا ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به، فضلًا عن تحديد حالات انتهاء الأمر بقوة القانون إعمالًا للمادة 62 من الدستور.

إقرأ أيضاً :

“فلاي أريستان” الكازاخية توسع شبكة رحلاتها إلى شرم الشيخ