Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – مروة السيد : يعيد قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 رسم خريطة الاستثمار السياحي والضيافة في مصر، من خلال وضع إطار تشريعي متكامل ينظم التراخيص والرقابة الإدارية وضوابط التشغيل. وتكتسب تفاصيل هذا القانون أهمية استثنائية لدى المستثمرين وشركات إدارة الفنادق والمنشآت الترفيهية، حيث تحدد ضوابط التشغيل والتدرج في تدابير الغلق الإداري مدى استقرار البيئة الاستثمارية وحماية الإيرادات التشغيلية لقطاع الضيافة.
وتتجه أنظار صناع السياحة والسفر نحو محكمة القضاء الإداري لحسم الدعوى رقم 41877 لسنة 79 قضائية بجلسة 28 نوفمبر المقبل، والتي تراجع مدى مشروعية القرارات والكتب الدورية المنظمة للقيود الموسمية على تقديم المشروبات الكحولية والأنشطة الترفيهية خلال شهر رمضان والمناسبات الدينية، ومدى انطباقها بين الفنادق الكبرى والبارات المستقلة.
وترتكز الرؤية الاستثمارية للقطاع الفندقي على أن وضوح القواعد القانونية وتحديد الشروط الدقيقة لتوقيع الجزاءات أو الغلق الفوري يمثلان الركيزة الأساسية لتشجيع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية نحو قطاع السياحة.
ويرى خبراء السفر والاستثمار السياحي أن التمييز التشريعي الواضح بين المنشآت الفندقية ذات التصنيف المرتفع وأماكن الترفيه المستقلة يضمن الحفاظ على تنوع المنتج السياحي، وتلبية متطلبات السائحين الدوليين، مع مراعاة المعايير الضابطة التي تقرها الدولة. ويسهم هذا الاتزان القضائي والتشريعي في تعزيز التنافسية السعرية للمقصد السياحي المصري، وحماية العوائد الفندقية من القرارات الفجائية، بما يدعم استدامة النمو وحجم الاستثمارات المباشرة في قطاع الضيافة والخدمات الفندقية بالبلاد.
إقرأ أيضاً :
