قطاع السياحة الأردني يسهم بـ 14.6% من الناتج المحلي الإجمالي

وأشار إلى أن جانب السياحة، يُعد القطاع الصناعي الأردني ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، حيث يسهم بأكثر من 24% من الناتج المحلي الإجمالي، إذ يصدر الأردن منتجاته لأكثر من 130 دولة، ويشمل إنتاجه حوالي 30% من السلع المتداولة عالميًا، ما يعزز موقعه كمركز صناعي حيوي.
وقال إن القطاع الصناعي يدعم قطاعات أخرى مثل الزراعة، حيث تُستخدم المنتجات الزراعية في الصناعات الغذائية، ويسهم القطاع الصناعي في خلق حوالي 15 ألف فرصة عمل سنويًا، مما يساعد على تقليل البطالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وأضاف أن الأردن يضم حوالي 17 ألف منشأة صناعية، بإنتاج سنوي يتجاوز 16 مليار دينار، تغطي صناعات متعددة كالصناعات الغذائية والتعدينية والكيميائية. مشيرا إلي أنه برغم تحديات ندرة المياه، نجح الأردن في تطوير تقنيات زراعية حديثة لتعزيز الإنتاج وتحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من المنتجات الزراعية، مثل اللحوم ومنتجات الألبان.

وأكد أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة للأمن الغذائي تركز على تحسين الأنظمة الغذائية واستغلال الموارد المائية بكفاءة، وتهدف المملكة إلى تدريب جيل جديد من المزارعين على تقنيات زراعة مستدامة تتطلب كميات أقل من المياه، مما يعزز الأمن الغذائي في مواجهة التغيرات المناخية.

وأشار إلي أنه في إطار رؤية الأردن للتحديث الاقتصادي، تسعى المملكة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تواكب متطلبات المستقبل، كما تعمل الحكومة على جذب الاستثمارات للمشاريع المستدامة التي تعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للابتكار في مجالات البيئة والطاقة النظيفة، حيث تسعى المملكة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وتطوير البنية التحتية الخضراء، وتبني وسائل النقل الصديقة للبيئة، مشيرا إلى أن هذه الجهود تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة في المراكز الحضرية.

وقال الرفاعي إن الاستثمار يشكل محور التنمية الاقتصادية في الأردن، حيث حرصت المملكة على توفير بيئة استثمارية جاذبة مدعومة ببنية تحتية حديثة وقوانين محفزة. يتميز الأردن بموقعه الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، مما يجعله مركزًا لوجستيًا مهمًا. إضافة إلى ذلك، تتمتع المملكة بقوى عاملة شابة ومؤهلة، ما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لذلك أدت المناطق الحرة دورًا مهمًا في تعزيز الاقتصاد من خلال جذب رؤوس الأموال وتوفير فرص العمل، كما ساهمت في دعم التكامل الاقتصادي العربي من خلال تأسيس الاتحاد العربي للمناطق الحرة.

وأضاف أن جميع القطاعات الاقتصادية في الأردن شهدا تطورًا ملحوظًا بفضل رؤية الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته، التي ركزت على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية.

وأشار إلى أن المملكة تسعي لتعزيز دورها الريادي في المنطقة من خلال تطوير هذه القطاعات، مع التركيز على التعاون الدولي والتكامل الاقتصادي العربي الإفريقي لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المشتركة.