المحكمة العليا تقضي بعدم دستورية فرض رسوم على العائمات والمراكب السياحية

كتبت – مروة السيد : قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية قرار وزاري كان قد فرض رسوماً سنوية على العائمات والمراكب السياحية التابعة لشركات القطاع الخاص. وقد جاء هذا الحكم ليُنهي جدلاً قانونياً طويلاً ويُشكل انتصاراً للمستثمرين في هذا القطاع.

تفاصيل الحكم وأسبابه:

1. القرار الملغي: ألغت المحكمة الدستورية العليا نصاً في القرار رقم 261 لسنة 2011 الصادر عن وزير النقل، والذي كان ينص على فرض رسوم سنوية على العائمات والمراكب السياحية التي تتجاوز حمولتها 50 طناً، مقابل “ترخيص أعمال الملاحة”.
2. سبب عدم الدستورية: استندت المحكمة في قرارها إلى أن فرض مثل هذه الرسوم يجب أن يكون بقانون يصدر عن السلطة التشريعية (مجلس النواب)، وليس بقرار وزاري.
   • أكدت المحكمة أن مبدأ “لا ضريبة ولا رسم إلا بقانون” هو مبدأ دستوري أساسي.
   • كما اعتبرت المحكمة أن الرسوم التي فرضها القرار الوزاري هي في حقيقتها ضريبة أو تكليف مالي، وبالتالي يجب أن تخضع للضوابط الدستورية والقانونية الخاصة بالتشريعات الضريبية.
3. تأثير الحكم:
   • على المستثمرين: يُعتبر هذا الحكم بمثابة حماية لحقوق المستثمرين في قطاع العائمات السياحية، ويُزيل عنهم عبئاً مالياً كان يُثقل كاهلهم.
   • على الحكومة: يُلزم هذا الحكم الجهات الحكومية بضرورة العودة إلى الإطار القانوني والدستوري السليم عند فرض أي رسوم جديدة، ويؤكد على أن القرارات الوزارية لا يمكن أن تحل محل التشريعات البرلمانية في فرض تكاليف مالية على الأفراد والشركات.

يُرسخ هذا القرار القضائي مبدأ سيادة القانون ويضمن أن القرارات المالية التي تؤثر على القطاعات الاقتصادية لا تتم إلا عبر قنوات دستورية صحيحة، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويساهم في استقرار البيئة التشريعية.

إقرأ أيضاً :

شيمي: الاستفادة من أصول الشركات التابعة لتعزيز العوائد الاستثمارية