مصر تخفض الرسوم المفروضة على مشروعات الشراكة العقارية بالساحل الشمالي

كتبت – مروة الشريف : خفضت مصر الرسوم المفروضة على مشروعات الشراكة العقارية بالساحل الشمالي، بعد تعديل طريقة احتسابها لتُطبَّق على المساحة البنائية القابلة للبيع بدلاً من إجمالي مساحة الأرض، وهو ما يقلّص قيمة الرسوم التي يتحملها المطورون بنحو 48% إلى 50% .

وأضافت المصادر إن الرسوم بعد التعديل ستُحتسب على “البصمة البنائية” أي المساحة المبنية فعلياً داخل المشروع، إضافة إلى الحدائق المبيعة، وهي مساحات تمثل عادة نحو 48% إلى 50% من إجمالي الأرض.

وتسري تعديلات طريقة الحساب على المطورين الأجانب الملزمين بسداد الرسوم بالدولار، وكذلك على المطورين المصريين الصادر لهم قرارات تخصيص وزارية للمشروعات قبل فبراير 2024، يُعدّ قرار التخصيص الوزاري موافقة رسمية صادرة عن وزارة الإسكان عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمنح المطور حق تخصيص الأرض وإقامة المشروع وفق اشتراطات محددة، ويُعدّ شرطاً أساسياً لبدء التنفيذ.

القرار يسري على المطورين المصريين والأجانب الصادر لهم قرارات تخصيص وزارية للمشروعات قبل فبراير 2024

المشروعات الجديدة تُحسب رسومها على كامل مساحة الأرض بواقع 1000 جنيه للمتر

إقرأ أيضاً :

بروتوكول تعاون بين “مصر للطيران” ونادي هليوبوليس الرياضي وتانيس للسياحة