Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – سها ممدوح : عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة آخر مستجدات إعداد مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وذلك في إطار رؤية الوزارة الرامية إلى وضع الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لتنظيم السوق العقاري المصري، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكدت وزيرة الإسكان أن مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يأتي ضمن توجه الدولة لتنظيم سوق عقاري يشهد نمواً متسارعاً خلال السنوات الأخيرة، في ظل التوسع الكبير في مشروعات التطوير العقاري وزيادة مساهمة القطاع الخاص، الأمر الذي يتطلب وجود إطار مهني وتنظيمي واضح يواكب هذا النمو ويضمن استدامته.
وأوضحت أن القطاع العقاري يعد أحد أهم القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، ويشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة، وهو ما يستلزم منظومة تشريعية متكاملة تحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين، وضمان استقرار السوق، وتعزيز مناخ الاستثمار العقاري في مصر.
وتناول الاجتماع مناقشة المسودة المقترحة لمشروع القانون، حيث تم استعراض المواد والأحكام المنظمة للاتحاد، والتي تستهدف توحيد قواعد ممارسة نشاط التطوير العقاري، والحد من الممارسات غير المنظمة، وتعزيز حماية حقوق المشترين من خلال توفير آليات فعالة لتسوية النزاعات وضمان الالتزام التعاقدي بين الأطراف.
كما شملت المناقشات مقترحات إنشاء نظام واضح لتصنيف المطورين العقاريين، عبر سجل مهني يضمن تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، ويُسهم في دعم ثقة المستثمرين بالسوق العقاري المصري، إلى جانب وضع ضوابط دقيقة لممارسة النشاط بما يرفع من كفاءة القطاع ويحد من العشوائية.
واستعرض الاجتماع المعايير المقترحة لتصنيف المطورين العقاريين، والتي تشمل حجم المشروعات السابقة، والملاءة المالية، وسابقة الأعمال، والالتزام بالجداول الزمنية والفنية، إضافة إلى الكفاءة الإدارية والفنية، وقدرة الشركات على تشغيل وإدارة المشروعات العقارية بكفاءة عالية. كما ينص المشروع على إلزام كل من يزاول نشاط التطوير العقاري بالتقدم بطلب عضوية الاتحاد وفق الضوابط المنظمة لذلك.
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بضرورة تكامل مشروع القانون مع رؤية الوزارة لتنظيم نشاط التسويق العقاري، من خلال إعداد تشريع خاص بالمسوق العقاري باعتباره حلقة الوصل الرئيسية بين المطورين والعملاء.
وأكدت أن تعزيز المصداقية والشفافية يمثلان الركيزة الأساسية لبناء الثقة في السوق العقاري، ودعامة رئيسية لضمان استدامة نموه، بما يسهم في تحقيق التوازن بين مصالح المطورين والمستهلكين، ويدعم خطط الدولة لتنمية القطاع العقاري كأحد محركات الاقتصاد القومي.
إقرأ أيضاً :
