تمويلات واستثمارات جديدة تدفع السياحة المصرية نحو مستهدف 30 مليون سائح

وأوضح جمال أن الدولة اتخذت خطوات غير مسبوقة لدعم الاستثمار السياحي، من خلال إطلاق مبادرات تمويلية منخفضة الفائدة وتسهيلات مصرفية تجاوزت قيمتها 50 مليار جنيه، إلى جانب تخصيص دعم يتراوح بين 6.75 و7.5 مليار جنيه لتحفيز المستثمرين على إنشاء وتطوير الغرف الفندقية، بما يسهم في سد الفجوة بين الطلب المتزايد والطاقة الفندقية الحالية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك حاليًا نحو 235 ألف غرفة فندقية، بينما تستهدف رفع هذا الرقم إلى 484 ألف غرفة خلال السنوات المقبلة، لاستيعاب النمو المتوقع في أعداد السائحين، خاصة مع التوسع في المشروعات السياحية الكبرى بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن رئاسة مجلس الوزراء وقعت اتفاقيات مع علامات فندقية عالمية وشركات تطوير عقاري لضخ استثمارات تقدر بنحو 58 مليار جنيه لتطوير عدد من الفنادق والمنشآت السياحية، إلى جانب تنفيذ 11 مشروعًا سياحيًا جديدًا في مناطق مختلفة، من بينها رأس الحكمة، بما يوفر أكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة، فضلاً عن تنشيط الصناعات والخدمات المرتبطة بالقطاع.

وأكد أن هذه المشروعات تمثل ركيزة مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، مشددًا على أهمية استمرار دعم المشروعات المتعثرة وتوفير التمويل اللازم لاستكمالها، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي ويزيد من القدرة الاستيعابية للقطاع.

وفيما يتعلق بالمقاصد السياحية، أوضح مصطفى جمال أن الساحل الشمالي أصبح واحدًا من أسرع الوجهات السياحية نموًا في المنطقة، بعدما تحول من مقصد موسمي إلى وجهة سياحية متكاملة تستقطب الزائرين على مدار العام، مدعومًا بمشروعات عمرانية وسياحية ضخمة وبنية تحتية حديثة.

وأشار إلى أن تنوع المنتج السياحي المصري يمثل أحد أبرز عناصر القوة، إذ يجمع بين السياحة الثقافية والشاطئية والعلاجية وسياحة المؤتمرات وسياحة المغامرات، وهو ما يمنح مصر ميزة تنافسية في استهداف شرائح متنوعة من السائحين والأسواق الدولية.

ولفت إلى أن السائح الحديث لم يعد يبحث فقط عن المقصد، بل عن تجربة متكاملة تبدأ بسهولة استخراج التأشيرة الإلكترونية، وتوافر رحلات الطيران، وجودة الإقامة، وسهولة التنقل، وصولًا إلى مستوى الخدمات المقدمة طوال فترة الزيارة، وهو ما يجعل التحول الرقمي وتطوير الخدمات عنصرين أساسيين في استراتيجية تنمية السياحة المصرية.

وأكد أن الاستفادة من المؤثرين وصناع المحتوى أصبحت أداة فعالة في الترويج للمقصد السياحي المصري، خاصة مع التغيرات التي يشهدها التسويق السياحي عالميًا، حيث أصبحت المنصات الرقمية تلعب دورًا محوريًا في التأثير على قرارات السفر.

وأوضح أن السياحة تظل من أكبر القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني، إذ توفر أكثر من 2.7 مليون فرصة عمل مباشرة، إلى جانب خلق ما بين 3 و4 فرص عمل غير مباشرة لكل وظيفة داخل القطاع، وهو ما يعكس أهميتها في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن مؤشرات الأداء خلال عام 2026 تؤكد استمرار النمو، حيث تجاوزت معدلات الزيادة 6% مقارنة بالعام الماضي، مع استهداف استقبال ما بين 19 و23 مليون سائح خلال المرحلة الحالية، تمهيدًا للوصول إلى هدف 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

واختتم مصطفى جمال تصريحاته بالتأكيد على أن تكليفه بمنصب الأمين العام المساعد لشؤون السياحة والتعليم بالاتحاد العربي لوسائل الإعلام يمثل مسؤولية جديدة لدعم التعاون العربي، وتعزيز دور الإعلام المتخصص في الترويج للسياحة، ونشر الوعي بأهمية القطاع باعتباره أحد أهم روافد التنمية والاستثمار في المنطقة.