Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – مروة الشريف : أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق مؤشرات إيجابية تعكس نجاح جهود الإصلاح الاقتصادي وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي سجل 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذه النسبة تمثل تحسنًا ملحوظًا مقارنة بمعدل النمو البالغ 4.8% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وهو ما يعكس استمرار تعافي الاقتصاد الوطني وتحقيقه أداءً أفضل رغم حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على العديد من الاقتصادات حول العالم.
وأشار مدبولي إلى أن النتائج الإيجابية جاءت مدفوعة بتحسن أداء عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية، التي واصلت دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز معدلات الإنتاج والاستثمار، بما أسهم في دفع عجلة النمو وتحقيق مؤشرات أكثر قوة خلال الأشهر الماضية.
وأكد أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي يستهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحفيز القطاع الخاص، وزيادة معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية وخلق المزيد من فرص العمل.
وأضاف أن الدولة تعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال التوسع في المشروعات التنموية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تسجيل معدل نمو يبلغ 5% في ظل التحديات الاقتصادية العالمية يعد مؤشرًا إيجابيًا على متانة الاقتصاد المصري وقدرته على الحفاظ على مسار النمو، خاصة مع استمرار الدولة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ودعم القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وتؤكد هذه المؤشرات أن الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية، مستفيدًا من تنوع أنشطته الاقتصادية واتساع قاعدة الاستثمارات والمشروعات القومية، بما يعزز فرص تحقيق معدلات نمو أعلى خلال الفترة المقبلة ويكرس مكانة مصر كواحدة من أبرز الاقتصادات الصاعدة في المنطقة.
إقرأ أيضاً :
