Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – مروة السيد : أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تنظر إلى الاستثمار العقاري الأجنبي باعتباره أحد الأدوات المهمة لدعم النمو الاقتصادي وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، مشددًا على أنه لا توجد أي مخاوف أو دواعي للقلق بشأن شراء الأجانب للعقارات في مدينة شرم الشيخ أو غيرها من المدن المصرية.
وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده بمقر مجلس الوزراء، أن السماح للأجانب بتملك العقارات يمثل سياسة معمولًا بها في العديد من دول العالم والمنطقة، خاصة تلك التي نجحت في تحويل القطاع العقاري إلى أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التجارب الإقليمية أثبتت نجاح هذا النموذج في تعزيز الاستثمارات وزيادة التدفقات المالية، مؤكدًا أن مصر تمتلك من المقومات ما يؤهلها للاستفادة بصورة أكبر من الطلب المتزايد على العقارات، سواء في المدن السياحية أو العمرانية الجديدة.
وأضاف أن الدولة تعمل على تعظيم العائد الاقتصادي من القطاع العقاري، الذي يعد أحد أهم القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، كما يرتبط بشكل مباشر بعشرات الصناعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك السياحة والتشييد والبنية التحتية والخدمات والتجارة.
وأكد مدبولي أن جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق العقارية المصرية يسهم في توفير المزيد من العملة الأجنبية، ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، كما يدعم خطط التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة في مختلف المحافظات والمدن الجديدة.
وأشار إلى أن المدن السياحية المصرية، وعلى رأسها شرم الشيخ، تمتلك جاذبية كبيرة للمستثمرين الأجانب بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة ومقومات سياحية عالمية وموقع استراتيجي متميز، ما يجعلها وجهة واعدة للاستثمار العقاري والسياحي على حد سواء.
ويرى خبراء الاقتصاد أن التوسع في جذب الاستثمارات العقارية الأجنبية يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات اقتصادية متعددة، ورفع معدلات التشغيل، وتحفيز الطلب على الخدمات والأنشطة المرتبطة بالسوق العقارية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وتأتي تصريحات رئيس الوزراء في وقت تواصل فيه الدولة تنفيذ خطط طموحة للتنمية العمرانية والسياحية، تستهدف زيادة مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي جاذب للاستثمار والسكن والسياحة، مستفيدة من المشروعات الكبرى التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة.
وتؤكد الحكومة أن الانفتاح على الاستثمارات العقارية الأجنبية لا يمثل مجرد نشاط بيعي للعقارات، بل يعد جزءًا من رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتنويع مصادر النقد الأجنبي، ودعم خطط التنمية الشاملة خلال السنوات المقبلة.
إقرأ أيضاً :
