إجراءات تنظيمية جديدة للرقابة على الشقق الفندقية وضبط سوق الإقامة بمصر

كتب – أحمد رزق : تتجه الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة لضبط سوق الإقامة السياحية في مصر، من خلال منع استقبال السائحين داخل الوحدات السكنية والشقق الفندقية غير المسجلة رسميًا لدى وزارة السياحة والآثار، في إطار خطة تستهدف إحكام الرقابة على القطاع، ورفع جودة الخدمات، وحماية السائح، وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري.

وكشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن الوزارة تعمل على وضع إطار تنظيمي متكامل لمنظومة الشقق والوحدات الفندقية، بما يضمن إدراج جميع المنشآت التي تستقبل السائحين ضمن المنظومة الرسمية، والتأكد من التزامها بالمعايير المعتمدة الخاصة بالأمن والسلامة والجودة، أسوة بما هو مطبق في العديد من المقاصد السياحية العالمية.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في ظل النمو الكبير الذي يشهده قطاع السياحة، وما يصاحبه من توسع في أنماط الإقامة المختلفة، خاصة الشقق الفندقية والوحدات السكنية التي يتم تأجيرها للسائحين، الأمر الذي يتطلب وجود قاعدة بيانات دقيقة ورقابة فعالة تضمن جودة الخدمات وحماية حقوق الزائرين.

وأوضح شريف فتحي أن الوزارة رصدت وجود نحو 23 ألف غرفة فندقية غير مسجلة ضمن المنظومة الرسمية، تشمل فنادق لا تزال تحت التأسيس، ومنشآت تخضع لأعمال تطوير وتجديد جزئي، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من الشقق الفندقية التي تعمل خارج الإطار التنظيمي، وهو ما يستدعي الإسراع في تقنين أوضاعها وإدراجها ضمن منظومة الترخيص.

وأشار إلى أن تقنين هذه المنشآت لا يستهدف فرض قيود على الاستثمار، وإنما يهدف إلى التعرف على الحجم الحقيقي للطاقة الفندقية في مصر، وتحسين التخطيط للقطاع، وضمان تقديم خدمات تتوافق مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة السائح في المقصد المصري.

وشدد وزير السياحة والآثار على ضرورة التزام جميع الجهات العاملة في تسويق وإدارة الوحدات السياحية، بما في ذلك شركات التطوير العقاري والشركات التي تتولى تشغيل الوحدات لصالح الملاك، بتسجيل تلك الوحدات لدى الوزارة، للتأكد من مطابقتها لاشتراطات الأمن والسلامة، ومستويات النظافة، وجودة الخدمات، قبل السماح باستقبال السائحين بها.

وأكد أن الوزارة تتبنى نهجًا حديثًا في الرقابة يعتمد على التوازن بين تسهيل الاستثمار وضمان الالتزام بالمعايير، موضحًا أنها تدرس تطبيق منظومة رقابية مرنة تعتمد على التقييم الذاتي (Self-Assessment) من جانب المستثمر، يعقبها التحقق التكنولوجي (Validation) باستخدام الوسائل الرقمية الحديثة، إلى جانب تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة (Spot Check) للتأكد من الالتزام الفعلي بالاشتراطات.

وأوضح أن هذه الآليات تمثل نموذجًا متطورًا للرقابة، يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية المطبقة في قطاعي السياحة والطيران، حيث تسهم في تقليل الإجراءات البيروقراطية، وتسريع عمليات الترخيص، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للسائحين.

وفي خطوة وصفها المستثمرون بأنها تمثل تحولًا مهمًا في بيئة الاستثمار السياحي، أعلن شريف فتحي انتهاء اللجنة القانونية والفنية بمجلس الوزراء من إعداد الصيغة النهائية لقرار يهدف إلى توحيد جهة الولاية المسؤولة عن إصدار تراخيص المنشآت السياحية، بما ينهي سنوات من تداخل الاختصاصات بين الجهات المختلفة.

وأوضح الوزير أن القرار، الذي ينتظر صدوره رسميًا من رئيس مجلس الوزراء، سيمنح وزارة السياحة والآثار صلاحية البت المباشر في طلبات التراخيص، على أن تتولى الوزارة بنفسها التنسيق مع جميع الجهات المختصة، مثل المحليات، والهيئة الهندسية، وسائر جهات الولاية، لاستكمال الموافقات وإصدار التراخيص النهائية من خلال منظومة الشباك الواحد.

وأكد أن هذه المنظومة ستختصر الوقت والجهد أمام المستثمرين، وتقلل من التعقيدات الإدارية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار السياحي، وتسريع تنفيذ المشروعات الجديدة، وزيادة الطاقة الفندقية اللازمة لاستيعاب النمو المتوقع في أعداد السائحين.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن تطوير منظومة التراخيص وتنظيم سوق الإقامة السياحية يمثلان أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الدولة لتنمية القطاع، خاصة في ظل المستهدفات الطموحة لزيادة أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، وهو ما يتطلب توفير منشآت سياحية مرخصة تعمل وفق معايير جودة موحدة.

ويرى خبراء السياحة أن تنظيم سوق الشقق الفندقية وإدخالها ضمن المنظومة الرسمية سيحقق العديد من المكاسب، من بينها حماية حقوق السائحين، ورفع مستوى الخدمات، وتوفير بيانات دقيقة عن الطاقة الاستيعابية للقطاع، وتعزيز الإيرادات الرسمية، إلى جانب القضاء على المنافسة غير العادلة بين المنشآت المرخصة وغير المرخصة.

واختتم شريف فتحي تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تسعى إلى بناء منظومة سياحية حديثة تجمع بين تشجيع الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتطبيق أعلى معايير الجودة والرقابة، بما يعزز ثقة المستثمرين والسائحين على حد سواء، ويدعم مكانة مصر كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في المنطقة والعالم.

إقرأ أيضاً :

إيقاف 8 شركات سياحية بسبب التجاوزات خلال موسم الحج