خدمات الشهر العقاري داخل بنك مصر خطوة دعم الاستثمار والسياحة وتيسر للأجانب

وشهد مراسم توقيع البروتوكول المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والأستاذ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، بحضور عدد من قيادات الجانبين، حيث يستهدف التعاون توفير خدمات الشهر العقاري والتوثيق لعملاء البنك مباشرة داخل الفروع، بما يختصر الوقت والجهد ويعزز كفاءة الخدمات الحكومية.

انعكاسات مباشرة على الاستثمار السياحي

ورغم أن البروتوكول يستهدف في الأساس تطوير الخدمات الحكومية، فإن آثاره تمتد إلى قطاع السياحة والسفر، خاصة في ظل النمو الكبير الذي يشهده الاستثمار الفندقي والعقاري في المدن السياحية مثل العلمين الجديدة، وشرم الشيخ، والغردقة، والعاصمة الإدارية الجديدة.

ويرى خبراء السياحة أن سرعة إنجاز إجراءات التوثيق تمثل عنصرًا مهمًا في تحسين مناخ الاستثمار، سواء للمستثمرين المصريين أو العرب والأجانب، الذين يعتمدون على خدمات التوثيق في إتمام العديد من المعاملات المرتبطة بالمشروعات السياحية والفندقية والعقارية.

كما تسهم هذه الخطوة في تسهيل الإجراءات الخاصة بشراء الوحدات السياحية والعقارية، وإتمام العقود والتوكيلات، وهو ما يرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والعملاء ويقلل من الوقت اللازم لإنجاز المعاملات.

خدمات ذكية تدعم تجربة الزائر

ومن المتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أيضًا عدد من الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج، خاصة الراغبين في الاستثمار أو شراء العقارات داخل مصر، إذ ستوفر لهم نقاط خدمة متطورة داخل شبكة فروع بنك مصر، بدلاً من الانتقال بين أكثر من جهة حكومية.

ويؤكد متخصصون أن تسهيل الإجراءات الإدارية أصبح أحد المؤشرات الأساسية التي تقيم من خلالها المؤسسات الدولية بيئة الاستثمار والسياحة، حيث يبحث المستثمر والسائح على حد سواء عن السرعة والشفافية وسهولة الحصول على الخدمات.

بداية من التجمع الخامس

وبموجب البروتوكول، سيتم إطلاق الخدمة تدريجيًا داخل عدد من فروع بنك مصر، على أن يبدأ التشغيل من فرع التسعين بالتجمع الخامس كمرحلة أولى، قبل التوسع في فروع أخرى وفقًا للخطة التنفيذية المتفق عليها بين وزارة العدل والبنك.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة للتوسع في منافذ تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق، من خلال التعاون مع مؤسسات القطاع المصرفي، بما يواكب جهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

تكامل بين المؤسسات

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن البروتوكول يجسد رؤية الدولة في تطوير الخدمات الحكومية والتوسع في منافذ تقديمها، مشيرًا إلى أن التعاون مع بنك مصر، باعتباره أحد أكبر البنوك الوطنية، يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة خدمية أكثر كفاءة، تتيح للعملاء إنجاز خدماتهم المصرفية والتوثيقية في مكان واحد، بما يوفر الوقت والجهد ويعزز تجربة العملاء.

وأضاف أن البنك يواصل تنفيذ استراتيجيته الداعمة لرؤية مصر 2030، عبر تقديم حلول مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي، وتسهم في رفع كفاءة الخدمات المصرفية والحكومية.

دعم رؤية مصر 2030

ويؤكد مراقبون أن هذا النوع من الشراكات ينعكس بصورة غير مباشرة على قطاع السياحة، من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، ودعم المشروعات العقارية والسياحية التي تعتمد على سرعة إنجاز المعاملات القانونية.

كما أن تطوير الخدمات الحكومية يعد أحد العوامل التي تعزز ثقة المستثمرين الدوليين، وتشجع على ضخ استثمارات جديدة في قطاعات السياحة والضيافة والعقارات، التي تشهد نموًا متسارعًا في مصر.

وفي ظل توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي وتقديم خدمات حكومية ذكية، يمثل التعاون بين وزارة العدل وبنك مصر نموذجًا عمليًا لتكامل المؤسسات في خدمة المواطنين والمستثمرين، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز تنافسية المقصد الاستثماري والسياحي المصري، ودعم جهود التنمية المستدامة التي تستهدفها رؤية مصر 2030.