إعادة تخطيط 11 قطعة سياحية تمهد لموجة استثمارات بالبحر الأحمر وجنوب سيناء

كتبت – دعاء سمير : تتجه الحكومة المصرية إلى إطلاق مرحلة جديدة من تنمية الاستثمار السياحي، عبر إعادة تخطيط 11 قطعة أرض سياحية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، تمهيدًا لطرحها أمام المستثمرين خلال الربع الأول من عام 2027، في خطوة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول السياحية المملوكة للدولة، وزيادة الطاقة الاستثمارية في اثنتين من أهم الوجهات السياحية في مصر.

وبحسب مسؤول حكومي، فإن الحكومة تعتزم إسناد أعمال إعادة التخطيط خلال الربع الأخير من العام الجاري إلى مكاتب استشارية مصرية متخصصة تمتلك خبرات وسوابق أعمال في تخطيط المشروعات السياحية الكبرى، بهدف رفع جاهزية الأراضي وطرحها وفق رؤية تنموية تحقق أعلى عائد اقتصادي واستثماري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الأراضي ذات المواقع المتميزة، خاصة مع تنامي الطلب من المستثمرين المحليين والأجانب على مشروعات الفنادق والمنتجعات السياحية والمشروعات الترفيهية والسياحة الشاطئية، التي تشهد معدلات نمو متسارعة في البحر الأحمر وجنوب سيناء.

ويرى خبراء القطاع أن إعادة تخطيط الأراضي قبل طرحها للاستثمار تمثل تحولًا مهمًا في آليات إدارة الأصول السياحية، حيث تضمن تنفيذ مشروعات متكاملة تتوافق مع احتياجات السوق، وتحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، بما يعزز استدامة المقاصد السياحية.

وتحظى محافظتا البحر الأحمر وجنوب سيناء بمكانة خاصة على خريطة السياحة العالمية، لما تضمانه من مقومات طبيعية فريدة تشمل الشواطئ والجزر والشعاب المرجانية، إلى جانب البنية الفندقية المتطورة التي تستقبل ملايين السائحين سنويًا، وهو ما يجعل أي توسعات استثمارية جديدة عنصرًا مهمًا في دعم مستهدفات الدولة لزيادة الحركة السياحية.

كما يتوقع أن تسهم المشروعات الجديدة في رفع الطاقة الفندقية، وتوسيع قاعدة الأنشطة الترفيهية والسياحية، بما يدعم تنويع المنتج السياحي المصري، ويزيد من قدرة المقاصد الشاطئية على جذب شرائح جديدة من السائحين، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية المتزايدة بين وجهات البحر المتوسط والبحر الأحمر.

وتعكس إعادة التخطيط قبل الطرح توجهًا نحو تقديم فرص استثمارية أكثر جاهزية، بما يقلل من زمن تنفيذ المشروعات، ويمنح المستثمرين رؤية واضحة للاستخدامات المثلى للأراضي، وهو ما يسهم في تسريع وتيرة التنمية، وزيادة معدلات الاستثمار السياحي خلال السنوات المقبلة.

ويرى متخصصون أن هذه الخطوة تتكامل مع الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية الأساسية، والتوسع في شبكات الطرق والمطارات والمرافق، بما يرفع من جاذبية المقاصد السياحية المصرية أمام المستثمرين العالميين.

ومن المنتظر أن يشكل طرح هذه الأراضي دفعة جديدة لقطاع السياحة، ليس فقط من خلال إقامة فنادق ومنتجعات جديدة، بل أيضًا عبر جذب استثمارات في مجالات الترفيه والسياحة البحرية والخدمات السياحية، بما ينعكس على زيادة فرص العمل، وتعزيز الإيرادات السياحية، ودعم الاقتصاد الوطني.

وتؤكد هذه التحركات أن الدولة تراهن على الاستثمار السياحي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وأن إعادة تخطيط الأصول السياحية وفق أسس علمية واستثمارية حديثة تمثل خطوة مهمة نحو تعظيم العائد من المقومات الطبيعية الفريدة التي تمتلكها مصر، وترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية والاستثمارية في المنطقة.