حرب إيران تُغيّر سلوك الإنفاق الأوروبي فهل تواجه السياحة موجة تباطؤ جديدة؟

وأكد البنك المركزي الأوروبي، في نشرته الاقتصادية، أن إنفاق الأسر في منطقة اليورو انخفض بصورة حادة خلال الأسابيع الأولى من الحرب، مع تراجع ملموس في ثقة المستهلكين، محذرًا من أن أي تصعيد جديد للصراع قد يؤدي إلى موجة جديدة من الانكماش في الإنفاق الاستهلاكي، خاصة على السلع والخدمات غير الأساسية، وفي مقدمتها السفر والترفيه والسياحة.

ويحمل هذا التطور دلالات مهمة لصناعة السياحة العالمية، إذ ترتبط حركة السفر الدولية ارتباطًا وثيقًا بمستويات الثقة الاقتصادية لدى المستهلكين، فكلما تراجعت الثقة ارتفعت معدلات الادخار وتأجلت قرارات السفر، خصوصًا الرحلات طويلة المدى والعطلات مرتفعة التكلفة.

وأوضح التقرير أن ثقة المستهلكين في منطقة اليورو تراجعت بشكل ملحوظ فور اندلاع الحرب، قبل أن تسجل تعافيًا محدودًا لاحقًا، لكنها بقيت أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة، وهو ما انعكس مباشرة على معدلات الإنفاق، خاصة بين الأسر ذات الدخول المرتفعة التي قلصت إنفاقها على الكماليات، بما في ذلك السفر الدولي والإقامة الفندقية الفاخرة.

وأشار البنك إلى أن معدل نمو الاستهلاك الاسمي، الذي ظل يتراوح بين 3% و4% منذ منتصف عام 2024، تباطأ إلى نحو 2.5% على أساس سنوي خلال أبريل الماضي، في مؤشر يعكس حالة الحذر التي تسيطر على المستهلك الأوروبي في ظل الضبابية الجيوسياسية.

ويرى خبراء السياحة أن هذا التباطؤ قد يؤثر بصورة مباشرة على حركة الحجوزات خلال المواسم المقبلة، خاصة بالنسبة للوجهات التي تعتمد بشكل كبير على الأسواق الأوروبية، إذ تمثل أوروبا أحد أكبر مصادر السياحة الدولية للعديد من الدول، وفي مقدمتها دول البحر المتوسط وشمال أفريقيا.

ورغم أن البيانات الحالية لا تشير إلى انهيار في الطلب السياحي، فإنها تعكس تغيرًا في أنماط السفر، حيث يتجه عدد أكبر من المسافرين إلى تقليص مدة الإقامة، أو اختيار وجهات أقرب جغرافيًا، أو البحث عن عروض أقل تكلفة، بدلاً من الرحلات البعيدة أو البرامج السياحية الفاخرة.

ومن المتوقع أن تستفيد الوجهات التي تقدم قيمة سعرية مرتفعة مقابل التكلفة، إلى جانب الدول التي تمتلك شبكات طيران قوية وأسعار إقامة تنافسية، في ظل سعي السائح الأوروبي إلى خفض نفقات السفر دون التخلي الكامل عن العطلات.

كما قد يشهد قطاع الفنادق تحولًا في الطلب لصالح الفنادق الاقتصادية والمتوسطة، مع تراجع الإقبال على المنتجعات الفاخرة، خاصة إذا استمرت الضغوط الاقتصادية أو تصاعدت التوترات الإقليمية خلال الأشهر المقبلة.

وتبرز مصر ضمن الوجهات التي قد تتمكن من الحفاظ على جاذبيتها في هذه المرحلة، بفضل تنوع المنتج السياحي، وتنافسية الأسعار، وتوافر رحلات الطيران المباشرة من العديد من المدن الأوروبية، إلى جانب استمرار تطوير البنية الفندقية والمطارات والمقاصد السياحية.

ويرى متخصصون أن المرحلة الحالية تتطلب من شركات السياحة والفنادق تكثيف العروض الترويجية، وتقديم برامج أكثر مرونة في الحجز والإلغاء، مع التركيز على الأسواق التي ما زالت تتمتع بقوة شرائية مستقرة، إلى جانب استهداف شرائح جديدة من المسافرين الباحثين عن تجارب ذات تكلفة معقولة.

وفي الوقت نفسه، تبقى تطورات المشهد الجيوسياسي العامل الأكثر تأثيرًا في مستقبل الطلب السياحي الأوروبي، إذ أثبتت التجارب السابقة أن قطاع السياحة يعد من أكثر القطاعات حساسية تجاه الأزمات الدولية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية.

وتشير مقارنة البنك المركزي الأوروبي إلى أن رد فعل المستهلكين الحالي يشبه إلى حد كبير ما حدث عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مطلع عام 2022، وهو ما يعكس استمرار هشاشة ثقة المستهلك الأوروبي أمام الأزمات الكبرى، ويؤكد أن صناعة السياحة العالمية ستظل مطالبة بالتكيف السريع مع المتغيرات الدولية للحفاظ على وتيرة التعافي والنمو.