كتب – أحمد رزق : في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة منظومة العمل الأثري وانعكاسها على المنتج السياحي المصري، أصدر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قرارين بإعادة تشكيل اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، واللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، بعد استمرار تشكيلهما منذ عام 2018.
ويأتي القرار في توقيت تتزايد فيه أهمية تطوير المواقع الأثرية باعتبارها أحد أهم عناصر جذب الحركة السياحية الدولية، حيث تمثل جودة القرارات المرتبطة بالحفاظ على الآثار وترميمها وإدارة المواقع وتطويرها عاملاً مؤثرًا في قدرة المقصد المصري على تقديم تجارب سياحية أكثر تنوعًا وتنافسية.
ويستهدف التشكيل الجديد ضخ خبرات ورؤى مختلفة داخل اللجان، من خلال الاستعانة بكفاءات من داخل الوزارة وخارجها، مع تنوع التخصصات العلمية والفنية والأكاديمية، بما يتيح مناقشة الملفات الأثرية من زوايا أوسع وربط الحفاظ على التراث باحتياجات التطوير السياحي والعمراني.
وتضم اللجان ممثلين عن القطاعات المعنية بالمجلس الأعلى للآثار، إلى جانب ممثلين عن المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية وصندوق دعم السياحة والآثار، فضلًا عن متخصصين وأعضاء هيئات تدريس بالجامعات الحكومية وخبراء في التخطيط العمراني.
ويعزز هذا التنوع فرص التكامل بين العمل الأثري والمتاحف والتخطيط السياحي والعمراني، بما يدعم المشروعات القومية ويخلق بيئة أفضل لتحويل المواقع التاريخية إلى تجارب سياحية متكاملة، خصوصًا في ظل تنامي الطلب العالمي على السياحة الثقافية.
ومن منظور الاستثمار السياحي، فإن تطوير آليات اتخاذ القرار الأثري يمثل عنصرًا داعمًا لجذب الاستثمارات المرتبطة بالفنادق والخدمات السياحية والترفيهية حول المناطق الأثرية، بما يزيد من القيمة الاقتصادية للتراث ويعزز قدرة مصر على تحويل ثروتها الحضارية إلى محرك مستدام للنمو السياحي.
إقرأ أيضاً :
Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر