كتب – أحمد رزق : تتحول الرقابة على رحلات العمرة في مصر إلى منظومة أكثر اتساعًا، لا تكتفي بمتابعة الشركات السياحية، وإنما تمتد من المطارات والمنافذ إلى مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لإغلاق المساحات التي تتحرك فيها الكيانات غير الشرعية والسماسرة والدخلاء على السياحة الدينية.
وأشادت غرفة شركات السياحة بجهود وزارة السياحة والآثار ولجانها في تكثيف المتابعة الميدانية خلال موسم العمرة، مؤكدة أن تشديد الرقابة يمثل حماية مزدوجة؛ للمواطن الراغب في أداء المناسك، وللشركات المرخصة التي تلتزم بالقواعد وتتحمل مسؤولياتها تجاه المعتمرين.
وأكدت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة، أن لجان المتابعة كثفت وجودها بالمطارات والمنافذ تنفيذًا لتوجيهات الوزير شريف فتحي، حيث يجري فحص بيانات المعتمرين والشركات المنظمة للرحلات، والتأكد من وجود المشرفين التابعين للشركات والتحقق من عدم تنفيذ الرحلات عبر وسطاء أو جهات غير مرخصة.
وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة في ظل اتساع سوق العمرة وتنوع قنوات الترويج والحجز، إذ أصبح المواطن يتلقى عروض البرامج عبر منصات رقمية متعددة، ما يجعل التحقق من الجهة المنظمة خطوة أساسية قبل سداد أي مبالغ أو تسليم المستندات.
وقال أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، إن الرقابة لا تستهدف المخالفين فقط، وإنما تدعم انضباط السوق وتحافظ على حقوق الشركات الجادة وحقوق الدولة، وترسخ حق المواطن في الحصول على الخدمة من خلال شركات سياحة مرخصة.
وفي الاتجاه نفسه، أكد وليد خليل، رئيس لجنة مكافحة عمل الكيانات غير الشرعية، استمرار رصد المحتوى المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ما يقدمه المؤثرون والمدونون من عروض وبرامج للعمرة، للتأكد من قانونية الجهات المعلنة.
وبذلك أصبح «السوشيال ميديا» والمطار خطي دفاع متكاملين في مواجهة سوق العمرة غير المنظم، بما يعزز الثقة في السياحة الدينية ويحمي المعتمر قبل الرحلة وأثناءها.
إقرأ أيضاً :
الإسكان تتابع جاهزية الوحدات المقرر طرحها بنظام الإيجار و”المنتهي بالتملك”
Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر