الاستثمار الأخضر يطرق أبواب السياحة.. الرقمنة تعيد تشكيل خريطة المشروعات

كتبت – مروة الشريف : لم تعد الاستدامة البيئية ملفًا منفصلًا عن الاستثمار السياحي، بل أصبحت أحد العوامل التي تحدد قدرة المدن والوجهات على جذب رؤوس الأموال والمشروعات الجديدة، خصوصًا مع تشدد المعايير الدولية المرتبطة بالبيئة والانبعاثات، وهو ما يضع التحول الرقمي للبيانات البيئية في قلب المنافسة على الاستثمار خلال السنوات المقبلة.

وفي هذا السياق، شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز شئون البيئة، بهدف تبادل البيانات الخاصة بسجل البيانات البيئية الموحد للقطاع الصناعي، بالتزامن مع إطلاق النظام الرقمي المتكامل لتقييم التأثير البيئي «IDEIA».

ورغم ارتباط البروتوكول بالقطاع الصناعي، فإن انعكاساته تمتد إلى الاستثمار السياحي، إذ تعتمد المشروعات الفندقية والمنتجعات والمدن السياحية الحديثة بصورة متزايدة على معايير الاستدامة وإدارة الموارد والطاقة والمياه، كما أصبحت سرعة الحصول على البيانات والتقييمات البيئية عنصرًا مؤثرًا في دورة تنفيذ المشروعات.

وتسهم قاعدة البيانات الموحدة في رفع كفاءة اتخاذ القرار وتعزيز الشفافية والمتابعة، بما يساعد المستثمر على فهم المتطلبات البيئية وتقليل المخاطر المرتبطة بالتراخيص والتشغيل، ويمنح الجهات الحكومية قدرة أكبر على التخطيط للمناطق القابلة للتنمية السياحية وفق معايير بيئية واضحة.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الاستثمار الحديث يرتبط بالكفاءة والشفافية والاستدامة، بالتوازي مع الاستعداد للتحولات العالمية، ومن بينها آلية تعديل حدود الكربون «CBAM».

وتكتسب هذه الرؤية أهمية خاصة للسياحة المصرية، التي تستهدف التوسع في الاستثمارات الفندقية والوجهات الجديدة؛ فالمشروع السياحي لم يعد يقاس بعدد الغرف فقط، وإنما بقدرته على تقديم منتج منخفض الأثر البيئي وقابل للاستمرار.

وبذلك تتحول الرقمنة البيئية من أداة رقابية إلى «بنية تحتية استثمارية» يمكن أن تدعم سرعة المشروعات، وتحسن جودة التخطيط، وتمنح مصر فرصة لبناء وجهات سياحية أكثر استدامة وجاذبية لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

إقرأ أيضاً :

مطار العلمين الدولي يستقبل أولى رحلات “نسما للطيران” من موسكو