كتب – أحمد رزق : تتجه الحكومة المصرية إلى ربط الاستثمار في العنصر البشري بخطط جذب الاستثمارات، في خطوة يمكن أن تمنح قطاعي السياحة والفندقة دفعة جديدة، عبر توفير عمالة مؤهلة تتوافق مع احتياجات المنشآت السياحية والفندقية وتطورات سوق السفر محليًا ودوليًا.
وجاء الاتفاق بين حسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على تعزيز التكامل بين قواعد بيانات سوق العمل وربط خطط التدريب المهني باحتياجات الاستثمار، ليضع ملف المهارات والتشغيل في قلب جهود تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الإنتاجية.
وأكد وزير العمل أن تطوير منظومة التدريب والتأهيل يستهدف مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات أصحاب الأعمال، والتوسع في برامج التأهيل المهني، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يدعم انتقال الشباب إلى وظائف لائقة ومنتجة.
وتكتسب هذه الرؤية أهمية خاصة للقطاع السياحي، الذي يعتمد بصورة مباشرة على العنصر البشري في الفنادق والمطاعم وشركات السياحة والنقل والخدمات المرتبطة بالزائرين. فكلما ارتفعت مهارات العاملين، تحسنت جودة الخدمة وتجربة السائح، وهو ما ينعكس على قدرة المقصد المصري على المنافسة وجذب مزيد من الحركة السياحية والاستثمارات الفندقية.
كما أن وجود قواعد بيانات أكثر تكاملًا عن المهارات والوظائف المطلوبة يمكن أن يساعد المستثمرين على تقييم توافر العمالة المؤهلة قبل إطلاق مشروعاتهم، ويقلل الفجوة بين احتياجات المنشآت ومخرجات التدريب.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستثمار في رأس المال البشري يتصدر أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، باعتباره ركيزة لرفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مشيرًا إلى التحسن المستمر في مؤشرات التشغيل.
وتعكس هذه الخطوة توجهًا نحو اعتبار تدريب العمالة جزءًا من البنية الأساسية للاستثمار السياحي، وليس ملفًا منفصلًا، بما يدعم توسع الفنادق والمشروعات السياحية ويعزز قدرة مصر على تقديم خدمة أكثر احترافية واستدامة.
إقرأ أيضاً :
Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر