Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتب – أحمد رزق : تفتح الشراكة التمويلية بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة آفاقًا لدعم الاستقرار الاقتصادي وتوفير السلع الاستراتيجية، بما يعزز البيئة اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية والخدمية، وفي مقدمتها السياحة والفنادق، التي تتأثر تكاليف تشغيلها بحركة أسعار الطاقة والغذاء والنقل وسلاسل الإمداد.
وبحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، محفظة التعاون القائمة بين الجانبين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وأكد رستم أهمية مواصلة الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع المؤسسة، وتطوير آليات التعاون بما يدعم أمن الطاقة والأمن الغذائي ويعزز جهود التنمية في إطار رؤية مصر 2030. وأشار إلى أن التعاون بين الطرفين بدأ عام 2008، وشهد توقيع خمس اتفاقيات إطارية بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 26.4 مليار دولار، أسهمت في توفير آليات تمويل لدعم قطاعات رئيسية وتوفير السلع الاستراتيجية، إلى جانب بناء القدرات في مجال التجارة العربية والإفريقية.
وتبرز أهمية هذه الشراكة بالنسبة إلى القطاع السياحي من خلال تأثيرها المحتمل على عناصر التكلفة والتشغيل. فالفنادق والمنشآت السياحية تعتمد على إمدادات مستقرة من الطاقة والمواد الغذائية، كما تتأثر المطاعم وخدمات الضيافة بتغيرات أسعار السلع وتكاليف النقل. ومن ثم، فإن دعم أمن الإمدادات يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الاضطرابات، لكنه لا يعني تلقائيًا انخفاض أسعار الإقامة أو الرحلات السياحية، إذ ترتبط الأسعار النهائية بعوامل أخرى تشمل الطلب ومعدلات الإشغال وتكاليف العمالة والتشغيل.
وأشاد وزير التخطيط ببرنامج العمل السنوي للمؤسسة مع مصر لعام 2026، الموقع في مايو الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية والهيئة المصرية العامة للبترول، مؤكدًا أهمية مرونة المؤسسة واستمرار دعمها لاحتياجات الطاقة والغذاء.
كما تناول اللقاء تطورات البرنامج القطري المقترح لمصر ضمن برنامج الجسور التجارية العربية الإفريقية للفترة 2026-2027، إلى جانب مشروعات المرحلة الثانية من مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية «الأفتياس 2»، ومنها مشروع «المرأة في التجارة الدولية في مصر» ومشروع «خطوة نحو التصدير».
ويمكن أن تكتسب هذه البرامج أهمية إضافية للاقتصاد السياحي إذا ساعدت على تعزيز قدرات الشركات المصرية، وتوسيع فرص التسويق والتصدير، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالخدمات والمنتجات المحلية التي تستخدمها الفنادق والمنشآت السياحية. كما أن تحسين بيئة الأعمال وتوافر التمويل طويل الأجل يمثلان عاملين مهمين في دعم الاستثمارات، وإن كانت المشروعات السياحية تحتاج إلى برامج تمويل مخصصة وآليات واضحة للاستفادة المباشرة.
واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجانبين، مع التطلع إلى لقاء مرتقب خلال زيارة الرئيس التنفيذي للمؤسسة إلى مصر في نوفمبر المقبل. ولم يتضمن الإعلان تمويلات مخصصة مباشرة للفنادق أو الاستثمارات السياحية، كما لم يعلن عن تخفيضات في أسعار الطاقة أو الغذاء؛ لذلك تظل الفائدة المتوقعة للقطاع السياحي مرتبطة بمدى انعكاس التعاون على استقرار الإمدادات وتكاليف التشغيل والبيئة الاستثمارية.
إقرأ أيضاً :
