Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – مروة السيد : تترقب المنشآت الفندقية والترفيهية في مصر حكمًا قضائيًا قد تكون له انعكاسات على تنظيم بعض الأنشطة السياحية خلال شهر رمضان والمناسبات الدينية، مع اقتراب موعد الفصل في الدعوى المطالبة بإلغاء القرارات والكتب الدورية المنظمة لقيود تقديم المشروبات الكحولية للمصريين وإغلاق بعض البارات والملاهي الليلية خلال هذه الفترات.
وقررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز الدعوى رقم 41877 لسنة 79 قضائية للحكم بجلسة 28 نوفمبر المقبل، في نزاع يضع حدود سلطة الجهات الإدارية في تنظيم الأنشطة السياحية أمام القضاء، ويعيد طرح تساؤلات بشأن تأثير القيود الموسمية على تشغيل المنشآت وإدارة الاستثمارات المرتبطة بالضيافة والترفيه.
وتتجاوز أهمية القضية الجانب القانوني لتصل إلى حسابات التشغيل داخل القطاع السياحي، إذ تعتمد بعض المنشآت على المطاعم والبارات وخدمات الترفيه ضمن مصادر إيراداتها، فيما ترتبط خطط التشغيل والتوظيف والمشتريات بمدى توافر الأنشطة المرخصة وإمكانية استمرارها وفق القواعد المنظمة.
ومن هذا المنطلق، فإن أي تغيير محتمل في الإطار المنظم لهذه الأنشطة قد يستدعي مراجعة السياسات التشغيلية للمنشآت المعنية، وفقًا لما سينتهي إليه الحكم وما قد يترتب عليه من آثار قانونية، دون افتراض أن الدعوى ستؤدي بالضرورة إلى إلغاء القيود أو تعديلها.
ويشكل القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية أحد الأطر التشريعية الأساسية المنظمة لترخيص المنشآت وممارسة الأنشطة السياحية والرقابة عليها، بما يشمل الالتزام بشروط التراخيص والضوابط المقررة قانونًا. لكن تحديد مدى مشروعية أي قرار بالغلق أو فرض قيد موسمي يتطلب فحص السند القانوني الذي يستند إليه، وطبيعة المنشأة ونشاطها، ومدى انطباق النصوص المنظمة عليها.
كما يبرز القانون رقم 63 لسنة 1976 بشأن حظر شرب الخمر ضمن التشريعات المرتبطة بتنظيم هذه المسألة، إلا أن تحديد نطاق تطبيقه والاستثناءات ذات الصلة بالمنشآت المرخصة يستلزم الرجوع إلى النصوص القانونية واللوائح والقرارات المعمول بها، وعدم الخلط بين قواعد الحظر العامة والاشتراطات الخاصة بممارسة الأنشطة السياحية.
ومن الناحية الاستثمارية، تكتسب القضية أهميتها من ارتباط وضوح القواعد التنظيمية بقدرة الفنادق والمنشآت الترفيهية على إعداد خطط تشغيل مستقرة وتقدير الإيرادات والتكاليف الموسمية. كما أن وضوح شروط الترخيص والقيود المطبقة يساعد المستثمرين على تقييم المخاطر التشغيلية عند إنشاء منشآت جديدة أو تطوير خدمات قائمة.
ولا تتوافر في المعطيات الخاصة بالدعوى أرقام محددة بشأن حجم الإيرادات المتأثرة أو خسائر المنشآت أو انعكاس القيود على أسعار الإقامة والخدمات، لذلك لا يمكن الجزم بتأثير سعري مباشر على السياح أو النزلاء.
وتظل الأنظار متجهة إلى جلسة 28 نوفمبر المقبل، باعتبارها محطة مهمة في مسار النزاع، مع التأكيد أن القرارات المطعون عليها تظل قائمة ومنتجة لآثارها ما لم يصدر حكم أو إجراء قضائي يغير وضعها وفقًا للقانون. وسيحدد ما تنتهي إليه المحكمة جانبًا مهمًا من ملامح العلاقة بين التنظيم الإداري للأنشطة السياحية وحقوق المنشآت في ممارسة أنشطتها المرخصة.
إقرأ أيضاً :
