Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – مروة الشريف : مع اقتراب موسم الحج السياحي لعام 1448هـ/2027م، لم يعد اختيار برنامج الحج مرتبطًا بالسعر ومستوى الإقامة فقط، بل أصبحت مراجعة تفاصيل العقد ضرورة لحماية أموال الحجاج وضمان حصولهم على الخدمات التي دفعوا مقابلها، خاصة مع تعدد مستويات البرامج واختلاف وسائل السفر والخدمات الفندقية والانتقالات.
وتضع ضوابط وزارة السياحة والآثار مجموعة من الالتزامات على شركات السياحة المنظمة للحج، تستهدف ضبط العلاقة التعاقدية ومنع تغيير مستوى البرنامج أو فرض خدمات وتكاليف إضافية خارج الاتفاق، بما يعزز الشفافية في سوق الحج السياحي ويحمي حقوق المواطنين.
وتأتي الأسعار في مقدمة العناصر التي يجب الانتباه إليها قبل التعاقد، إذ تمثل الأسعار المحددة لكل مستوى حدودًا قصوى مسموحًا بها، مع إمكانية طرح الشركات برامج بأسعار أقل بشرط الالتزام بالمواصفات والخدمات المقررة. لكن النقطة المهمة أن الأسعار الواردة في الضوابط لا تشمل تذاكر الانتقال بالطيران، كما لا تشمل تذكرة العبّارة في برامج الحج البري، وهو ما يستوجب معرفة التكلفة الإجمالية الفعلية قبل سداد الأموال.
وتبدأ حماية الحاج من التأكد من أن العقد يحدد مستوى البرنامج ومواعيد السفر والعودة ووسيلة الانتقال ومستوى الإقامة والخدمات المتفق عليها، إذ لا يجوز للشركة تغيير المستوى المتعاقد عليه بعد إجراء القرعة.
ويمثل السكن الفندقي أحد أهم عناصر تكلفة الحج وتجربة الحاج، ولذلك يجب مراجعة اسم الفندق ومستواه وموقعه في مكة المكرمة والمدينة المنورة، والتأكد من مطابقة الإقامة الفعلية لما ورد في العقد. وحددت الضوابط أقصى مسافة مسموح بها للسكن عند 4 آلاف متر من الحرم المكي، إلى جانب المناطق المعتمدة، مع إمكانية اعتماد مناطق جديدة بعد معاينتها والتأكد من توافر الخدمات اللازمة.
أما الخدمات الإضافية، فتخضع لقواعد واضحة تقتضي تحديد طبيعتها وتكلفتها بعقد يوضح الخدمة وسعرها، وإدراجها ضمن البرنامج النهائي المعتمد، بما يمنع تحميل الحاج أعباء مالية غير متفق عليها.
وفي إطار التحول الرقمي والرقابة على جودة الخدمات، ألزمت الوزارة شركات السياحة بإخطار الحجاج بتطبيق «رفيق» وإنشاء حسابات لهم أثناء التعاقد، مع رفع عقد الرحلة وإيصال السداد، بما يتيح متابعة مراحل السفر والوصول والإقامة والعودة، إلى جانب تقديم البلاغات والشكاوى والإبلاغ عن الحالات المرضية أو الفقد.
كما تتضمن الضوابط ضرورة وضوح بيانات مشرف الرحلة وأرقام التواصل معه، وإدراج بيانات الحاج ورقم جواز السفر والرحلة والفنادق على الحقائب، مع توجيه الحجاج لتجهيز حقيبة ظهر تضم الاحتياجات الأساسية لمدة 24 ساعة تحسبًا لتأخر الأمتعة.
وتمنح منظومة التقييم عبر تطبيق «رفيق» أهمية إضافية لجودة الخدمة، حيث تتوزع نسب التقييم بين شركة السياحة بواقع 50%، ومشرفي الشركة 30%، والتقييم العام للحجاج للخدمات 20%.
وتكشف هذه الضوابط عن توجه نحو تحويل الحج السياحي من مجرد برنامج سفر وإقامة إلى منظومة خدمات تخضع للمتابعة والتقييم، بما يرفع مستوى المنافسة بين الشركات على جودة التنظيم والفنادق والانتقالات.
وتبقى النصيحة الأهم للمواطنين هي التعامل مع شركة سياحة مرخصة، ومراجعة التكلفة النهائية والخدمات المشمولة والاستثناءات قبل الدفع، والحصول على عقد وإيصال رسميين، وعدم الانسياق وراء عروض غير موثقة أو تأشيرات حج من جهات غير رسمية.
إقرأ أيضاً :
