Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – مروة السيد : حققت الفنادق المصرية نموًا لافتًا في العائد الاقتصادي من الغرف خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، بعدما ارتفع متوسط الإيرادات لكل غرفة فندقية بنسبة 20% على أساس سنوي، مع تحييد تأثير التضخم وانخفاض قيمة العملة، في مؤشر يعكس تحسن قدرة القطاع على تحقيق عوائد تشغيلية حقيقية، بالتزامن مع موجة توسع استثماري تستهدف إضافة عشرات الآلاف من الغرف الجديدة إلى الطاقة الفندقية.
ويكشف هذا النمو أن المنافسة في السوق السياحية المصرية لم تعد مرتبطة فقط بزيادة أعداد السائحين أو معدلات الإشغال، وإنما أصبحت تعتمد بدرجة أكبر على تعظيم العائد من الغرفة الواحدة، وتحسين كفاءة التشغيل والتسعير، وجذب شرائح سياحية قادرة على الإنفاق بمعدلات أعلى.
وسجل متوسط الإشغال الفندقي نحو 70% إلى 71% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026، بزيادة نقطة مئوية واحدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعني اجتماع ارتفاع الإيرادات مع تحسن الإشغال أن الفنادق تحقق مكاسب على مستويين، سواء من زيادة الطلب أو من تحسين العائد الناتج عن بيع الغرف، وهو ما يعزز جاذبية الاستثمار في قطاع الضيافة.
وفي المقابل، تستعد السوق لموجة ضخمة من الإضافات الفندقية، إذ يبلغ إجمالي الغرف قيد التطوير نحو 46 ألف غرفة، دخل قرابة 40% منها مرحلة التنفيذ الفعلي، مع توقعات بافتتاحها خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، وفق بيانات شركة «STR». وبذلك تمتلك مصر واحدة من أكبر محافظ الإنشاءات الفندقية في المنطقة، حيث تتصدر أفريقيا وتأتي في المرتبة الثانية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بعد السعودية.
وتكتسب هذه الأرقام أهمية مع إعلان مستهدف إضافة ما يتراوح بين 35 و40 ألف غرفة فندقية جديدة خلال عام 2027، ضمن خطة تستهدف استقبال 22 مليون سائح في العام نفسه، وصولًا إلى 30 مليون سائح بحلول 2030، وفق تصريحات وزير السياحة والآثار شريف فتحي.
لكن التحدي الاستثماري الحقيقي لن يكون في بناء الغرف وحدها، وإنما في ضمان تشغيلها بكفاءة والحفاظ على مستويات إشغال وعائد تسمح باسترداد الاستثمارات، خصوصًا مع دخول طاقات فندقية كبيرة إلى السوق خلال فترة زمنية متقاربة. كما ستتطلب هذه التوسعات تنوعًا في مستويات الإقامة والمنتجات الفندقية، بما يلائم شرائح مختلفة من السائحين ولا يركز فقط على الفنادق الفاخرة.
وتشير قفزة الإيرادات بنسبة 20%، بالتوازي مع إشغال يتجاوز 70%، إلى أن السوق المصرية تمتلك فرصًا واعدة لجذب استثمارات الضيافة، لكن الحفاظ على هذه الجاذبية يرتبط بقدرة القطاع على تحويل النمو السياحي إلى عوائد مستدامة، وتوفير العمالة المؤهلة، وتحسين جودة الخدمات، وتوزيع الاستثمارات على المقاصد المختلفة.
وبين نمو العائد وتسارع الإنشاءات، تدخل السياحة المصرية مرحلة اختبار جديدة: ليس فقط كم غرفة يمكن إضافتها، بل كم غرفة تستطيع تحقيق عائد اقتصادي مستدام في سوق تستهدف مضاعفة أعداد زوارها خلال السنوات المقبلة.
إقرأ أيضاً :
