Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – مروة السيد : تتجه مولدوفا إلى إعادة رسم خريطة تسهيلات السفر مع عدد من الدول، من بينها تركيا، عبر دراسة فرض تأشيرات دخول على مواطني 11 دولة، في تحول قد ينهي إحدى المزايا التي اعتاد عليها المسافرون الأتراك، ويفتح الباب أمام تغييرات جديدة في حركة السياحة والسفر بين البلدين.
وتكتسب الخطوة أهمية خاصة بالنسبة لسوق السياحة التركي، الذي يستفيد من سهولة التنقل إلى عدد من الوجهات القريبة دون إجراءات تأشيرة مسبقة، إذ إن فرض التأشيرة على المواطنين الأتراك قد يضيف أعباء إدارية ومالية على المسافرين، ويؤثر في قرارات السفر القصير والرحلات السياحية التي تعتمد على سرعة الحجز وسهولة الوصول.
وبحسب تقارير إعلامية تركية، تشمل قائمة الدول التي تدرس مولدوفا فرض التأشيرة على مواطنيها تركيا وروسيا وبيلاروسيا وأذربيجان وكازاخستان، إلى جانب دول أخرى، وذلك في إطار مراجعة شاملة لسياسة الدخول والإقامة.
ويرتبط هذا التوجه بالمساعي المولدوفية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث تعمل كيشيناو على مواءمة تشريعاتها المتعلقة بالتأشيرات والهجرة وأمن الحدود مع المعايير الأوروبية، باعتبارها أحد الملفات الأساسية في مسار الاندماج داخل التكتل.
وأثارت تصريحات رئيس الوزراء المولدوفي فاسيلي توفان بشأن ضرورة مراجعة سياسة التأشيرات تساؤلات حول مستقبل حرية التنقل بين مولدوفا والدول التي تتمتع حالياً بإعفاء من التأشيرة، خاصة أن أي تغيير في شروط الدخول قد ينعكس على حركة السياحة والأعمال والزيارات العائلية.
ومن الناحية السياحية، لا يقتصر تأثير فرض التأشيرات على رسوم استخراجها، بل يمتد إلى تكلفة الرحلة بالكامل، من خلال احتمالات زيادة نفقات تجهيز المستندات والتنقل إلى مراكز تقديم الطلبات، فضلاً عن الوقت اللازم للحصول على الموافقة، وهو ما قد يدفع بعض المسافرين إلى اختيار وجهات بديلة توفر إجراءات دخول أكثر سهولة.
كما تواجه شركات السياحة ومنظمو الرحلات تحدياً إضافياً يتمثل في ضرورة تحديث برامج السفر والحجوزات وإبلاغ العملاء بأي تغييرات في شروط الدخول، خصوصاً الرحلات القصيرة التي تشكل فيها سهولة الإجراءات عاملاً مهماً في قرار السفر.
ومع ذلك، لا يعني التوجه المعلن أن فرض التأشيرة أصبح قراراً نهائياً أو أن إجراءات السفر الحالية توقفت بالفعل، إذ لا تزال المسألة في إطار الدراسة ومراجعة السياسة الحكومية، ولم تُعلن في المعلومات المتاحة رسوم تأشيرة جديدة أو موعد محدد لتطبيق التغيير.
وتكشف التطورات أن مسار مولدوفا نحو الاتحاد الأوروبي قد يحمل تداعيات تتجاوز السياسة والاقتصاد إلى صناعة السياحة، إذ أصبحت قواعد التأشيرات عاملاً مؤثراً في تنافسية الوجهات وقدرتها على جذب الزوار، في وقت يبحث فيه المسافرون عن رحلات أقل تكلفة وأسرع إجراءات وأكثر مرونة.
إقرأ أيضاً :
