“دبي” ترد 250 مليون درهم قيمة الضمانات البنكية لشركات السياحة

كتبت – ميرفت رشاد :

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، عن السماح لشركات السياحة والسفر ومنظّمي الرحلات ومزوّدي الخدمات المتعلقة بمجال السياحة باسترداد قيمة الضمانات البنكية التي تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 250 مليون درهم، وذلك بعد إلغاء الشرط التنظيمي المسبق لبدء العمل في مجال السياحة والسفر في الإمارة، حيث تعمل هذه المبادرة على تبسيط الإجراءات وتساهم في توفير السيولة التي ستُضخ في اقتصاد دبي كما تعمل على تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال التجارية ودعم المزيد من الاستثمار في منظومة الأعمال.

وبحسب صحيفة ” البيان” من المتوقع أن تستفيد أكثر من 2000 شركة عاملة في القطاع السياحي بدبي من هذه المبادرة.

قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة): “ضمن جهودنا لاستقبال المزيد من الزوّار الدوليين وفقاً لاستراتيجية السياحة 2022-2025 ورؤيتنا لجعل دبي الوجهة الأولى كأكثر المدن زيارة في العالم، تحرص دبي للسياحة ومع بداية العام الجديد على تبسيط الإجراءات وتوفير حلول وأنظمة أكثر مرونة لدعم مجتمع الأعمال، خاصة الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها من المكوّنات الأساسية للنمو المستدام للقطاع، حيث تعتبر السياحة من القطاعات المساهمة بقوة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، لذا نلتزم بالمساهمة الفعالة في تعزيز النمو في نظامنا الاقتصادي وإثراء وتدعيم عنصر التنوع فيه”.

يشار إلى أنّ الإجراء السابق كان يلزم شركات السياحة ومنظّمي الرحلات، بتقديم ضمان بنكي لدبي للسياحة تتراوح قيمته بين 100 ألف درهم إلى 600 ألف درهم، وذلك اعتماداً على نوع النشاط التجاري لها، وكشرط مسبق للحصول على ترخيص تجاري من دائرة التنمية الاقتصادية لمزاولة أعمالها. ومع إلغاء هذا الشرط فقد أصبح بإمكان “دبي للسياحة” رد الضمانات البنكية للشركات لاستثمارها في تطوير أعمالها وخدماتها.