باسل السيسى يكشف حقيقة ضياع ألف تأشيرة حج لصالح أعضاء اللجنة العليا

•  اللجنة بوضعها الحالي جديد علينا وغير مقبول من الجمعية العمومية
• الشركات من حقها أن تختار من يمثلها أمام وزارة السياحة
• اختيار اللجنة العليا يخضع أحياناً للأهواء والرضا والتحييد هما الأساس .. وأعضاؤها يتعاملون وكأنهم فوق الدولة
• أصحاب المخالفات الحقيقية لم يأتي بجوارهم أحد والشعار “فيه ناس كتير بتسرق واللي بيتمسك هو بس اللي بيتحاسب“
• أحمد إبراهيم لديه قيود.. والأفضل ألا يكون هناك أى عضو بالسياحة الدينية فى العليا للحج .. وأقول له قيمتك أعلى من أي موقع يمتن أحدا عليك به
• إيهاب عبد العال أكبر من كبوة الانتخابات ..ولكن مشكلته فى الإحكام التي يصدرها فى بعض المواقف
• أشرف شيحة صديق عزيز ..وله مواقف كنت لا أتوقعها منه
• ناصر تركى..مثلي الأعلى ..نختلف فى أشياء كثيرة ..وسيظل رمزا من رموز العمل العام
• المصيبة أكبر في النقل السياحي في الفترة القادمة .. سيكون هناك أزمة وليست كارثة وأثارها ستطال الأسعار والناحية الفنية
• ليس هناك أي شيء  في موضوع الجزاءات.. وحتى الآن لم يتم النظر في التظلمات

  أجرت الحوار – ميرفت رشاد

 بعد مضي 3 شهور على انتخابات غرفة الشركات السياحية والتي أنهت مرحلة تسيير الأعمال بما لها وما عليها وفتحت سيلاً من الخلافات والمشاكل بين العاملين في القطاع السياحي , فأصدقاء الأمس يتناحرون اليوم والاتهامات المتبادلة بين الجميع هي شعار المرحلة , الخلافات على كل المستويات , بداية من ضوابط الحج والعمرة ,ونهاية بأسطول النقل السياحي المتهالك .. باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة واحد من الذين تحب أن تستمع لهم ولأرائهم .

تحدث عن ضوابط الحج والعمرة وحقيقة ضياع ألف تأشيرة حج لصالح أعضاء اللجنة العليا للحج ،بسبب تعديلات ضوابط الحج وانتقد اللجنة، وقال أنها بوضعها الحالي جديد علينا وغير مقبول من الجمعية العمومية للشركات التي من حقها أن تختار من يمثلها أمام وزارة السياحة، موضحاً أن اختيار اللجنة العليا يخضع أحياناً للأهواء وأن الرضا والتحييد هما الأساس في اختيار أعضائها الذين يتعاملون وكأنهم فوق الدولة.

وقال إن أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة لديه قيود كعضو باللجنة العليا .. والأفضل ألا يكون هناك أى عضو بالسياحة الدينية فى العليا للحج ,فلا يجوز أن تكون أنت المعتدي وفي نفس الوقت تدافع عن المتهم , وكشف أن تأخير إعلان الجزاءات كان لمصالح بعض الأشخاص وأضر بالشركات ,وأن أصحاب المخالفات الحقيقية لم يأتي بجوارهم أحد والشعار “فيه ناس كتير بتسرق واللي بيتمسك هو بس اللي بيتحاسب” فالصالح العام أحياناً يكون له وجهان , وتساءل أين استشارات العليا للحج من تجهيز مقر غرفة عمليات العمرة لمواكبة التطور التكنولوجي بالسعودية.

وتابع :لست راضياً عن ضوابط الحج ..ولا أريد أن أتهم أحداً.. فلأول مرة يتم تجاهل الجمعية العمومية , كما أن حج الأربعة نجوم سقط في تحريك الأسعار خلال سنة .. وكنت أتوقع بعد 3 سنوات من لجان تسيير الأعمال أن يتم تصحيح الأوضاع موضحاً أن الحج البري كان يحتاج معالجة وتجاهلتها الضوابط.

وكشف أن المصيبة أكبر في النقل السياحي في الفترة القادمة  مشيراً لوجود أزمة لن تصل لحد الكارثة وأن أثارها ستطال الأسعار والناحية الفنية متابعاً أنه ليس هناك أي شيء  في موضوع الجزاءات , وحتى الآن لم يتم النظر في التظلمات وطالب بتغيير الجهة الإدارية لفكرها في الرقابة .

في الحوار الكثير من الآراء المهمة حول فتح باب الحج مبكراً وأنه لم يكن رفاهية..رأيه في الانسجام والتناغم في الغرفة وشدد على ضرورة أن تكون مبادرة البنك المركزي لتمويل الاستثمار في النقل واقع فعلي وليست شعارات ..وإلي نص الحوار :

*لماذا الصراع الدائم على اللجنة العليا للحج؟ فالغرفة لا توافق على أنها غير ممثلة بشكل كاف, وهناك من يرى أن هذا هو التمثيل الأمثل وهو أيضا رأى الوزارة ؟

**أولاً بالنسبة للجنة العليا هى ليست جديدة وموجودة مع كل الوزراء الذين جاءوا خلال الفترة الماضية وكان محدد غرضها أنها تنشئ مع الأشياء الهامة وكانت على سبيل المثال فى الحج أو عند وجود أزمة كبيرة فى العمرة , ودورها تقديم الاستشارة للوزير , على أساس أن أعضاء اللجنة لديهم الصفة الفنية ويستطيعون مساعدة الوزارة فى أي عمل يخص الحج والعمرة , وكانت غير مقتصرة على أعضاء الجمعية العمومية , وكانت تشمل جهات أخرى مسئولة عن الحج أو العمرة مثل وزارات الداخلية والنقل والخارجية بالإضافة لبعض شركات الطيران , وكان المقصود منها أن يوضع سياسة أو إستراتيجية للحج يشارك فيها الجهات التي تمثل وزارات أخري , وكانت تنشئ من أجل موسم معين وتنتهي بنهاية الموسم أو دورها ينتهي , وهذا الكلام مقبول , إنما اللجنة العليا بوضعها الحالي هو الجديد علينا , وهو غير المقبول من جانب الجمعية العمومية كلها باستثناء أفراد وأنا هنا أتحدث عن الرؤية بشكل عام , الجمعية العمومية ترى أن من حقها الأصيل أن تختار من يمثلها فى التعامل مع وزارة السياحة وهى ترى من يقدر المسئولية لأنهم لديهم مسئولية مباشرة عن الموضوع , والجمعية العمومية هى من تقرر من الذي يمثلها أمام وزارة السياحة  , الجديد أن اللجنة العليا تتعامل على أنها بديل لغرفة شركات السياحة , والحقيقة غير ذلك تماماً , ودور اللجنة العليا استشاري للوزيرة أو للإدارة العليا بوزارة السياحة , ودورها ليس أن تقدم أراء تخص الجمعية العمومية أو حلول تخصها , الأكثر من ذلك أننا وجدنا دور جديد لم نكن نراه من قبل , وهو أن اللجنة العليا هى الدولة , ولكنى طوال عمري وأنا أرى الدولة بشكلها الطبيعي , ووزارة السياحة بشكلها الكامل وليس اللجنة العليا وهم مجموعة أفراد تم اختيارهم , وقد يكون اختيارهم بشكل صحيح وربما غير ذلك , وأحياناً كثير اختيارهم يخضع للأهواء وليس للموضوعية .

حاولت اللجنة العليا خلال وزارتين هما الوزير يحيى راشد والوزيرة الحالية ان يغسلوا أيديهم من ملفات الحج والعمرة فأنشأوا فكرة اللجنة العليا بحيث أن يسندوا إليها المسئولية ويعتبروا أن هذا الموضوع ليس مسئولين عنه بشكل مباشر , واعتقد ان هذا الأمر ليس في محله لان الحج والعمرة جزء مهم جدا بالنسبة لوزارة لسياحة والمفروض أن تكون مسئوليته بشكلها الكامل للوزارة وان اللجان الاستشارية هي استشارية من الدرجة الأولي.

*وما معنى أن اختيار اللجنة يخضع للأهواء ؟

** دعينا نأخذ اختيار اللجنة العليا على مدار الوزارة الحالية والوزارة السابقة سنجد أن اللجنة العليا تقر أسماء أو تختار نوعية من الأسماء هم يروا أنها من الممكن أن يكون لها قبول من ناحية الذي يختار فقط منذ أيام يحيى راشد وحالياً وكان أساس الاختيار هو الرضا عن هذا الشخص وأحياناً تحييده وضمه لفريق العمل بمعنى أن يكون الرضا عنه هو المقياس أو الهدف الثاني وهو تحيده وضمه لفريق العمل بحيث نكون قد حددنا أساس الاختيار وهذا رأيناه فى الاختيار السابق وحالياً , كل هذا الكلام مقبول من جانب الوزارة ولها الحرية بصفتها من حقها أن تختار من تراه فى أن يقدم استشارة , لكن أن تختار من تراه أن يكون ممثلاً للجمعية العمومية فى ظل وجود مجالس منتخبة هذا هو غير المقبول , فإذا كنا قد أشدنا بقيمة عمل الوزيرة أنها كانت سببا فى وجود مجالس منتخبة للغرف وهى هنا تستحق الإشادة فعلاً وتستحقها لكن الجزء لنا تعليق عليه هو هل هذه المجالس لها دور فعلاَ وشكل وستشارك فى العمل بالفعل أم سيتم بوضعها فى جانب لنتفرج عليها .

*وما هي الأشياء التي ستحدد هذا الشكل ؟

**أنا اليوم كلما أتى لأخاطب وزارة السياحة على أي شيء نجد أنها تواجهنا باللجنة العليا وهذا الأمر استفزني , يا جماعة أنا أتعامل مع وزارة السياحة ولا أتعامل مع اللجنة العليا , وهذا حدث فى لقاء وبشكل معين , وقالوا لى أصل اللجنة العليا , فقلت لهم اللجنة العليا دى تخصك , أما أنا فأتعامل مع وزارة السياحة , وهذا الوضع أصبح خارجاً عن الوضع الطبيعي , غير مقبول أن يكون أعضاء اللجنة العليا للحج ملكين أكثر من الملك نفسه , وينصبون أنفسهم أنهم فوق الملك . بمعنى أن وزارة السياحة بمسئوليتها وتبعيتها للدولة عندها صلاحيات أن ترى ما هو الصالح للشركات وما هو الصالح للمواطن والدولة ولكل الناس أما أن ينصب أحد نفسه فوق الملك فهذا ما لا يقبله أحد .

*سأتحدث هنا عن اللجنة العليا مرة أخرى , الغرفة تقول أن الجمعية العمومية غير راضية عن التشكيل الحالي ولكن هناك عضو بالفعل موجود باللجنة وهو رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة فلماذا أنتم غير راضين عن هذا التمثيل ؟

**نتحدث هنا عن زميلنا الذي كان يمثل اللجنة العليا قبل أن يكون عضواً لمجلس إدارة غرفة الشركات السياحية , وبعد أن أصبح عضواً لمجلس الإدارة أصبح عضواً للجنة العليا , فأنا هنا أعتقد أن دوره هنا سيختلف , فأنت مسئول أمام الجمعية العمومية ولابد أن يكون لك رأيك المستقل بعيد عن رأى الوزارة ,ولكن باعتبار أنك عضو فى اللجنة العليا فبالتالي هناك تبعية لوزارة السياحة المصرية  , وأنت هنا استشاري لهذا العمل , وكلنا هنا فى تبعية سواء للغرفة أو الوزارة ,ولكن هذا رأيه يمثل تبعية للغرفة وهذا رأى فني كاستشاري لوزارة السياحة , وأحياناً كثيرة يكون هناك اختلاف فى وجهات النظر فى القرار الصادر , هناك رؤية جمعية عمومية تنقلها غرفة شركات السياحة فى الوجه المقابل لي هى اللجنة العليا , وهى بها الزميل الذي نتحدث عنه , فكيف تستقيم الأمور هنا  .

*ولكن الطبيعي أن الشركات لها مطالب ولها ممثل من الجمعية العمومية داخل اللجنة العليا ؟!

**بالفعل, ولكن لما يحصل أن المطالب هذه لا يتم الاستجابة لها .. أين هنا التفاوض , وأعتقد أن الجمعية العمومية عندما اختارت ناس تمثل قطاع السياحة الدينية , اختارت تنوع من الأشخاص , من الفكر والعمل , لأن اللجنة عندها أكثر من مستوى عمل بالنسبة للسياحة الدينية , فإذا كانت الجمعية العمومية ترى أن دور السياحة الدينية يقتصر على شخص  برأي معين وبصيغة معينة  فكان كافى لا داعي هنا لاختيار 5 أعضاء بلجنة السياحة الدينية بالغرفة , تعالى نتحدث هنا عن أشياء بشكل فني جيد , نحن نتحدث عن الحج والعمرة .

*قبل التحدث عن الأمور الفنية فى الحج والعمرة , هل ترى أن أحمد إبراهيم باعتباره رئيس لجنة السياحة الدينية لا يعبر عن الجمعية العمومية داخل اللجنة العليا للحج ؟

**أنا أرى أن لديه قيود ولا أرى أنه لا يعبر , إنه مقيد باعتباره أنه جهة استشارية لوزارة السياحة .

*الجهة الاستشارية هذه من المفترض أنها تعمل لصالح الشركات ؟   

**هذه رؤية قطاع الجهاز الإداري أو الوزارة وعادة ما كانت تتقابل أحياناً وأحياناً أخرى تختلف مع رؤية الجمعية العمومية , ولكن لما أشعر أن نفس الشخص له نفس الرؤيتين , فكيف تستقيم الأمور .

*أفهم من ذلك أن اللجنة العليا لا تعمل لصالح الشركات ؟

**لا أستطيع أن أقول ذلك , اللجنة العليا بالتأكيد أن هدفها الصالح العام, وتقديم الرأي للوزارة بما يحقق الصالح , وليس لا تعمل , وليس دورها العمل أو المشاركة فى العمل , وإنما دورها  تقديم الاستشارات بما يحقق الصالح العام , ولكن أحياناً يكون الصالح هنا له وجهان , فقد يكون الصالح من وجهة نظر وزارة السياحة لا تراه الجمعية العمومية صالحاً , فكيف هنا أنت تمثل وجهتي النظر .

*جرى العرف أن يكون مسئول لجنة السياحة الدينية عضواً باللجنة العليا للحج ؟

** لو بتسألينى عن الأصح ألا يكون في اللجنة العليا أي عضو من لجنة السياحة الدينية بالمرة , وأن تظل غرفة السياحة هى المفوض للجمعية العمومية أما أي جهات سواء مستشارين من اللجنة العليا أو وزارة السياحة نفسها .

*يعنى الأفضل أن يستقيل أحمد إبراهيم من اللجنة العليا للحج ؟

** أنا أتحدث هنا عن الغرفة نفسها , كان من الأفضل لها ألا تمثل بأعضاء داخل اللجنة العليا للحج , وأن تظل الغرفة هى المفاوض الذي يمثل الجمعية العمومية فى مواجهة أي جهة سواء وزارة أو قطاع الشركات أو سواء تحت بند ما يسمى لجنة عليا  مع اعتبار أن لها عمل لأنني ما زلت أرى أنها بلا عمل وأنها تقدم الاستشارات فقط ولا تفاوض ولا تدير أى عمل تقوم به وزارة السياحة , دورها تقديم استشارات فقط لا غير , وللأسف على مدار أكثر من وزارة يتحول الأدوار من دور تقديم الاستشارات إلى دور عمل مباشر ليس فقط فى اللجنة العليا ولكن فى مواقع أخرى , هناك كثير من المستشارين الذين نراهم فاعلين فى دور قد لا يكون المستهدف أصلاً من تعينهم كمستشارين , أياً كان هو مستشار صفته ايه , بالطبع أنت تفهمى قصدى جيداً ,ان هناك بعض المستشارين السابقين لوزير السياحة كانوا يتعاملون على أنهم وزراء , اليوم أيضا نرى أن قرارات بعض المستشارين يتعاملون كأنهم أيضاً وزراء مع أن الوزير جاء كي يكون هو مصدر القرار بعد أن يستمع إلى الاستشارة ويأخذ القرار بالشكل المناسب .

*أعود مرة أخرى لنفس النقطة التي ذكرت فيها أن أعضاء اللجنة العليا إما أن يكونوا مرضي عنهم أو تكون الوزارة تحايدهم , كيف ترى اللجنة العليا حالياً ؟

**أقول لك بصدق كلهم ليسوا بهذا الشكل حتى نتحدث بشكل صحيح , وأن الاختيارات لهذه اللجنة تتوقف على الرضا وليس جميعهم بهذا الشكل ولكن هناك ناس “كويسين” جداً أو لمجرد أن يتم تحيدهم .

*وهل تم تحيدهم بالفعل ؟

**طيب تحبي تسمعي رأيي , ارجعي للوزارة السابقة  وللحقبة الوزارية الماضية .

*ليحيى راشد مثلاً؟

**نعم .

*لكن الناس تقدمت باستقالتها من اللجنة العليا للحج ؟

**لا تعليق .

دعيني أسألك  هل ندخل فنياً في اللجنة العليا , نتحدث فنياً , ومنها ضوابط الحج هذا العام , وضوابط العمرة , وأنت تقول أن اللجنة العليا تقدم استشارات لوزارة السياحة حتى يكون هناك ناتج , لماذا تم تأخير إعلان الجزاءات حتى تم الإعلان عن ضوابط العمرة, هل هذا تخطيط ؟ وهل ذلك نجاح ,الا يكون ذلك إضرار لمنظومة العمل , لان الناس لو تم محاسبتها وخرجت الجزاءات قبل بداية الموسم , فأعتقد أنه كان سيكون هناك رؤية أخرى لتنفيذ الرحلات وخاصة فيما يتعلق بالتعاقدات .

*قيل فى وقتها أنه تم تأجيل الإعلان عن الجزاءات على بعض الشركات حوالى 146 شركة , لمصالح بعض الأشخاص فى الانتخابات ولمساعدتهم ؟

**النتيجة ظهرت وهل اليوم لو أعلنت الجزاءات قبل الانتخابات كان لها تأثير ,هذا الادعاء باطل .

لكن دعيني أكمل للأخر تحدثت عن الجزاءات والعمرة وطريقة حتى المخالفات والعمل الوقائي الذي يسبق حدوث المخالفة فالعمل الوقائي كلنا نعرفه جميعاً وكانت الوزارة موجودة فيه بشكلها الكامل  وفيه استشارة مع اللجنة العليا , وأنا واحد من الناس تبرعت أكثر من مرة و ذهبت وقابلت مسئولين فى الوزارة وطلبت منهم العمل بشكل معين ونتحقق حتى لا تقع الشركات فى هذه المخالفات مرة أخرى , وقدمت ثلاثة حلول الأول هو التواصل مع وزارة الحج حتى يعرف ويأخذ “لينك” عن حالة المخالفة من عدمها وهذا حقه باعتباره يمثل دولة فوزارة الحج مقابل وزارة السياحة , وذلك في الموسم الماضي قبل أن يحدث شيء  .

والحل الثاني خاص بمراجعة الملفات قبل مراجعتها أن تعامل بمعايير معينة وهل هذه المراجعة حقيقية أم هناك معلومات مخزنة وجوازات بشكل تلقائي ويطلعها فى رمضان وهذا أيضا لم يحدث .

الشق الثالث هو بعد الناس ما خلفت أن يتم محاسبة هؤلاء الناس بالشكل الصحيح  لأن معظم الشركات التي كانت لديها هذه الحالات والمشاكل لم تكن هذه هي الحقيقة ولكن ورائها “حد فاعل” ولكن الذي تضرر هي الشركة  , وقلنا لهم وقتها أن أمامكم حل من اثنين إما أن تطلب كل شركة أن تفتح السيستم وتشوف التقرير الخاص بها ووقتها ستظهر المخالفات التي ارتكبتها من خلال السيستم وهى مسجلة ولا يستطيع أحد أن يلعب فيها  وهذا لم يحدث أيضاً .

أما الخطأ الذي ارتكب في مسألة الجزاءات وتأخر إصدارها جدا فهو إجراء غير مناسب مع بداية الموسم ونفس الإجراء يستكمل من خلال التعامل مع فكرة ان الشركات من حقها تتظلم و ينظر في أمرها ” نحن اليوم داخلين علي شهر ونص تقريبا والي ألان فيه ناس جزاءاتها التي صدرت ومن الممكن أن تكون هي أصلاً غير مخالفة ونفذت الجزاء بالإيقاف يعني أصبح حني التظلم علي الورق ليس له لازمة “يعني نفس الاجراء الذي تم في تأخر إعلان الجزاءات بيحصل في التظلمات اليوم الذي لم يتم فتحها.

بعد الفترة اللي فاتت الجميع تأكد ان اللجنة العليا هي استشارية من وزارة السياحة ولكن مع ذلك تظلم غرفة شركات السياحة.

وأعضاء الغرفة بجب ألا يكونوا متواجدين في اللجنة العليا حني لا تضع نفسها في موقف لا تحسد عليه لأنها من المفروض لها رؤية بتمثل الجمعية العمومية او لا تتوافق مع رؤية وزارة السياحة ووجود افراد مجلس أدارة داخل اللجنة العليا يضعهم في وضع مسئولية هل هما هيدافعوا عن رؤية الجمعية العمومية بشكل مناسب و بالتالي علشان يقدروا يدافعوا عن الجمعية العمومية يجب ان يكون مرجعيتهم الجمعية العمومية وليس من حقهم ان يوافقوا علي أي قرار إلا بالرجوع للجمعية العمومية.

*عرضت هذا الكلام على من ؟

**على المسئولين بوزارة السياحة وهم فى موقع المسئولية وموقع القرار , الثالث طلبت مجازاة  أن نسير للوراء خلف المخالفة ومن هو الذي فعل المخالفة , وقلنا وقتها أنه يمكن استدعاء من فعل المخالفة وناشدنا الشركات لو عندكم مخالفات وبلغتم عليها الوزارة وأخطرت المسئول سيتم تخفيف المسئولية ويمكن إحضار من فعل هذه المخالفة وبالتالي لا يظلم أحد , ولم يحدث أي شيء فى هذه الطلبات ,ولكن الذي حدث أن تمت التحقيقات وخرجت الجزاءات أصابها ما أصابها وهناك جزء صح او غير صحيح وتم حصر كل من خالف والناس حني ألان مازالت تفكر بنفس إلية العام الماضي والذين فعلوا مخالفات العام الماضي لم يتم محاسبتهم أو تم محاسبتهم بشكل مخفف وهناك أصحاب مخالفات لم يتم الإمساك بهم والجزء الذي ظهر في المخالفات لم يمثل حقيقة المخالفة , ومن الممكن أن تكون المخالفات أضعاف أضعاف العام الماضي . ولكن ما المانع أن يتم حصر كل من خالف , ” فيه ناس كتير بتسرق واللي بيتمسك هو بس اللي بيتحاسب ” ده هو المنطق وهذه الأشياء الثلاثة التي كنت أتحدث معك فيها .

الثالثة والأخيرة كلنا نعلم أن مقر غرفة عمليات العمرة منتهي الصلاحية,ومصر للسياحة خرجتنا منه منذ فترة طويلة وأعلنت أنها لن تدخل معانا وسيتم هدم المبني , هل يليق أن ننتظر عندما يبدأ الموسم حتى أبدأ في أخذ مقر جديد وأجهزة بالآلية المناسبة المطلوبة وندخل فى المشاكل التى كلنا عشناها والتي تقول أننا وصلنا لحالة صعبة , مع كثرة المشاكل , وهناك الكثير من الناس تعرضت لظلم بسبب التأخير نتيجة النظام الألكترونى الجديد وعدم الإعداد له بشكل مبكر , رغم أننا نعلم من سنة ماضية ببدء هذا النظام  ووجود مشكلة فى تجهيز المقر, أليست هذه هى الاستشارات التى نتحدث عنها .

 

• لا يجوز أن تكون أنت المعتدي وفي نفس الوقت تدافع عن المتهم
• تأخير إعلان الجزاءات كان لمصالح بعض الأشخاص وأضر بالشركات

 

*نعود مرة أخرى لمشكلة العمرة هل هناك شركات تحملت خسائر نتيجة وقوع السيستم ؟

**بالطبع كثير جداً ,وهناك رحلات خرجت فى أوقات غير مناسبة لتاريخ سفرها  أوقاتها وتغير تاريخ سفرها وهناك ناس تعرضت لمشاكل أخرى فالأخطاء التي تظهر فى الجوازات نتيجة وجود بصمة غير واضحة أو ما شابه ذلك بالطبع حدث ربكة شديدة  , وبالتالي سقط عنك الموضوع لأنه خلاص انتهى , وبالطبع لم نصل إلى حالة الشكاوى المكتوبة , وكنا نحل المشاكل سوياً ولم نلجأ للغرفة .

*وماذا عن الخسائر ؟

**ليس لدى حصر بالخسائر ولا أرقام , ولكننا رأينا حالات كثيرة أمامنا  وكانت الناس تئن من هذا الموضوع وكانت حريصة على حل هذا الموضوع وتأخذ من كلمة إننا على وشك الانتهاء منه , ولو كان هناك تخطيط لما حدث مثل هذه الأخطاء .

*بالنسبة لضوابط الحج , هل آنت راضى عنها ؟

**بالطبع غير راضى عن بعض الجزئيات التي فيها  , فمثلاً عندنا نأخذ عدد من التأشيرات الأربع نجوم وأضيفهم على الخمس نجوم.. لماذا ؟ حسب ما قيل لنا أن هناك مشاكل في الإسكان الأربع نجوم وندرة فى السكن الأربع نجوم ..فهل الحل أن أرفع الأربع نجوم إلى الخمس نجوم ولماذا لم نشارك الثلاث نجوم معنا .

*يعنى الضوابط حرمت ناس من أداء الفريضة ؟

**لا ليس كذلك ولكن هناك فئة من الشركات تأخذ حوالي 65 % من التأشيرات , هذا العام أريد أن أجاملها بشكل أكبر فأعطى لها فوق الـ  75 %  وأعطى لها ألف تأشيرة من الأربع نجوم  وهى الشركات التي تمثل فى اللجنة العليا أي الشركات التي يمثلها أعضاء اللجنة العليا .

*معنى ذلك أن أعضاء اللجنة العليا عملوا لمصلحتهم فى الضوابط ؟

**”أنا أقول أنه تم ترحيل ألف تأشيرة تقريباً من برنامج الأربع نجوم بدعوى معالجة ندرة بعض الأماكن فى الفنادق أو مشاكل بعض الفنادق فئة الأربع نجوم وترحيلها إلى الخمس نجوم هل هذا حل بالطبع ذلك ليس حل جيد ولو بفكر فى حل أن أنزل لمستوى الثلاث نجوم , ولكن أنا بقول أن المعالجة كان هدفها أن أرفع مستوى الخمس نجوم إلى أكثر من 75 % من التأشيرات لأن ذلك فى النهاية يمثل القرار هذا الزملاء في اللجنة العليا للحج والعمرة , وأنا هنا لم أرجع فى كلامي , ولا أريد اتهام أحد وعيب أن أتهم أحد .

نأتي لإعلان الضوابط .. وعادة كانت ضوابط الحج تخرج من الجمعية العمومية , وكنا نحضر اجتماعات , وكان هناك غرفة للحج , وكنا بنسرق , أنا أسف فى اللفظ وكان يتم سرقة التأشيرات والضوابط كانت تخرج من الغرفة بعد إعدادها من لجنة السياحة الدينية ومناقشتها فى وحدات أصغر فأصغر وكانت تخرج من الغرفة لاعتمادها من الوزارة ويتم تشكيل لجنة للتفاوض بشأن هذه الضوابط , وتحديد ما هو الصح للأخذ به وما يجب تركه , وبعد خروج الضوابط بهذا الشكل نتحمل مسئوليتها كلجنة سياحة دينية أمام هذه الضوابط لأنها خارجة من الجمعية العمومية وشاركنا فيها , وهذا لم يحدث هذا العام فى سابقة لأول مرة , والناتج أولها نقل الأعداد من الأربع نجوم للخمس نجوم , ومعالجة أثار زيادة الأسعار بالإضافة لمعالجة أثار بعض المشاكل من العام الماضي  ولمعالجة بعض القصور من تبعات العام الماضي وخاصة فيما يتعلق بالتسعير كان يجب أن تعالج مثل حج الأربع نجوم والذي سنتحدث عنه  .

ولو لاحظنا أسعار الحج خلال السنوات الماضية والتدرج السعرى , سنجد أن كل ضوابط تسير بنمط معين عدا الأربع نجوم الذي سقط فى سنة من السنين وسقط التدرج الذي يخصه حيث حدث هبوط فى سعره ولو أنا موجود فى اللجنة سأقول يجب إعادة النظر في تسعرها وهناك سقطة وانظروا إلى آلية التدرج السعري فنجد أن كل مستوى به زيادة عدا الأربع نجوم هناك ستة ساقطة ولم يحدث بها أى تغيير أو زيادة كنا سنصلح هذا الخطأ .

وتعالى نتحدث عن الأسعار والزيادة التى نتجت بسبب التضخم السعرى والمعروفة بـ الـ 5 %  رغم أنها ليست كذلك وإنما هى رقم مقطوع على البرامج  , ولو نظرنا إلى الأسعار الموجودة الخاصة بـ الاقتصادي والبري “تحسين” وهى جزء فنى هناك علاقات بينها , فهناك البرى تحسين خمسة نجوم والفرق بينه وتحسين أربعة نجوم هو نفس الفرق الاقتصادي خمس نجوم والاقتصادي 4 نجوم .

بمعنى أن سعر البرى 5 نجوم 55 ألف جنيه واقتصادي 5 نجوم مثلاً 65 ألف جنيه المفروض الأربعة نجوم يقل عنه بحوالي 3 ألاف جنيه فيكون البرى 4 نجوم بـ 52 ألف جنيه والاقتصادي 4 نجوم بـ 59 ألف جنيه , لا هو ليس كذلك لكن بـ 60 ألف جنيه أي الفرق بينها 5 ألاف جنيه وهذا حدث “نتيجة إنى اللى قاعد مش فاهم ” وهذا تم في فترة تيسير الأعمال الماضية لأن الفرق الذى هنا هو نفس الفرق , وهنا أقول لك أن العلاقات بين الفروق لابد أن تكون متوازنة فالفرق بين الخمسة نجوم والأربعة نجوم هى 250 ريال غير معقول أن تكون هنا 3 ألاف وفي الأخرى 5 ألاف وهذه مفارقات غريبة في الضوابط وكنت أتوقع بعد 3 سنوات من لجان تسيير الأعمال أن يتم تصحيح هذا الكلام .

كلنا خارجون من موسم منتهى , والفنادق الخمسة نجوم فى مكة بها ارتفاع غير عادى فى الأسعار وبها طفرة غير عادية ونتيجة أن الذين يعملون فى مكة يعرفون جيداً كيف يشتغلون على السوق المصري ويجهزوا أنفسهم عما يحدث فى مصر وبعدها يقرروا ماذا يفعلون , وهم يعرفون أن مصر بتشتغل من 4 إلى 14 فأخذ معظم السعر ووضعه على 4 و14 فرفع السعر ورفع أيضاً الخدمات , ولكن كان لابد أن يكون عندنا حلول , منها مثلاً تنويع البرامج وعندنا الكثير من الذين يعملون برامج من 8 إلى 14 ونأخذ سكن وننقل إلى برنامج أخر , فهناك حلول تخف حدة أثر الأسعار على برامج السياحة وفى نفس الوقت لا تساعد الطرف الأخر أن يخطط علينا ويستغلني فى أن يحصل على سعر أفضل .

سنعود مرة أخرى إلى موضوع البرى والاقتصادي وهو مشكلة أزلية ولو تتذكري أخر سنة  كنا بناء على رأى الجمعية العمومية ,ورأى السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة وبمكاتبات رسمية من الجمعية العمومية ثم لجنة السياحة الدينية بموافقة الوزارة وبمحاضر رسمية تم إقرار أن يكون الحج البرى والاقتصادي أن يكونا كتلة واحدة مع بعض وأن يتم عمل قرعة واحدة عليهما لمعالجة سلبية أن النسبة هنا فجة وهنا عادية والناس تتلاعب على البرى وتسفر طيران , فهناك مخالفات بالوزارة لشركات سفرت برامج برية طيران لأن نسبة البرى عالية وهناك من كان يأتي يريد الطيران الاقتصادي  نقول له نحن خليك فى البرى من أجل النسبة , من هنا فإن النسبة كانت قضية تحتاج المعالجة , وكلنا يعلم أن الحج الاقتصادي أخف وطأة على المواطن كراحة وكتكلفة , لما أقول لصاحب الشركة أن نسبتك فى البرى أربعة أضعاف فأخذنا قرار أن نعمل “البولة” الواحدة  أو القرعة الواحدة , وبالطبع حدث ما حدث فى المجلس الماضي وقالوا أننا لم نقول ذلك وهناك مصالح  .

 

 

• أصحاب المخالفات الحقيقية لم يأتي بجوارهم أحد والشعار “فيه ناس كتير بتسرق واللي بيتمسك هو بس اللي بيتحاسب” 
• لست راضياً عن ضوابط الحج ..ولا أريد أن أتهم أحداً.. ولأول مرة يتم تجاهل الجمعية العمومية

 

 

وبالتالي فإن الحج البرى  والاقتصادي كان يحتاج إلى نظرة فى معالجته لأننا لو ندرس متطلبات السوق ومتطلبات الحجاج بشكل حقيقي ولو كان للمواطنين من يمثلهم هو الطلب الأعلى على الحج الاقتصادي وليس الحج البرى , فالموضوع يحتاج معالجة .

*وكيف يتم ذلك ؟

**أن يتم تقسيمها بحيث يحقق الحج الاقتصادي النسبة الأعلى ,وذلك حرصاً على رغبة المواطنين لأن المتقدم لهذا الطلب كثير , ثانياً أن الحج الاقتصادي منظومة جيدة بالنسبة لتكلفة الحج , وكلنا عانينا السنة الماضية وما قبلها من مسألة النقل , وكان لا يوجد سيارات , والقادم المصيبة أكبر خاصة أن عندنا لن يكون هناك سيارات للحج البرى , بمعنى ستوفر للحج أم للسياحة , بالطبع هذه المعالجات كانت من صميم عمل الغرفة وشغل لجنة السياحة الدينية الموسعة , كل ذلك تم إلغاؤه بمجرد ما أصبح هناك لجنة عليا , فالطبيعي أن اللجنة العليا تتبع للجهة الإدارية  , أما الجمعية العمومية ولجنة السياحة الدينية فمازالت العنصر الهام والرئيسي الذي يمثل رأي  الشارع في الحج والعمرة .

*هل موديل السيارات ينذر بشيء كارثي لا قدر الله خلال الموسم القادم ؟

**سيكون هناك أزمة وليست كارثة ,وسيكون أثارها على الأسعار وستطال الناحية الفنية أيضاً .

*هل ستطالبون كغرفة أن ترفعوا الزيادة إلى 10 % ؟

**نحن تقدمنا بالفعل بطلب بهذا المعنى , ولكن لم ينظر إليه حتى الآن , وصدر رأى من الغرفة أن يتم زيادة الأسعار بشكل معقول ,تناسب الزيادة في تضخم الأسعار ولم يتم الموافقة عليه قالوا الثلاثة ألاف جنيه فقط.

*هل الزيادة نسبتها تصل إلى 5%؟

**لا الزيادة ليست 5 % ولكنها خرجت كرقم مقطوع بصرف النظر هو نسبة تساوى كام , وبالطبع كنا نحتاج إلى معالجات كثيرة كانت لجنة السياحة الدينية تفعلها لتحقيق رغبات الشارع ورغبات الشركات .

*ولكن ناصر ترك كان يمثل الجمعية العمومية فى اللجنة, فأين رأيه الفنى؟

**سأقول لك كلمة باسل السيسى وهو عضو لجنة عليا يختلف عنه وهو عضو مجلس إدارة منتخب من الجمعية العمومية , ولن أقول لك ناصر ترك , يختلف تماماً , هنا أهداف ورؤية تختلف عن الرؤية الأخرى , لذلك لابد أن تحدد الأدوار طبقاً للموقع , لا يجوز أن تكون أنت المعتدي وفي نفس الوقت تدافع عن المتهم .

*هل ترى أن هناك مصالح يمكن جنيها من وراء اللجنة العليا ؟

**لا , هى كل الحكاية أنها مواقع الناس تراها لأفراد يصنعون لهم دور قد يكون أكبر من حجم  الوزارة نفسها .

*من يدير اللجنة العليا هل الوزارة أم الأشخاص أعضائها؟

**الأشخاص الأعضاء في اللجنة العليا , والقائمين عليها وليس أحد غيرهم .

 

• حج الأربعة نجوم سقط من تحريك الأسعار خلال سنة .. وكنت أتوقع بعد 3 سنوات من لجان تسيير الأعمال أن يتم تصحيح الأوضاع  
• الحج البري كان يحتاج معالجة وتجاهلتها الضوابط

 

*هل ترى أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بعيدة عن ملف السياحة الدينية ؟ وماذا تقول لها ؟

**أكيد هي تقول ذلك من أول يوم جاءت إلى الوزارة وأن هذا الملف متخصص ورأت أن اللجنة العليا هي البديل عن دور الوزارة في إدارة ملف السياحة الدينية , أقول لها وأطالبها بضرورة إعادة الدور لغرفة شركات السياحة ودور الجهاز الإداري المسئول فى وزارة السياحة وهو قطاع الشركات الأصيل الذى يمثل الوزارة بشكله الحيادي التام بعيداً عن التوجه إلى أي مصالح وفي مقابل له الجمعية العمومية لشركات السياحة ممثلة في لجنة السياحة الدينية .

*هل هناك بعض الأشخاص يحاولون تقليل دور الغرفة وحصرها بحيث لا يكون لها صوت حتى بعد أن أصبح المجلس منتخب ؟

**نعم

*لصالح من ؟

**تعددت الآراء والأفكار حتى لو على مستوى المعارضة ينتج ناتج جيد وقوى لكن أن توحد الآراء حتى على مستوى الغرفة ولو كنا متفقين مع الجهاز الإداري في الوزارة أكيد الناتج لن يكون جيداً , فكرة توحيد الرأى والمحافظة على المواقع هي الأساس .

*وأنت ترى من يحاول أن يفعل ذلك , هل الوزارة أم أشخاص من الغرفة أم أعضاء من اللجنة العليا ؟

**الجهة الإدارية , لكن من الذي يستخدم , كل الذين حولنا ومنهم اللجنة العليا وآخرين سواء ممثلي الوزارة   حتى من بعض الأعضاء فى مجلس إدارة الغرفة .

*في حال استمرار اللجنة العليا بتشكيلها الحالي ما هو رد فعل الغرفة ؟

**استمرار اللجنة أو عدم استمراره شيء يخص الوزارة ولست طرفاً فيه , إنما أنا أرى أن تقوم الغرفة بدورها كممثل للجمعية العمومية في تبنى قضاياها ورؤيا ها والتفاوض مع كل الجهات في الطرف المقابل .

*ومن سيستمع ؟

**أنا كغرفة أمثل الجمعية العمومية وستظل هي  الأساس ودائما نحن نقول الجمعية العمومية ولا نقول الغرفة  .

*وهل سيكون هناك تناطح بين هذه الجهات؟

**بالعكس هذا أفضل نموذج عملي أن تظل الوزارة بصفتها الجهاز الإداري كممثل للدولة في جانب بمستشاريها تحت أي مسمي سواء اللجنة العليا وخلافه والغرفة باعتبارها تمثل مصالح القطاع الأهلي الخاص ومصالح الجمعية العمومية والرؤية الفنية , هذا الشكل شيء جيد جدا .

*ولكن الذي ذكرته أنكم طلبتم بأشياء لم يتم الرد عليها ومنها الجزاءات ؟

**الموضوع ليس مطالب , أول شيء لو أعطيتك رسالة قوية جداً وأكيدة وقلت لك خذي طلبي بها وأنت غير مقتنعة بها من الأساس , فلن تستطيع الدفاع عنها , وإذا لم يكن لديك الآليات أو القدرة الفنية أن تدافع عنها .

*هل ستستقيل فى هذه الحالة؟

**لا.. ولا تأخذيني إلى هذه المنطقة التي لا أرغب فيها ولا أريد أن يدخل الخلاف إلى الغرفة .

أما فيما يخص فيه لجنة عليا أم لا فهذا دور الوزارة وليست تخصني ولكن الشكل الأمثل أن تظل الجمعية العمومية بشكلها الطبيعي بأعضائها المنتخبين هي الممثل لهم وهي الناقلة لمطالبهم وحقوقهم في مقابل طرف أخر يمثل الدولة المصرية ويمثل المواطن المصري ويمثل أيضاً شركات السياحة , هو التفاوض يكون بهذا الشكل , لكن لا يجوز الخلط بين الاثنين .

*إلي أي مرحلة وصلنا في موضوع الجزاءات على الشركات وفي أي مرحلة حالياً ؟

** إلى الآن ليس هناك أي شيء  في موضوع الجزاءات وما يحدث في الجزاءات يحدث في التظلمات وإذا طلبنا شيء  فالرد جاهز اصبر والوقت يمر وكل ما الوقت يعدى الناس بتنسي , وحتى الآن لم يتم النظر في التظلمات .

*ماذا تقول اللجنة العليا ؟

**اللجنة العليا ليس لها أي دور في التظلمات مع احترامي , التظلمات شأن وزارة وشأن جهاز إداري .

*وماذا عن الجهاز الإداري ؟

**أقول لهم على مدار 10 سنوات أو أكثر من 15 أو 20 سنة كنا نتشارك معاً في الرؤية الفنية للمخالفات وتصحيحها , وكانت هذه المشاركة تعطي فرصة للوزارة أن تأخذ القرار الصحيح يعبر عن واقع حقيقي في حقيقة المخالفة , ويحافظ على كل صاحب حق , المخالف أخذ جزاؤه وغير المخالف حصل على ما يريد ويبعد عنه الجزاء .

*هل ترى أن وزارة السياحة مازالت قوية كجهة رقابية؟

**الجهة الرقابية .. سأقول لك هناك فكر جديد في الرقابة , ولابد من تغيير الجهة الإدارية لفكرها في الرقابة , وخاصة في ظل التطور الإلكتروني الموجود حالياً , المفروض أن يحقق الرقابة دون التدخل البشري , أين هذا الكلام , ما زال هناك سين وجيم وإجراءات تعتمد علي المحقق والقائم على المخالفة هل يستطيع أن يوضح وقادر على ذلك والطرف الثاني قابل بهذا التوضيح , لكن أنا أري التطور الإلكتروني يسمح بالرقابة بعيداً عن العنصر البشري الخاضع للأهواء .

 

*هل فتح باب الحج قبل موعده بفترة كافية سيكون له مردود ايجابي على الحج السياحي ؟

**أكيد , فتح باب الحج مبكراً لم يكن رفاهية نذهب إليها وكان ملزم علينا منذ أكثر من 3 سنوات من جانب وزارة الحج السعودي لأنها عاملة أنظمة وتقر بضرورة إعلان أسماء الحجاج من 30 شعبان وبالتالي لابد أن أبدأ مبكراً في فتح باب الحج , ولكن هذا شيء جيد أن يتم الإعداد له , يبقي أن يكون تخطيطنا أبعد من مرحلة أن أفتح باب الحج وأن أكن عارفاً ماذا أفعل من فترة زمنية كافية , بمعنى أو المفروض أن أفكر في حج السنة القادمة, بالإضافة أننا كمصريين كان لنا مطلب أن نظام الحج نظام مرتبط بالبعثات التي تنظمه التضامن والداخلية والسياحة في إجراء القرعة وبالتالي فإن الأمر كان يستدعي أن تبدأ وزارة السياحة مبكراً حتى تعطي فرصة للشركات للتعامل مع عملائها بعيداً عن الجهات الأخرى .

*هل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ما زال على توافق أم هناك خلافات بعد مرور حوالي 3 شهور ؟

**لا , اسألي السؤل معكوس هل المجلس وصل لحالة من التناغم والتجانس الكامل بنسبة 100 %  أقول لك لا.. لم يصل بعد لكن أتوقع خلال 6 شهور سيكون وحدة متجانسة ومتناغمة , لأن كلنا كنا واضعين خطة ضمن خطة البرنامج الانتخابي أن يتم خلال الثلاثة شهور صنع نموذج كلنا نتعبد فيه ونعمل من خلاله بعيد عن أي نوع من الرؤى التي بها أي نوع من الخلاف أو التطرف , وأعتقد أننا نسير في هذا الطريق فاليوم أفضل من أمس ومجلس أول يوم عمل أكيد اليوم أفضل , وحتى التنسيق بين اللجان بحيث يستطيع كل واحد يؤدي دوره فهذا شيء جيد وبدأنا نتجانس بشكل جيد أيضاً وبدأنا نكتشف المزايا والأشياء الجميلة الموجودة في كل عنصر من عناصر العمل والسلبيات التي يمكن تداركها أو تلافيها , وبالتأكيد كحد أقصى 3 شهور ستكون الدنيا أفضل بكثير داخل الغرفة  .

*لو رجعنا بالزمن 3 شهور وأثناء عمل الجلسة الإجرائية في المناصب داخل الغرفة هل ستختار نائب رئيس الغرفة أم ستعود لرئاسة لجنة السياحة الدينية ؟

**لا تعليق .

*هل ترى أن كل رئيس لجنة بالغرفة يقوم بدوره حاليا ؟

**كل رئيس لجنة يجتهد جدا ليكون له دور يصل بشكل مباشر للجمعية العمومية، ويمكن هذا يسبب نوع من المشاكل ، لان كل رئيس لجنة يحاول يثبت وجوده بشكل معين ، مما خلق تزاحم فى العمل وأحيانا احتكاكات ، وهذا جانب إيجابي أن الجميع يجتهد وينتج لصالح الجمعية العمومية، أما الجانب السلبي في حال عدم التنسيق سوف تحدث مشاكل ، ولكن أرى على المدى الطويل كل الأمور ستضع فى نصابها وفعلا الجميع بيعمل فى اللجان وهناك مجهود مبذول من الزملاء فى اللجان.

 

• اللجنة العليا ليس لها أي دور في التظلمات وهي شأن جهاز إداري
• لابد من تغيير الجهة الإدارية لفكرها في الرقابة
• فتح باب الحج مبكراً لم يكن رفاهية..ولم نصل لمرحلة التناغم في الغرفة

 

*البعض يرى أن باسل السيسى عينه على اللجنة العليا للحج والعمرة ؟

**كنت فى البداية لدى رغبة أن أكون فى اللجنة..أما الآن بعد رؤية الصورة الكاملة فمن الصالح ألا يكون أحد أعضاء لجنة السياحة الدينية داخل اللجنة العليا للحج والعمرة لصالح الجمعية العمومية والوزارة وأيضا اللجنة العليا، لكي يعمل كل واحد فى خندقه ، فلا يصلح أن يكون العضو ممثل في خندقين.

*هل هذا رأيك الشخصي أما رأى مجلس إدارة الغرفة؟

**أنا أتكلم عن نفسي ..ولكن اعتقد أنك سوف تسمعي نفس الرأي من الزملاء

*هل يمكن أن تطرح هذه الفكرة داخل الغرفة ويتم المطالبة بعدم التمثيل باللجنة العليا للحج؟

**إذا الأمر اقتضى ذلك وكان لصالح الجمعية العمومية وصالح صناعة القرار، يمكن طرح الموضوع ..ولكن فى هذه اللحظة لم يطرح الأمر داخل الغرفة .

*هل تتوقع فى حدوث ذلك أن يحدث صدام مع الجهة الإدارية؟

**ليه؟! ..هذا نوع من التنسيق فى العمل أو نوع من تحقيق انضباط للعمل.. وما علاقتي بالوزارة فنحن لا نتدخل في عمل الجهة الإدارية وهذا شأن يخص الغرفة ، وإذا فعلنا ذلك فنحن نطلب لجنة السياحة الدينية المنتخبة من الجمعية العمومية تكون فعلا الممثل الحقيقي للجمعية العمومية مش حد تأنى.

*عضو اللجنة العليا وجه كلامه بأن الوزارة هى المنوطة بالرقابة والغرفة بها مشاكل يجب التركيز فيها، فما هو ردك؟

**دور الغرفة في مسألة التظلمات الذي يمثل  الشركات وراعى المصالح بموجب القانون ومن له حق التكلم في أي تظلمات هي غرفة الشركات السياحة سواء رأي  الزميل ذلك ام لا الغرفة هى الجهة التي تمثل رعاية مصالح الشركات وتمثلهم أمام الغير وخاصة الدولة ، أذا كان مش شايف دا أنا أؤكد له أن هذا الكلام غير صحيح ـ أما مسألة مشاكلهم أنا مش فاهم  يقصد ايه بكلمة مشاكلهم .

* نفهم من ذلك أنه لا توجد أى مشاكل بالغرفة ؟

**بالعكس الأمور طبيعية جدا ..أعتقد انه وضع نفسه فى موقع ان يدلى برأي لا يخصه من الأساس ..ما دور اللجنة العليا في مسائلة الغرفة والتظلمات ، دور اللجنة استشاري فقط في بعض الأمور، وواضح أن اللجنة  العليا تدخلت في بعض الأمور التي تخص الجهة الإدارية وهتبدأ التدخل فى أمور الغرفة ولن يسمح بذلك لا منى ولا من غيري ، وإذا حاولت اللجنة العليا التدخل فى دور الغرفة والتقليل منها لن يسمح من الغرفة أو أعضاء الجمعية العمومية بهذا الأمر .

*ماذا تقول لعضو اللجنة العليا للحج والعمرة أشرف شيحة؟

**شخص صديق وعزيز عليا ..احترمه فى فكره وثقافته وعلمه ..لكن له من المواقف اللى زينا كلنا أن تحسب عليه وكنت لا أتوقعها منه .

*وماذا تقول لعضو الجمعية العمومية إيهاب عبد العال؟

**شخص قادر على أن يقود العمل العام في لحظة ما .. لديه فنيات قوية جدا ويستطيع تمثيل رجل العمل العام ..وهو مثلنا جميعا يمكن أن نتعرض أحيانا لكبوة .. ولا أقصد بها كبوة الانتخابات فهو أكبر من ذلك ..ولكن المشكلة فى الرؤية والإحكام التي يصدرها فى بعض المواقف التي لا تضيف له ولكن تؤثر عليه سلبا أمام الجمعية العمومية .

 

• الأصلح ألا يكون أحد أعضاء لجنة السياحة الدينية داخل اللجنة العليا للحج
• أطالب بأن تكون مبادرة البنك المركزي لتمويل الاستثمار في النقل واقع فعلي وليست شعارات 

 

 

*وماذا تقول للدكتور خالد المناوى رئيس غرفة شركات السياحة السابق؟

**لا تعليق ..

*وماذا تقول لعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية ناصر تركى؟

**مثلى الأعلى ..ونختلف كليا فى أشياء كثيرة ..نختلف فى الآراء  والأفكار ..ولكن احترمه واقدر تفكيره ولكن فى نفس الوقت له طبيعته وحبه للعمل العام.. وأؤكد انه سيظل رمزا من رموز العمل العام فى أي موقف كان.

*وماذا تقول لرئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات أحمد إبراهيم؟

**شخص طيب ومحترم يتسم بالهدوء ويحب المشاركة فى العمل باستمرار ..ودائما أقول له تذكر أنك أحمد إبراهيم بعيدا عن أى موقع ..وقيمتك أعلى من أي موقع يمتن أحدا عليك به .

*ما هي مهام نائب رئيس غرفة شركات السياحة ؟

**حتى الآن لم أقوم بدوري كما يجب ..فالمنصب كان مفاجأة لي ولم يكن في حساباتي ، ولكن اعتقد خلال الفترة المقبلة سأقوم بدراسة متأنية للدور المطلوب منى وسوف استطيع أن اعمل بشكل جيد ولا أريد التسرع فى اتخاذ خطوات أو منهج أو رؤية إلا بعد دراستها بشكل صحيح لإنجاح الموضوع ، ومن ضمن المهام التي رأتها الفترة الماضية المعاونة مع كل اللجان لإيصال لإنتاجها ليكون لها عائد على الجمعية العمومية ، وهناك ادوار كثير ولازال “بيوجعنى” بشدة  التفاصيل الداخلية الصغيرة  التي لا تخصني واضطر أن أتدخل فيها في بعض اللجان مثل الحج والعمرة ولجنة شئون الأعضاء ومعالجة بعض الأمور في التدريب .

 

• الصالح العام أحياناً يكون له وجهان
• أين استشارات العليا للحج من تجهيز مقر غرفة عمليات العمرة لمواكبة التطور التكنولوجي بالسعودية

 

*انتقالك من العمل بلجنة السياحة الدينية إلى منصب نائب رئيس الغرفة فما هى رؤيتك لملف السياحة الخارجية؟

**عندنا قضية كبيرة جدا فى السياحة الخارجية وهى تعتمد على 6 كيانات هم السياحة الخارجية فى مصر وباقي الشركات صورة فقط لا غير..وللأسف أن كل المنظومة التي تقوم وتأسس سواء فى الغرف أو الاتحاد وحتى فى الدولة تعمل على دعم هذه الكيانات فى طريقة  أنظمتها وعملها مع أن الأصلح الكيانات الصغيرة ، فدائما الضمان الاقتصادي لأي عمل هو الكيانات الصغيرة حتى الآن لم أرى حد يتبنى فكرة دعم الشركات الصغيرة للعمل بالسياحة الخارجية، ولكن بالعكس فكل الأمور تعمل على تكريس الكيانات الكبيرة وضياع الكيانات الصغيرة .

*وبالنسبة لتعظيم دور الكيانات الصغيرة كيف تراه؟

**دائما كنت انظر أن يكون هناك ممثل فى مجلس إدارة الغرفة للكيانات الصغيرة فى السياحة الخارجية، فهو سيكون قادر على الشعور بمشاكلهم واحتياجاتهم وكيفية تمثيلهم أمام الجهات ، ولكن المتواجدين حاليا كلهم كيانات كبيرة وبالتالي لن يشعر بمشاكل الشركات الصغيرة .

*هل هناك تجانس بين الأعضاء المعينين والمنتخبين؟

**نعم.. هناك تجانس كبير واندمجوا بسرعة ولم أشعر بأنهم معينين ..ولكن كنت أتمنى وجود ممثل للكيانات الصغيرة التي لديها رغبة فى فتح أسواق .

*وكيف يمكن للغرفة دعم الكيانات الصغيرة؟

**أولا تعديل القوانين ..النهاردة القوانين “منفدة” على بعضها فلا يوجد تخصص،  فالفندق بيعمل شغل الشركات والمطاعم والنقل ، فيجب أن يقوم كل قطاع بدوره فقط ، وإذا حدث ذلك  اعتقد أن الشركات سيكون لديها فرصة للعمل ، ثانيا لازالت الشركات الصغيرة غير مهيكلة بشكل صحيح سواء من النواحي المالية أو الإدارية ، محتاجين الأول نضمن أن يكون كيان الشركة موجود ويكون لديه مثلا قدرة مالية وفنية ونظام داخلي وأيضا النظام الإلكتروني داخل الشركات .

*وأين وصلت غرفة الشركات فى ملف النظام الإلكتروني؟

**الغرفة تعمل حاليا على هيكلة الجهاز الإداري وميكنة العمل ، وهناك شركة متخصصة تم التعاقد معها لبدء عملية التطوير، وتم عقد أكثر من اجتماع لتحديد الأهداف وسيتم الانتهاء من المنظومة فى أبريل القادم ، ومن الممكن أن لا تحتاج الشركات زيارة الغرفة فى احتياجاتها اليومية غير من خلال الموقع الإلكتروني الجديد .

 

• معرض الحج والعمرة سيتم تنظيمه فى مدينة شرم الشيخ نهاية أغسطس 2019

 

*هل الغرفة وضعت رؤية لمشكلة النقل السياحي أما مازالت تدرس الحلول؟

**ملف النقل السياحي من الملفات الهامة وكل الغرفة قامت على دور محدد، وللأسف هناك جانب لم نتحدث عنه ..وأتكلم هنا عن رؤيتي الشخصية فالجميع تحدث عن شراء الأتوبيسات  البديل بثمن أقل سواء من خارج مصر او استيراده بموديل قديم لتقليل التكلفة ، هذا جانب ولكن هناك جانب أخر وهو وضع ضمانات تحقق عائد يساوى الاستثمار المودع فى الأتوبيس ، ولكن المشكلة  أننا نشترى الأتوبيسات بمبالغ كبيرة وليس لدينا ضمانات تحقق عائد يساوى قيمة الاستثمار وذلك نتيجة أشياء كثيرة فنحن بحاجة إلى إجراءات وبعض الأنظمة التي تقود السوق وتجعل الأسعار متماسكة ونعطى صلاحية لشركات النقل السياحي بنقل السائح بشكل معين ونضعها تحت تفاصيل محددة للسيارات المقلة للسائح وسوف يضع سعر مناسب مع قيمة الأصل ، ولكن المنافسة تأتى من سيارة ليس لها قيمة أو مسمى بتنقل السائح بأسعار مضاعفة ، النقل السياحي ليس معالجته فقط أننا نعمل قوانين تساعد على شراء أتوبيسات موديل سابق ولكن الأهم وضع أنظمة تضمن إيرادات تحقق عائد استثماري جيد جدا وستجعل الناس تستثمر فى النقل السياحي ، ومن الإجراءات الهامة التي أقرتها الدولة ونطلب أن تكون واقع فعلي وليس شعارات وهى مبادرة البنك المركزي لتمويل الاستثمار بنسبة فائدة من 5 إلى 7 % للشركات ، وبعض الشركات استفادوا منها ، ولكن هناك صعوبة فى الاشتراطات والقواعد مثل الدراسات المالية التى تقدم  من الصعب على الشركات تحقيقها ، وأرى انه يمكن عمل ربط بين الغرفة والبنك المركزى لوضع معايير بسيطة تسهل للشركات الحصول على تمويل سيكون حل للدخول فى الاستثمار بمجال النقل السياحى ، بجانب وضع قيادة سوق وأسعار تحقق عائد للأتوبيسات ولو عملت الجانبين اعتقد سيكون أهم من استيراد أتوبيسات موديل قديم.

*وماذا عن ملف التدريب بعد أن أعلنت الغرفة عن دورات تدريبية تخطت تكلفتها 3 ألاف جنيه للمتدرب وتم دعمها من الغرفة بما يعادل 75 %؟

**نحن نتكلم عن الهدف , نحن نعد نموذجاً جديداً لم يكن موجودا سابقا وهو تدريب أصحاب الشركات ، ونحتاج لاجتذب الناس ليشعروا بأننا نعمل شيئاً ونقول للناس أن هناك حاجة مهمة تعالوا شوفوها واستفادوا منها ، وبمجرد نجاحها سوف يعود كل شيء لطبيعته , وهذا الدعم معقول ومناسب والغرض منه أن نقول للناس إننا بنضحى مع بعض لأنها فلوس الجمعية العمومية ونعمل ذلك بتكلفة أقل عشان الناس تشارك ، وهنشوف لو الموضوع ناجح هنكمل ولكن ليس بنفس الدعم .

*ما هى خطة غرفة شركات السياحة فى عام 2019 ؟

**نحن نتحدث عن الشعار الكبير وهو تعديل التشريعات والقوانين، ودور الغرف والاتحاد فيها وأتمنى أن تشارك الغرف السياحية بشكل كبير ، وألا يقتصر الأمر على فئة ضئيلة من الناس أو غرفة معينة بذاتها ، لن أقول إن الحوار المجتمعي يخلق قانون ، ولكن على الأقل تطرح الأسس والناس تشارك فيها، ولو تم تعديل التشريعات والقوانين وتحقق فيها الغرض الأساسي للدولة هو التنمية الاقتصادية بشكل كامل من خلال قطاع السياحة وأن الكيانات التى حصلت على تراخيص من الدولة تعمل بشكل رسمى ويكون هناك عقاب وجزاءات بشكل صحيح وليس بشكل صورى لأنه يضر بالسياحة المصرية بشكل كبير لأنه يؤدي إلى تدنى الأسعار والخدمة مما يؤثر على القطاع كله ، لو استطعنا تعديل القوانين فى 2019 أظن أنه سيكون الناتج الأكبر للغرف والاتحاد.

*وأين دور غرفة شركات السياحة فى ملف تنظيم بطولة الأمم الأفريقية؟

**وجهة نظري أن دور الغرفة سيكون فى عمل قوافل فى الدول المشاركة فى البطولة وإتاحة الفرصة  للشركات التي لديها رغبة فى تسويق برامج السياحية المشاركة فى القوافل، للبلدان المتوقع منها جذب مجموعات المرافقة لمنتخباتها ، وسيكون نوع جديد من التسويق والجذب السياحي ولو نجحنا فيه سيتكرر فى حاجات كتيرة جدا، والجانب الأخر الناحية الدعائية التي تصاحب البطولة ، فهى حدث عالمى وتشاهد على مستوى العالم وليس أفريقيا فقط، وكيفية إظهار مصر وأتمنى أن أرى الأتوبيس الذي ينقل المنتخب من مكان إقامته وصولا إلى أرض الملعب والمنظر الذي ينقل بالطائرة والذي يظهر الشكل الحضاري لمصر ، مثلما حدث فى تنظيم كأس العالم فى روسيا، ولو استطعنا أن نعمل نموذج مصغر من ذلك ونقول هى دى مصر، فهناك فرص جيدة يمكن استغلالها بشكل أفضل.

*أين معرض الحج والعمرة ؟

**سيتم تنظيمه فى مدينة شرم الشيخ نهاية أغسطس 2019، ونعمل حاليا فى تجهيزه ، وتم اختيار مدينة شرم الشيخ للتنشيط الحركة بالإضافة إلى عزل الناس بعيدا عن الوسطاء حتى تكون اللقاءات بين الشركات المصرية والوكلاء السعوديين، كما سيتم لأول مرة دعوة شركات السياحة الدينية العاملة بمنطقة آسيا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط بهدف التوسع ، وتنظيم برامج سياحية تشمل رحلات الحج والعمرة وزيارة مصر، وبالإضافة إلى أن شركات السياحة الدينية  بالخارج تعد كيانات صغيرة بطبيعتها مثل مصر وخلق نوع من التواصل بحيث  يعملوا سياحة وافدة لمصر من خلال ملفات صغيرة لتنمية الفكرة لدى شركات السياحة بإمكانية العمل فى السياحة الخارجية بجانب رحلات العمرة والحج ، وهستطيع جمع مقدمي كافة الخدمات السعودية لتقديم عروضها للشركات المصرية , وتم مناقشته بالغرفة .