تباين آراء السياحيين تجاه فرض ضريبة 25 دولاراً على المغادرين

• شيحة:الزيادة منطقية ..وأسعارنا ما زالت الأرخص عالمياً
• سلطان : 40 % من قيمة التذكرة عبارة عن ضرائب وأسعار الطيران الداخلى مبالغ فيها
• عزيز: القرار مفاجئ ويربك الشركات والعملاء
• عبد العال: القرار سيرفضه منظمي الرحلات الأجانب.. والزيادة 4% فى رحلات العمرة

كتب – أحمد رزق – قاسم كمال :

تباينت ردود أفعال السياحيين حول قرار وزير الطيران بفرض ضريبة مغادرة على كل مسافر من المطارات المصرية بقيمة 25 دولاراً ..وأجمع خبراء السياحة على عدم تأثير هذه الضريبة على حركة السياحة الخارجية  لأن الراكب سوف يتحملها على تذكرة الطيران , والسائح بصفة عامة لا يلتفت كثيراً إلى 25 دولاراً فى حين انتقدوا بشدة فرضها على الرحلات الداخلية التى سيرتفع سعرها لتتجاوز 4 ألاف جنيه , فيما أكد خبراء أن تأثير فرض هذه الضريبة سوف يطال السياحة الخارجية التى عانت خلال السنوات الماضية بسبب الأحداث السياسية .

قال أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة فى تصريحات خاصة لـ “توريزم ديلى نيوز” إن أسعار تذاكر الطيران المصرية أرخص من أى تذاكر على مستوى العالم موضحاً أن فرض الضريبة الجديدة شيء منطقي خاصة أن الضرائب على التذكرة متدنية للغاية مقارنة بأسعار التذاكر على شركات الطيران العالمية .

أضاف إن الضريبة الحالية  ليست جديدة ويتم تحصيل ضرائب مختلفة على تذاكر الطيران , وفى الغالب سيتم توحيد هذه الضرائب لتكون وحدة واحدة ومعروفة مؤكدا أن الضريبة الجديدة لن تؤثر على السياحة المستجلبة لأنها مازالت متدنية بالنسبة للسياح .

من جانبه قال ياسر سلطان عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية  لـ “توريزم ديلى نيوز ” إن الضريبة الجديدة سيتم إضافتها على تذكرة الطيران فى الغالب لاستحالة تحصيلها من المطارات مؤكداً أن أكثر من 40 % من قيمة التذكرة بعد فرض الضريبة الجديدة عبارة عن ضرائب وهى نسبة عالية للغاية مشيراً إلى أن القرار لم يستثنى أى أحد سواء فى الرحلات الداخلية أو الخارجية أو الطيران الشارتر .

أضاف : إن المسافر يسدد العديد من الضرائب قبل موضوع الزيادة الحالية , كما أن أسعار التذاكر الداخلية مغالى فيها تماماً فمن غير المعقول أن تتجاوز سعر تذكرة الطيران الداخلى لأكثر من 4 ألاف جنيه , وبالتالى فالزيادة على الطيران الداخلى كبيرة للغاية موضحاً أن القرار من الممكن ألا يؤثر كثيراُ على حركة السياحة الخارجية لأن المبلغ غير مؤثر كثيراُ على سائح جاء لينفق ويتفسح .

وطالب سلطان بتوحيد الضرائب فى بند واحد بالتذكرة لأن القيمة الحقيقية لسعر التذكرة لا تتجاوز 60 % من السعر الذى تباع به مشيراً لتسبب شركة مصر للطيران فى أزمة مع العملاء بسبب وضعها لأسعار تذاكر بأقل من الأسعار التى تعطيها للعملاء , كما أنها تطرح أسعار تذاكر بسعر التكلفة وهو ما يضع معظم عملاء الشركة فى حرج شديد.

وقال حسن عزيز الرئيس التنفيذي لشركة النيل للطيران، إن أي قرار مفاجئ يحدث حالة من الارتباك للشركات والعملاء، مشيرا إلي أن قرار وزير الطيران سيترتب عليه آثار سلبية كبيرة جدا”.

وتسائل كيف سيتم تحصيل هذه الرسوم علي المغادرين خصوصا علي السياح الأجانب المرتبطين ببرامج محددة ومتفق عليها.

وتابع: نحن لا نعترض على قرار الدولة، ولكن كان من المفترض  إخطار الشركات وتطبيقه بعد نحو 3 شهور على الأقل، مما يسمح للشركات وضع هذه الرسوم ضمن برامجها.

وأشار إلي أنه هناك بالفعل ضريبة مغادرة على كل راكب يغادر علي الرحلات الشارتر 20 دولار والمنتظمة 25 دولارا ويحصل على التذكرة، لكن لا نعلم هل هذه الرسوم ضريبة إضافية أما سيتم رفعها أم ماذا؟.

وزاد: “لكن فى كل الأحوال من الصعوبة فرض هذا القرار في هذا التوقيت والرحلات مباعة بالفعل”، قائلا “إذا قمنا ببيع تذاكر ولم نحصل هذه الضريبة، ونحن شركة تابعة للدولة من سيتحملها”.

وتابع “نعلم جيدا أن الدولة تحتاج زيادة مواردها ونحن في خدمتها؛ لكن لا بد من وجود دراسة قبل فرض القرار وتوقيت تطبيقه، لأن آلية التنفيذ مهمة للغاية”.

وقال إيهاب عبد العال، عضو مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية سابقا، “لسنا ضد القرارات التى تفرضها الدولة، لكن يجب مراعاة التوقيتات التي يتم فيها صدورها وتطبيقها”.

وأضاف “عبد العال”، في حديثه مع “توريزم ديلى نيوز”، أن قرار وزير الطيران من الممكن أن يقبله المصريين؛ لكن سيتم رفضه من قبل منظمي الرحلات السياحية الأجانب، مشيرا إلي أن هناك برامج سياحية متعاقد عليها بالفعل، ولا يمكن فرض رسوم إضافية عليها”.

وتابع: كان لابد من إخطار الشركات بالقرار على أن يطبق بعدها بعام، وليس فى نفس العام، فمثل هذه القرارات ستؤثر سلبا علي الرحلات السياحية الوافدة”.

وعن تأثير القرار علي رحلات العمرة توقع “عبد العال” أن ترتفع أسعار الرحلات بنسبة 4%، مشيرا إلي أن هذه الزيادة سيتحملها المعتمر، أما بالنسبة للرحلات التى تم بيعها بالفعل سيرفض الحاجزين دفع رسوم جديدة مما يؤدي إلي تحمل الشركات هذه الزيادات”.