المركزي للمحاسبات يطالب “ايجيترانس” بسداد الضرائب المستحقة والشركة ترد

كتبت – سحر عبد الغني:

طالب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن القوائم المالية المستقلة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2018 ورد الشركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)  بإعادة فحص ضريبة الأجور  والمرتبات للسنوات  2010/2016 إلا أن إجمالي المستحقات الضريبة (شاملة مقابل التأخير حتى 11/2018 ) بلغت نحو 3.840 مليون جنية .

وقامت الشركة على ضوء ذلك بسداد نحو 2.5 مليون  جنية فى 11 /2018 بخلاف  ما تم سداده قبل انتهاء إعادة الفحص ليصبح إجمالي المبلغ المعلى كدفعات مقدمة بالحسابات المدينة – مصلحة الضرائب نحو 3.754 مليون جنية يقابله مخصص ضريبي لهذا الالتزام بنحو 4 مليون جنيه مشددًا بإجراء التصويب اللازم  بتسوية المبالغ المعلنة  بالحسابات المدينة مع مخصص الضرائب المكون لهذا الغرض.

وجاء رد الشركة أنه سوف يتم تسوية المستحق على الشركة مع مخصص الضرائب المكون لغرض فروق فحص ضريبة المرتبات فور استلام الشركة نماذج الربط الضريبى عن السنوات 2010-2016 والتي لم تصلنا حتى حينه وحتى يتم احتساب الضريبة المستحقة والغرامات ومقابل التأخير وفقًا للمسدد تحت حساب الضريبة .

وأشار التقرير انه ورد للشركة نموذج 19 ضرائب من مركز كبار الممولين بإجمالي مطالبة ضريبية بنحو 15.676  مليون جنيه بفروق ضريبية عن الإقرارات  المقدمة والمسددة من الشركة بنحو 8.019 مليون جنية وقد تبين قيام الشركة بالطعن على النموذج المشار إليه بتاريخ 23/4/2018 وتم إحالتها للجنة الداخلية ، كما لوحظ زيادة مخصص الضرائب لهذا العام بنحو 700 ألف جنيه وفق رأى المستشار الضريبي للشركة بتكوين مخصص ضريبي عن هذا النزاع الضريبي بمبلغ 10.7  مليون جنية بقيمة تفوق الفروق الضريبية ، و نوصى بضرورة الإفصاح  عن تلك الفروق الضريبية بالإيضاحات  الخاصة بالموقف الضريبي للشركة وإعادة النظر في المخصص الضريبي المكون عن تلك الفروق الضريبية .

وجاء رد الشركة ورد بملاحظات الجهاز إشارة إلي أن الضريبة المستحقة طبقا لنماذج الربط الضريبي للسنوات 2014/2016 الواردة من جانب المركز الضريبي لكبار الممولين مبلغ قدره 8 مليون جنيه تقريبا في حين أن رأي المستشار الضريبي وجوب تكوين مخصص بمبلغ وقدره 10.7  مليون جنيه بما يزيد عن المطلوب من قبل المصلحة بمبلغ وقدره 2.7  مليون جنيه.

واستكملت الشركة في ردها على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وفي هذا الشأن فإن هذا الفرق المطلوب يتمثل في مقابل التأخير والغرامات المستحقة وفقا ألحكام القانون 91 لسنة2005 وتعديلاته الصادرة في هذا الشأن .

أوضحت أنه تم حسم هذا الخلاف باللجنة الداخلية لمركز كبار الممولين وتحديد الفروق الضريبية وما يتبعها من مقابل تأخير وغرامات تكون مستحقة وفقا ألحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته وتم سدادها كاملة  ولا يوجد أي التزام على الشركة قبل المصلحة عن هذه الفترة. أما في شأن الإفادة  عن قيمة الضريبة المسددة عن السنوات 2009/2013 وبالأحرى  حتى 2016 فقد تم إفادتكم بها ويمكن الإطلاع على مستندات السداد ولن نتمكن من موافاتكم بالنماذج والإخطارات الواردة من المصلحة في هذا الشأن لعدم اتمامها وإعدادها من قبل المصلحة حتى تاريخه.