تفاصيل إحالة ملف منتجع البحيرة السياحى للنائب العام وتصفيته إجباريا

كتبت – مروة السيد – وكالات :

أحال مراقب عام الشركات الأردنى رمزي نزهة شركة تراث لتطوير المشاريع السياحية والعقارية المساهمة الخاصة مالكة المشروع السياحي (منتجع وفندق البحيرة)، والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في سجل الشركات المساهمة الخاصة بتاريخ 14/ 12/ 2009 تحت الرقم 693 برأسمال مقداره ستة ملايين دينار، إلى التصفية الإجبارية.

وبين مراقب عام الشركات أن قرار إحالة الشركة إلى التصفية الإجبارية جاء استنادا لأحكام المادة 266 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 ونتيجة لتعرض الشركة لخسائر جسيمة، أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه دائنيها.

وقال في تصريح صحفي اليوم إن ملف الشركة أحيل إلى النائب العام لغايات التحقيق في المخالفات المرتكبة من الشركة التي أشار إليها تقرير لجنة التدقيق، بالإضافة إلى الشكاوى التي وردت من الأشخاص الذين سبق لهم التعاقد مع الشركة على شراء ملكية شائعة في المنفعة دون العين (اقتسام الوقت)، وهي من المهن السياحية التي نصت عليها المادة (2/ب/7) من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988، حيث أشاروا في شكواهم الى عدم وفاء الشركة بما التزمت به، ما ألحق الضرر بهم.

أشار إلى أن دائرة مراقبة الشركات عقدت اجتماعا في شهر تموز عام 2018 مع المالك الرئيس للشركة رئيس مجلس إدارتها ومستشاريه، وبحضور مندوبين عن وزارة السياحة والآثار، وتم إعلام الشركة خلال الاجتماع بضرورة تصويب أوضاعها الإدارية والمالية، تبع ذلك قيام الدائرة وبتاريخ 8/ 8/ 2018 بتشكيل لجنة للتدقيق على إعمال الشركة وحساباتها والتي أنهت إعمالها وقدمت تقريرها بتاريخ 10/ 1/ /2019 متضمنا العديد من المخالفات الجسيمة التي يستلزم على الشركة تصويبها ومعالجتها.

وتابع: تم إخطار الشركة خلال شهر شباط من العام الحالي بضرورة معالجة كافة التحفظات التي أوردها مدقق حسابات الشركة عن البيانات المالية كما هي في 30/9/2018 إضافة إلى تصويب المخالفات التي أوردتها لجنة التدقيق ضمن تقريرها المشار إليه أعلاه.

وأشار مراقب عام الشركات الى ان تصفية الشركة تصفية اجبارية يستلزم تقديم طلب للمحكمة التي لها ان تقرر تصفية الشركة وتعيين مصف لها.

وقال نزهة: إن تصفية الشركة تعد إحدى الوسائل التي نظمها القانون لمعالجة أوضاع الشركات التي تتعرض لخسائر جسيمة يجعلها غير قادرة على معالجة أوضاعها.

وبين أنه من خلال التصفية سيتم استيفاء حقوق الشركة من الغير، وتسديد الالتزامات المترتبة عليها، وسيتولى المصفي حال إصدار المحكمة لقرارها بتصفية الشركة القيام بجميع العمليات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسوية الأمور القانونية والمالية والإدارية المتعلقة بالشركة تحت رقابة وسلطة المحكمة، ولن يكون لمجلس إدارة الشركة أي سلطة أو صلاحية للتدخل بأعمال التصفية وإجراءاتها، وستكون يدها مكفوفة من تاريخ صدور قرار المحكمة وتعيين المصفي.

وأشار مراقب عام الشركات، إلى جواز طلب إيقاف التصفية إذا ما قامت الشركة بتقديم ما يعزز توفيق أوضاعها، شريطة ان يتم ذلك قبل صدور قرار المحكمة بتصفيتها.