“العناني”: التعاقد لأول مرة مع القطاع الخاص لإدارة المناطق الأثرية فى مصر

كتبت- سحر عبد الغني:

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار،  إنه لأول مرة في تاريخ مصر تم التوجه للتعاقد مع القطاع الخاص لإدارة مناطق الخدمات الخاصة بالمناطق الأثرية، وذلك في المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، وجاري تعميم التجربة على باقي المناطق الأثرية.

جاء ذلك خلال إعلان وزارة الاستثمار والتعاون الدولى عن النسخة الثانية من خريطة مصر الاستثمارية، اليوم الإثنين، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور خالد العناني، وزير الآثار، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ مالك فواز، مستشار الوزيرة لشئون ترويج الاستثمار.

ووجه وزير الآثار الشكر لجهود الدكتورة سحر نصر في دعم المتاحف المصرية سواء عبر توفير التمويل الدولي لتطوير المتاحف والمناطق الأثرية، وجذب الاستثمارات لقطاع الاثار.

وأعلنت الوزيرة، أن النسخة الثانية لخريطة مصر الاستثمارية تتضمن 2000 فرصة استثمارية جديدة ليصل عدد الفرص اليمن 3 آلاف فرصة استثمارية، بجميع بياناتها وإحداثيتها، وتتضمن جميع نظم وأشكال الاستثمار سواء كانت مناطق حرة أو استثمارية أو تكنولوجية أو صناعية.

كما تتضمن الخريطة عرض للمشاريع القومية والفرص الاستثمارية بها، ومن أهم هذه المشروعات مشروع المنطقة الاقتصادية لإقليم قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الجلالة، ومدينة العالمين الجديدة، ومشروع المليون ونصف مليون فدان، والمتحف المصري الكبير، وكذلك يستطيع المستثمر عن طريق الخريطة أن يجد كل المعلومات التفصيلية عن مراكز خدمات المستثمرين والخدمات المقدمة بها، وعن المرافق والخدمات المتوفرة قرب الفرص الاستثمارية، ومعلومات عن متوسط الأجور ومعدل البطالة وعدد السكان في المحافظة التي تضم الفرص الاستثمارية.

وأشارت الوزيرة إلى أن التحديثات التي تضمنتها النسخة الثانية من الخريطة تعطي المستثمر رؤية شاملة ومُحدثة عن المناخ الاستثماري في مصر، حيث يتم تحديث بيانات الخريطة بصفة يومية عن طريق فريق العمل، الذي يبذل مجهود ضخم لجمع وتنقيح هذه البيانات.

وأكدت الوزيرة، أن خريطة مصر الاستثمارية تضم فرص مختلفة من حيث قيمة التمويل المطلوب،  حيث تضم فرص لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثلما تضم فرص لإنشاء مشروعات كبيرة، وفرص للاستثمار في المشروعات القومية.