حنفي: من حق الدولة فرض رسوم على المحميات وحالة الارتباك لا داعى لها

كتبت – مروة السيد :

قال الدكتور محمود حنفي، استاذ علوم البحار بجامعة قناة السويس إن من حق الدولة فرض رسوم على المحميات الطبيعية لعمل الصيانة لها وحتى لا تكون عبئاً على الموازنة العامة موضحاً أن حالة الارتباك فى قطاع الغوص لا داعى لها .

أكد فى تصريحات صحفية اليوم أن تحصيل رسوم على زيارة المحميات أو الحصول على حق انتفاع لممارسة أنشطة بحرية هو حق أصيل لوزارة البيئة، مثل ما هو معمول به بكافة دول العالم حيث تمثل المحميات مورد رئيسي للدخل القومي وأنه آن الأوان في مصر لايجاد موراد ذاتية للصرف على أنشطة حماية الطبيعة وألا تكون حماية الموراد الطبيعية عبء على موازنة الدولة ويجب الأخذ في الاعتبار حق الدولة في فرض رسوم زيارة للمحميات وفي نفس الوقت بما لايؤثر على السياحة والتدفق السياحي مع الاخذ في الاعتبار آلية التنفيذ من حيث تكلفتها والكوادر والأجهزة المسئولة عن التنفيذ .

بيئة البحر الأحمر حساسة

وأضاف : أؤمن بفرض رسوم على كافة مناطق البحر الأحمر في الحدود التي يرضى بها القائمين على أنشطة الغوص مع الاخذ في الاعتبار أن القدرة المالية للسائحين القادمين لمصر حاليا منخفضة والسبب في ذلك اعتمادنا في التنمية السياحية منذ البداية على الكم وليس الكيف دون الأخذ في الاعتبار مدى القدرة الاستعابية لبيئة البحر الأحمر ذات الحساسة وانتهيانا بالاستخدام المفرط لمواقع الغوص فهناك بعض مواقع الغوص يصل معدل الغوص السنوي لأكثر من  200 الف غوصة في السنة.

وشهد القطاع السياحي أزمة عقب الرسوم الجديدة التي فرضتها وزارة البيئة على الرحلات البحرية والممارسين لرياضة الغوص والسنوكر ومراكز الغوص واللنشات السياحية مازات تطل بظلالها على القطاع السياحى فحالة الارتباك التي يشهدها القطاع والاعتراض على القرار لم تشهدها من قبل ووصل الأمر لتوقف الرحلات بشكل تام على مدار يومين.

إقرأ أيضاً :

3 قرارات مهمة لتشجيع السياحة الثقافية فى أول اجتماع للمجلس الأعلى للآثار

المصرية للمنتجعات السياحية تكشف مستجدات قضية المساهمين وتخسر 13 مليون جنيه

الحكومة :الثلاثاء القادم إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد