كتبت- سحر عبد الغني: أعلن البنك المركزي المصري، انه خلال شهر مارس 2020 قام باستخدام حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي من الاحتياطي النقدي الدولي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة إلي سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

وأعلن البنك المركزي، عن الارتفاع القياسي الذى تحقق للاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاثة الماضية وتسجيله ما يزيد على 45.5 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر، كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التى يعانى منها أكبر الاقتصاديات العالمية.
فرص العمل
ووفر هذا الاحتياطي النقدي القدرة على توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبري للدولة وذلط القطاع الصناعي والزراعي والخدمي بما يؤدي الي دعن الانتاج المحلي بكل مجالاته وهو أكبر ضمان لخلق فرص العمل للمصريين .
واشار البنك في بيان صدر اليوم، أنه ترتيبا على ما سبق، فقد أكدت الأرقام والحقائق والنتائج أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي ساندته القيادة السياسية شكل حائط صد صلب ضد أعتى أزمة عالمية متمثلة فى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وطمأن البنك المركزي، المواطنين.. قائلا: “أنه علي الرغم من التغيير في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بخزائن المركزي الذي حدث خلال شهر مارس، إلا أن هذا الاحتياطي قادرا علي تغطية واردات مصر من السلع لمدة 8 أشهر، متخطيا بذلك المعدلات الدولية التي لا تزيد في بعض الدول عن 3 شهور فقط.
40 مليار الاحتياطي النقدي:
وشدد البنك المركزى، على أنه فى حالة تتبع وترصد لتلك المتغيرات العالمية والإقليميةوالداخلية وسوف يستمر في اتخاذ أيه إجراءات من شأنها الحفاظ علي الاقتصاد المصري وما شاهده من نجاح خلال السنوات الأخيرة.
وأكد البنك المركزي، أن الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي بخزائن المركزي، استوعبت صدمة الأسواق الدولية لتسجل نحو 40 مليار دولار نهاية مارس 2020، بالمقارنة ب 45.5 في نهاية فبراير 2020.
يأتي ذلك التزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميا.
أقرأ المزيد:
البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض
Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر