كتب _أحمد زكي : فجر حمدي عز رئيس جمعية السياحيين المصريين مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه أن النقابة ستلجأ للقضاء لوقف تسريح العمالة وما يتعرض له كافة العاملين من جميع التخصصات من إجبارهم على الاستقالة قائلاً أننا وصلنا للأسوأ بوقف صرف المرتبات ,

أكد عز فى حوار لتوريزم ديلى نيوز بالفيديو  أن إنتعاش قطاع السياحة ليس قرار وزاري أحادي الجانب، ولكن مشاركة مجتمعية شاملة معرباً عن تشككه فى عودة السياحة الخارجية فى الوقت الحالى  فى وجود تحديات كبيرة خاصة بالطيران الذى يعد الأزمة الحقيقية .

وهناك تساؤلات كثيرة حول الفنادق من جاهزيتها والتكاليف الكبيرة التى أرهقتها وألزمتها بها الوزارة من سيتحملها ؟ وهل لدى الفنادق فرصة لتحميل هذه التكاليف على النزلاء ؟ .

“

بالفيديو  جمعية السياحيين لتوريزم نيوز :

• أصحاب الأعمال أخروا مستحقات العاملين قبل الأزمة .. ووصلنا للأسواء وهو وقف صرف المرتبات
• إنتعاش قطاع السياحة ليس قرار وزاري أحادي الجانب، ولكن مشاركة مجتمعية شاملة
• أشك فى عودة السياحة الخارجية فى الوقت الحالى .. والطيران الأزمة الحقيقية وهناك تساؤلات حول الفنادق
• زيادة التكلفة على الفنادق ستقف حائلاً دون وصول الفئات المستهدفة 
• من يتحمل تكلفة إقامة النزلاء فى حالة تعرض أحدهم للإصابة وفرض الحجر الصحى على الفندق ؟ 

“

فمنذ أن أعلنت الحكومة المصرية عن السماح بإعادة فتح الفنادق أمام السياحة الداخلية بشكل جزئي، والبعض يخشى من تبعات هذا القرار، في حين علق عليه الآمال وسط ضغوط متأرجحة مابين النجاح والفشل والضغوط المالية المتواترة.
فالدافع للتفكير في السفر داخل مصر هو انخفاض التكلفة نسبيا كما أن لدينا الكثير من الأماكن التي لا ننتبه إليها كما يوجد فئة قليلة لديها الرغبة في السفر للخارج إلا أن الشريحة الكبرى والتى عليها الرهان لإنعاش السياحة حالياً هى الطبقة المتوسطة وهي الشريحة الأكبر التي تعتمد عليها السياحة المصرية وقت الأزمات .

أزمة جديدة قديمة

يقول حمدي عز ، ما أن تُذكرت كلمة السياحة في مصر، ربما تظهر في مخيلتك صورة سائح أجنبي أثناء زيارته لأهرامات الجيزة أو تجوله بين أعمدة معبد الملكة حتشبسوت بمدينة الأقصر أو استمتاعه بأحد شواطئ المدن المطلة على البحر الأحمر.

ولكن فيروس كورونا المستجد ضرب كافة مظاهر الحياة في العالم كله، متسبباً في خسائر تُقدر بمليار دولار شهرياً في قطاع السياحة المصري.

أضاف عز ، بأن انخفاض حجم الحجوزات السياحية في مصر يصل إلى حوالي 80 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ”بسبب فيروس كورونا”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشهد فيها قطاع السياحة ضربة موجعة، فقيام ثورة يناير عام 2011 وما تلاها من أحداث تسبب في معاناة طويلة للقطاع، الذي يساهم بما يتراوح ما بين 12 و15 بالمائة من الناتج المحلي للبلاد.

إلا أن ما تسعي الحكومة المصرية اليوم لتحقيقه هو جذب السائح المحلي، وليس الأجنبي كما هو معتاد من قبل .. والتي أعتبرها عز ، محاولة لإيجاد مخرج من الأزمة الحالية، ما أعلنت عنه الحكومة المصرية بالسماح بإعادة فتح الفنادق أمام السياحة الداخلية، بشرط إشغال ما لا يزيد عن 25 بالمائة من الطاقة الاستيعابية للفندق، على أن يرتفع المعدل إلى 50 بالمائة اعتبارا من شهر يونيو القادم .

التراجع وصل إلى 80 بالمائة

يري حمدي عز  ، أن القطاع السياحي بمصر بات يراهن بشكل أساسي على السياحة الداخلية حيث أن عودتها ”يمكن أن تساهم بنسبة لا بأس بها في انتعاش الحركة السياحية وحمايتها من الانهيار لحين عودة السياحة العالمية، على حد وصفه.

والحديث عن الانهيار هنا لا يعني فقط الخسارة التي يتحملها كبار المستثمرين بهذا القطاع الحيوي، بل أيضا تلك التي يعاني منها صغار العاملين ومقدمي أبسط الخدمات.

وكانت الحكومة المصرية قد قررت سابقا إعفاء المنشآت السياحية من الضريبة العقارية المفروضة عليها وتأجيل سداد المستحقات والقروض البنكية لبضعة أشهر، في مقابل عدم تسريح العمالة وصرف المرتبات الشهرية للعاملين.

سياحة بشروط

من المفترض أن تعيد الفنادق في مصر فتح أبوابها، أمام السياحة الداخلية، بشرط تطبيق عدد من الإجراءات الوقائية للحصول على ”شهادة صلاحية صحية“، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والإسكان.

ووفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، على الفنادق الالتزام بتوفير عيادة وطبيب مقيم ومواد للتعقيم وإخضاع العاملين لفحوص، فضلا عن توفير طابق في الفندق أو مبنى صغير كمنطقة حجر عند الاشتباه أو اكتشاف حالة مصابة بالفيروس.

إلا أنه عبر عن تخوفه من قرار إعادة تشغيل الفنادق المصرية بربع طاقتها أمام السياحة الداخلية.

ويكشف عز الضغوط المفروضة عي أصحاب المنشآت السياحية لتجنب الاستغناء عن العمالة لديها وضرورة دفع المستحقات المالية للدولة كونها لا تستطيع تقديم الدعم بلا نهاية لإنقاذ قطاع السياحة في مصر. ولكن الرجل الذي يعمل بمجال السياحة منذ 15 عاما، يشير إلى أن ”عدم التعجل حالياً ربما يكون أفضل لتجنب اتساع الأزمة رغم أنني من أول المستفيدين من عودة السياحة بحكم عملي فيها “.

ويقول عز، ”تشمل عملية إعادة فتح الفنادق العديد من التفاصيل أولها صعوبة ضمان جودة الخدمة المقدمة للنزلاء بعد الارتفاع الذي ستشهده تكلفة التشغيل مقابل ضعف المردود بسبب عدم إشغال جميع الوحدات الفندقية أو معظمها“.

ويضيف: ”سترتفع حصة تكلفة عملية التعقيم اللازمة لتجنب إصابة أي شخص داخل المنشأة السياحية بفيروس كورونا كذلك من إجمالي تكلفة التشغيل”.

هل يُقبل المصريون على السياحة المحلية؟

تفاعل البعض مع أنباء عودة السياحة الداخلية وفتح الفنادق بنوع من القلق، مع وصول حجم الإصابات بفيروس كورونا في مصر إلى 7588 حالة حتي الآن، وفقا للحساب الرسمي للمتحدث باسم وزارة الصحة والإسكان المصرية على موقع فيسبوك.

ولكن بعيدا عن الخوف من كورونا، هناك مسألة أخرى ربما لا تخطر على بال البعض متعلقة بهدف السائح المصري من السفر، إذ يتساءل عن المغريات التي يمكن أن تدفع المصري لحزم حقائبه والتوجه لأي من المدن السياحية داخل مصر في الوقت الحالي.

كما يتساءل عن ”الدافع من السفر“ إن لم يتمكن السائح المصري من الاستمتاع بوقته في ظل إغلاق المقاهي والمطاعم وقواعد تجنب الاختلاط ومنع النزول إلى حمامات السباحة وعدم إقامة حفلات، خاصة وأن السياحة في نهاية الأمر تعتبر رفاهية، على حد تعبيره، يقوم بها الشخص في حالة وجود مقدرة مالية زائدة عن المطلوب لسد احتياجات الحياة الأساسية”.

أسئلة كثيرة يجيب عنها نقيب السياحيين فى الحوار التالى بالفيديو سكايب :إ

إقرأأيضاً :

اتفاقية بين القوى العاملة ونقابة السياحيين وشركة الطيار تنهى أزمة 53 عاملا

اطلب تطلق مبادرة لتوظيف العمالة المدربة بعد رحيل أوبر إيتس عن السوق المصري