كتب- أحمد رزق: قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن القطاع السياحي والحكومة ووزارة السياحة والآثار والبرلمان انشغلوا بمشروع قانون صندوق السياحة والآثار الذي لا جدوي منه الآن في ظل توقف تام لموارد القطاع التي سيتم الاستقطاع منها لصالح الصندوق عن المشكلة الاساسية وهي كيفية عودة قطاع السياحة للحياة من جديد.
وأضاف “عبد اللطي”ف في تصريحات له اليوم، “نحن مع توجه الدولة قلبا وقالبا فيما تراه في مصلحة السياحة ونعلم أنها تساند قطاع السياحة في الضرائب والكهرباء وأقساط البنوك وغيرها؛ ولكن نحن لسنا في حاجة إلى صندوق السياحة والآثار في هذا التوقيت الذي لا يستطيع أحد من الفنادق أو شركات السياحة دفع رسوم للصندوق، ولسنا في حاجة لحظية للصندوق “.
وأكد أن الصندوق إذا كان جيدا أو سلبيا يؤجل ويدرس في توقيت مناسب غير الآن لأن الصندوق لن يحل أي مشاكل حالية لانه متوقف على الأموال التي ستدخل له من الشركات والفنادق والحج والعمرة وكل هذا متوقف ولكن يجب أن نحل مشاكلنا ومساندة القطاع وعدم تسريح العاملين.
مساندة السياحة
وأوضح “عبداللطيف”، أنه من الأولى الآن بحث آلية لتنفيذ مبادرة الدولة لمساندة القطاع السياحي من خلال إقراض البنوك للقطاع بفائدة بسيطة الذي لم ينفذ حتى الآن وكذلك ضمانة المالية بثلاثة مليارات لدي البنوك لمساندة السياحة ولم تنفذ أيضا والعمل على إحلال وتجديد المنشآت السياحية وتطوير ودراسة الأسواق العالمية والاستعداد بخطط وبرامج قوية للموسم السياحي الشتوي وألية عودة السياحة بشكل قوي في ظل التعايش مع أزمة كورونا ووضع دراسات وبرامج للمشاركة في البورصات السياحية المقبلة والبحث عن أنماط جديدة من السياحة تجذب السائحين لمصر مثل سياحة السفاري والبيئة والسياحة الاستشفائية والروحانية مع التركيز على مناطق بعينها مثل سانت كاترين او الواحات وغيرها وتدريب العاملين بالقطاع السياحي على العمل في ظل كورونا.
مشاكل كبيرة
وحول ملاحظاته على قانون صندوق السياحة والآثار المطروح حاليا أوضح أنه مفيد لتدعيم وتأكيد فكرة دمج وزارتي السياحة والآثار معا ولكن هناك ملاحظات عليه يجب مراجعتها والنظر إليها ومنها ولكن في وقت آخر يكون مناسب ونكون قد انتهينا من أزمة كورونا واستعادت السياحة عافيتها كما أننا لسنا في حاجة إلى تأسيس شركات جديدة الآن ويجب أن يكون للتنشيط السياحي النصيب الأكبر في التمويل من الصندوق لأنه يقوم بالتسويق لكل القطاعات السياحية ويمكن الاسترشاد بالميزانيات السابقة حتى يتم تحديد النسبة من الموارد المحصلة التي يجب تخصيصها للتنشيط السياحي.
وأشار إلى أن فرض رسوم جديدة على القطاع السياحي كما هو موضح في القانون الجديد يدخل السياحة في دوامة ومشاكل كبيرة في ظل ما يعانيه القطاع نتيجة لأزمة كورونا والأحداث المتلاحقة المؤثرة بالسلب على السياحة بداية من ثورة يناير وحتى الآن، مؤكدا أن السياحة تقوم بدفع ما عليها من التزامات تجاه الدولة .
اقرأ أيضًا:
مسافرون تشيد بمبادرة الإقراض بفائدة 5% وتناشد بإعادة النظر في ضوابطها
مسافرون تدعو للحفاظ على العمالة والمنشآت السياحية بقرارات قوية
Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر