الإمارات تدعو إلي اتحاد عربي لتخطي أزمة كورونا في قطاع السياحة

كتبت – أماني سامح – وكالات : صرح سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد فى الإمارات إن الإجراءات التي تتخذها الدول العربية هي التي ستحدد سرعة تعافي القطاع السياحي .
مؤكداً علي أهمية العمل بصورة مشتركة بين المؤسسات السياحية العربية لاستعادة ثقة الزوار من خلال اتباع إجراءات صحة وسلامة معتمدة عالمياً لضمان بيئة آمنة في القطاع.

وأكد على أن اعتماد إجراءات ومعايير موحدة بين الدول العربية سيكون له أثر إيجابي بالغ على سرعة تخفيف قيود السفر واستعادة الحركة السياحية.

وقال ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتراضية الطارئة للمجلس الوزاري العربي للسياحة والتى دعت إليها السعودية باعتبارها رئيس الدورة الحالية الـ 22 للمجلس، لمناقشة سبل تنسيق الجهود العربية المشتركة لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا على القطاع السياحي في الدول العربية.

وأشار وزير الاقتصاد الإماراتي إلي أن السياحة الداخلية والسياحة البينية بين دول المنطقة هما المرحلة الأولى من مراحل الاستعادة الكاملة للحركة السياحية.

انخفاض إجمالي الحركة السياحية

ووفقاً لتقديرات منظمة السياحة العالمية، فإنه من المتوقع أن تنخفض إجمالي الحركة السياحية العالمية مع نهاية عام 2020 بنحو 57 – 78%، بما يعادل 850 مليونا – 1.1 مليار سائح، إضافة إلى فقدان نحو 120 مليون وظيفة.

وتابع المنصوري: “للمرة الأولى منذ عشرات السنين نشهد مثل هذا الإغلاق الكامل أو الجزئي للحدود بكافة دول العالم، والتوقف شبه التام للطيران، وتقييد حركة مئات الملايين من الناس ومنعهم من ممارسة حياتهم الطبيعية، بما فيها السياحة والسفر.
كما دعا لإيجاد آلية مشتركة لتخفيف قيود السفر بشكل مرحلي في إطار مستجدات تطور الوضع الصحي بكل دولة.

كما أكد أهمية التنسيق العربي بشأن تشجيع السياحة البينية العربية .. وقام المنصوري بعرض أبرز الجهود والمبادرات التي تنفذها الإمارات حالياً للبدء في استعادة النشاط السياحي مرحلياً، ومن أهمها إطلاق برامج لتعقيم وتطهير المنشآت والمرافق السياحية؛ وإصدار أدلة استرشادية للإجراءات الاحترازية ومعايير الصحة والسلامة للقطاع السياحي بالدولة استعداداً لاستقبال الزوار في ظل تفشي الفيروس.

وفي الإجراءات الإماراتية فتح الفنادق والأنشطة السياحية وإعادة الحركة الاقتصادية بشكل تدريجي وفق إجراءات احترازية ومعايير صحة وسلامة خاصة بالشواطئ والمسابح والمطاعم وخدمات الفنادق وغيرها.

كما أكد دعم دولة الإمارات لجهود منظمة السياحة العالمية والمنظمة العربية للسياحة وكذلك مجلس السياحة والسفر العالمي فيما يخص خطط وإجراءات التعافي وكذلك الإجراءات الخاصة بالصحة والسلامة والتي كانت مرجعاً رئيسياً في كافة المبادرات التي عملت عليها الإمارات.

كما اهتم بذكر الجهود الوطنية المبذولة في الإمارات للحد من آثار الأزمة على القطاع السياحي ودفعه نحو التعافي، من خلال تخصيص حصة مناسبة من حزم الدعم والتحفيز الاقتصادية الضخمة التي أعلنت عنها بلاده، والبالغ إجماليها حتى اليوم 282.5 مليار درهم.

وتشارك حزم الدعم في توفير السيولة المالية خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر العاملة في مجال الأنشطة السياحية والخدمات المرتبطة بالقطاع، إضافة لدعم العاملين في القطاع السياحي والحفاظ عليهم، وإطلاق مبادرات للتخفيف من أعباء القطاع مثل الإعفاء من رسوم التراخيص أو تخفيضها .

إقرأ أيضاً :

الإمارات تسمح بالسفر إلي الدول الأقل إصابة بفيروس كورونا