عمال السياحة لمدبولى وعامر : مهددون بالسجن البنوك لم تلتزم بمبادرة المركزي

متبت – مروة الشريف : ناشد عمال السياحة أكثر القطاعات المتضررة من أزمة كورونا الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وطارق عامر محافظ البنك المركزى بتنفيذ المبادرات التى أعلنت عنها الحكومة بوقف تحصيل قروض العاملين بالقطاع لديسمبر 2021 لحين حل أزمة السياحة واستئناف الرحلات .

إلا أن البنوك لم تلتزم بالمبادرة واستمرت فى المطالبة بأقساط القروض دون الإلتفات لأى مبادرات , وهو ما يغرض معظم العاملين بالقطاع للسجن .

كان ” توريزم ديلى نيوز” قد تلقى العديد من الاستغاثات تطالب عامر بتنفيذ تعهداته والمبادرات التى أطلقها المركزى .. حيث أكد عامر ، في خطابه الذي تم توجيهه لرؤساء مجالس إدارات البنوك العاملة في السوق المحلية، أنه بالإشارة إلي مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة الصادرة في 13 مارس 2013، وإلى مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة الصادرة بتاريخ 7 ديسمبر 2015 والكتب الدورية اللاحقة لها، وآخرها الكتاب الدوري الصادر في 8 يناير 2020 الذي تم بموجبها مد فترة العمل بهما لمدة عام ينتهي العمل بها في 31 ديسمبر2020.

مبادرة قروض التجزئة

كان البنك المركزي قد قرر مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2021 ، يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6  أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء المنتظمين فقط  .

وأكد العاملون أن هذا القرار يصب في صالح القطاع السياحي، الذي لم يستعد عافيته بشكل متكامل، بسبب تداعيات أزمة انتشار جائحة فيروس كوفيد-19 ،وتراجع معدلات اشغال المناطق السياحية بشكل ملحوظ , وأن هذه المبادرة تساهم في تقليل حدة التأثير السلبي في ظل التخوف العالمي من زيادة انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو ما دفع مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة المحافظ طارق عامر، بالتجديد للمبادرة التي تساند القطاع السياحي مرة أخرى.

وأوضح أن البنك المركزي يضع عبر المبادرة محددات استرشادية تقوم البنوك عن طريقها بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها، كما يسمح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي ، لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها وذلك للعمء المنتظمين فقط، وفقا لمركز 30 سبتمبر 2020 ،مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة، مع استمرار سريان باقي شروط المبادرة.

تأجيل استحاقات العملاء

2 .امكانية تأجيل استحاقات العملاء من العاملين بقطاع السياحة السابق استفادتهم من مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة منذ صدورها في 7 ديسمبر2015.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، خاطب في يونيو الماضي، رؤساء البنوك العاملة في السوق المحلية، بشأن موافقة البنك المركزي على تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية بواقع 50 مليار جنيه لأغراض إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.

وأشار طارق عامر، إلى أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 16 يونيو 2020 الخاص بمبادرة تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية من خلال التعهد الصادر من البنك المركزي لشركة ضمان مخاطر الائتمان، وفي ضوء متابعة التطبيق الفعلي لتلك المبادرة ورغبة في تيسير الإجراءات وتوفير المزيد من المرونة لتحقيق أقصى استفادة منها في ظل الظروف الراهنة، فقد تقرر ما يلي:

1 -تعديل البند 2- أ المتضمن سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 3 أشهر، اعتبارا من شهر مايو 2020، بشرط تقديم العميل لما يثبت عدم صرف رواتب شهر مايو بالفعل، ليصبح: سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 3 أشهر اعتباراً منتاريخ منح التسهيلات الائتمانية للعملاء.

فترة سماح عام

2 -تعديل البند 4 المتضمن مدة السداد: عامان متضمنة فترة سماح عام خلالها فترة سحب 3 شهور، ليصبح مدة التسهيل: 3 أعوام متضمنة فترة سماح عام شاملة فترة سحب 3 أشهر، والسداد على عامين بعد فترة السماح.

3 -إلغاء البند 12 الذي ينص على: “الحصول على ما يفيد عدم قيام الشركات الحاصلة على التمويلبتخفيض عدد العمالة أو تخفيض الأجور خلاا الفترة منذ أخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه، وذلك من خلتا مراقبي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي.

وكان محافظ البنك المركزي طارق عامر، أكد أنه في ضوء موافقة وزارة المالية على إصدار ضمانة بمبلغ 3 مليارات جنيه تستخدم في تقديم المزيد من الدعم للقطاع السياحي والعاملين به، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 يونيو 2020 الموافقة على إصدار ضمانة بذات القيمة على النحو التالي:

وتم تخصيص شريحة بمبلغ 3 مليارات جنيه من قيمة المبلغ المخصص لمبادرة تمويل الشركات السياحية بواقع 50 مليار جنيه لأغراض إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، وفقاً للمحددات التالية:

مخاطر الائتمان

1 .إصدار تعهد بقيمة 3 مليارات جنيه -على شرائح- لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة منها لصالح البنوك لتغطية 100 %من قيمة القروض

الممنوحة لشركات القطاع السياحي في إطار الشريحة المشار إليها.

2 .الغرض: منح تسهيلات ائتمانية لجميع الشركات العاملة في القطاع السياحي، وذلك بهدف:

أ. سداد مستحقات العاملين بالقطاع السياحي من رواتب وأجور لمدة 3 أشهر اعتبارا من تاريخ صرف القرض.

ب. تمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية.

4 .مدة السداد: عامان متضمنة فترة سماح عام وخلالها فترة سحب 3 شهور.

5 .تنتهي فترة سريان المبادرة باستنفاد كامل قيمة الشريحة المخصصة 3 مليارات جنيه.

6 .يتم رسملة العوائد خلال فترة السحب والسماح.

7 .يتم تخصيص 85 % من القروض الممنوحة لسداد رواتب وأجور العاملين المؤمن عليهم فعلياً وبحد أقصي 15 ألف جنيه للعامل شهرياً، وذلك من واقع كشوف المرتبات المعتمدة من المنشأة، وألا تتعدى ما هو ثابت بنماذج إقرارات ضريبة كسب العمل وميزانية الشركة، ويتم تخصيص نسبة الـ15 % المتبقية من التسهيلات الممنوحة لتمويل مصروفات الصيانة والتشغيلالأساسية.

8 .يتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد من خلال البنك المركزي المصري علي أساس:سعر الائتمان والخصم +2% – 5%، على أن يتم موافاة قطاع العمليات المصرفية بالبنك المركزي المصري بقيمة التعويض المطلوب خلاا الأسبوع الأول من كل شهر اعتباراً من الشهر التالي للمنح.

9 .تسري المبادرة على العملاء المنتظمين وغير المنتظمين من الشركات التي تمارس كافة الأنشطة السياحية المحددة بالمبادرة.

إقرأ أيضاً :

القوى العاملة تبدأ صرف الدفعة الأولي لإعانات صندوق الطوارئ لعمال السياحة

برلماني يطالب العناني بالنظر في مشاكل عمال السياحة فى سهل حشيش