تضمنت الاشتراطات الخاصة بالمعتمر والضوابط التى اعتمدها الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لأداء مناسك العمرة عقوبة مالية على المعتمرين المتخلفين عن العودة من السعودية
وحدد العقد التزامات كل طرف من الطرفين، حيث ألزم المعتمر بدفع شرط جزائي قيمته 250 ألف جنيه لشركة السياحة المنظمة للبرنامج حال تخلفه عن العودة من السعودية في الموعد المحدد له، وذلك تعويضا لشركة السياحة عن الأضرار التي تقع عليها من إيقافها عن العمل بالعمرة من قبل الوكلاء السعوديين والجهات السعودية جراء تخلف المعتمرين عن العودة إلى أرض الوطن، فيما لم يحدد العقد آلية حصول الشركات على هذا الشرط الجزائي، وإن كان سيوقع المعتمر على إيصال أمانة قبل السفر أو أي طريقة أخرى.
إقرأ أيضاً :