اليوم .. بدء تطبيق قانون المحال العامة بعد ماراثون من المناقشات بالبرلمان

كتب – مروة السيد : يبدأ اليوم بجميع المحافظات والمدن الجديدة تطبيق قانون المحال العامة الذي طال انتظاره بعد ماراثون من المناقشات في لجان وجلسات البرلمان استغرق 30 شهرًا لحين إقراره ونشره اليوم في الجريدة الرسمية.

تقوم فلسفة القانون علي اختصار الدورة المستديمة والقضاء علي البيروقراطية.. ويهدف إلي دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي. حتي يمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة. بهدف المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد. وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ان الوزارة واللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لن تد خر جهدا في تقديم الدعم لكافة الأنشطة التجارية بجميع أشكالها لوضع الأسس والاشتراطات المنفذة لاحكام قانون المحال العامة وفقا لمعايير جديدة اهمها أن اللجنة العليا جهزت 339 مركزًا لاصدار التراخيص بكل وحدة محلية أو جهاز مدينة جديدة وقد كفل القانون المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة في 316 نشاطًا ووضع الاشتراطات العامةالخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها.

أضاف الوزير أنه لأول مرة يتم وضع دليل ميسر لاشتراطات الحماية المدنية للمحال العامة بالتعاون مع مركز بحوث الاسكان كما وضع القانون آليات جديدة تمنح المحال المخالفة الحق في الحصول علي تراخيص مؤقتة لمدة خمس سنوات لحين تقنين أوضاعها كما أن اللجنة العليا للتراخيص قامت بوضع اشتراطات ميسرة للمحال القائمة فعليا سواء المرخصة أوغير المرخصة لتشجيع اندماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي فتم وضع تصور يهدف الي ترخيص جميع المحال العامة بموجب تراخيص مؤقته لمدة عام ويجدد بحد أقصي خمس سنوات لحين انتهاء المحال المخالفة من تقنين أوضاعها وفقا لقوانين التصالح الصادرة بهذا الخصوص.

أكد الوزير أن القانون بسط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال جهه واحدة وفق معدل زمني مناسب لا يتجاوز 90 يومًا وأن يصدر الترخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفيا للشروط كما استحدث القانون ولأول الترخيص بالاخطار للأنشطة التي لا تمثل خطراعلي الصحة والبيئةوالسلامة والأمن وعددها 65 نشاطًا وهي تمثل70% من الأنشطة في مصر كما نظم القانون إجراءات ميسرة للحصول علي الترخيص من مكاتب اعتماد بالقطاع الخاص مؤهلة ومعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص وفق لضوابط وشروط تضعها اللجنة لبيان استيفاء المحال العامة للاشتراطات العامة والخاصة تسهيلا علي المواطن.

إقرأ أيضاً :

بدأت بوادر انتعاش السياحة الدولية .. دراسة تكشف نسب تعافي المدن