Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – هويدا محمود : طالب أحمد القاضى – مدرب غوص بالغردقة – عضو بغرفة الغوص سابقا من الجهات الرقابية بفتح تحقيق فورى وعاجل لوقف نزيف تدهور وتدنى الأمور والاقتصاد وهروب العملات الأجنبية من قطاع السياحة .
قال القاضى : إن غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية اعتادت فى السابق بفرض قرارات غير عادلة ومجحفة تجاه الغواصين وأصحاب مراكز الغوص والمنشآت السياحية والأنشطة البحرية لكى تخدم أهداف القائمين على أعمالها ؛ وتوسيع نشاطاتهم السوقية والربحية دون النظر إلى مبدأ الحلال ولا الحرام ؛ ف كنا فى السابق منذ الأول من ديسمبر 2021 معترضين على قراراتهم وأعمالهم ووجهت لنا عدة إنذارات لكى يتراجعوا ويعدلوا من تلك القرارات غير العادلة ؛ ولكن لا حياه لمن تنادي مستخدمين مبدأ السطوة والتبرج تبرج الجاهلية دون خوف .
تابع : قومنا نحن بتقديم العديد من الشكاوى فى كافة الجهات الأمنية والرقابية بالدولة مرفقين كافة الأعمال الختامية والمحاسبية لغرفة الغوص والأنشطة البحرية والمعتمدة من مكتب محاسب قانونى بالقاهرة عن نتيجه أعمالهم للأعوام السابقة لهم موضحين حجم الإيرادات والمصروفات والمبالغ فيها ؛ ولكن لا حياه لمن تنادي.
أوضح أن الغرفة قامت بطريقة غير قانونية وغير شرعية بجلب شركة تأمين دان ومقرها بدولة مالطا دون الرجوع إلى هيئة الرقابة المالية على التأمين فى أخذ موافقتها أولا طبقا للمادة 81 من القانون 10 لسنه 1981 والذى ينص على عدم إحضار أى شركة تأمين من خارج البلاد ويتم الإعتماد على الشركات التأمينية المصرية الوطنية داخل البلاد ؛ وقد صدر قرار من جانب هيئة الرقابة المالية على التأمين بإدانه الغرفة لمخالفة القانون المشار سابقا موضحاً سبب الإدانة ومدى البعد الإقتصادى الذى أثر على السوق الإقتصادى والبلد من نقص شديد فى العملات الأجنبية بالبنوك من خلال هروبها للخارج عن دفع تلك الأموال لشركة التأمين الأجنبية للغواصين والتى لا تحمل قرار مسجل لدى هيئة الرقابة المالية على التأمين داخل البلاد لمزاولة نشاطها.
أشار إلى مخالفات الغرفة الآخرى محاسبيا وإقتصاديا منها جلب أيزو من دولة النمسا لمراقبة المنشآت السياحية والفنادق ودفع تكاليف ذلك بالعملة الأجنبية وهروبها خارج البلاد – مما أضعف السوق الإقتصادى بنقص شديد من العملة وإرتفاعها سوقيا وإرتفاع مستوى المعيشة بمصر.
● وأيضا من جانب الغرفة والتى قد حصلت على إعانة وزارة السياحة لمتضررى كورونا من صندوق الإعانات بالدولة ؛ ولكن نحن الغواصين بمجال الغوص والسياحة لم ولن نصرف ونستلم تلك الإعانة والتى قدرت من الدولة خمسمائة جنيه مصرى لمده اربعه شهور – أى تقدر بألفين جنيه مصرى لكل غواص – أنا واحد من الناس ما استلمت الإعانة – على الرغم أنا سجلت أسمى وتابعت مع الغرفة لاستلام قيمة الإعانة.
وقال : أرسلنا مذكرة رسميا للغرفة وأخطرنا جميع الجهات السيادية والمعنية والرقابية بالدولة ب خطوره حقيقة أمر الغرفة ومدى تأثيرها السلبى على الإقتصاد والغواصين وأصحاب المنشآت السياحية وتدمير قطاعى السياحة والغوص من جراء فرض قرارات غير عادلة ومجحفة تجاه الصالح العام لخدمه أهدافهم الشخصية فقط ؛ ومرفق لسيادتكم صورة المذكرة.
● لذا نطالب من كافة الجهات الرقابية والسيادية بالدولة بالآتى :-
1- بفتح تحقيق فورى وعاجل لوقف نزيف تدهور وتدنى الأمور والاقتصاد وهروب العملات الأجنبية خارج البلاد ومحاسبة أعضاء مجلس إدارة الغرفة والقائمين عليها حتى نحقق العدالة المنشودة بيننا.
2- وقف أعمال ونشاطات الغرفة نهائيا والتدقيق والتحقيق فى نتيجة أعمالهم السابقة وحساب كل منهم بالبنك المصرية ومن أين لك هذا ؟!
3- إسترداد كافة الأموال والتى دفعت من الغواصين بدون سند قانونى وشرعى تجاه الغرفة ؛ وإسترداد قيمة وثيقة التأمين والتى فرضت عنوا على الغواصين دون وجه حق مما أستدعى هروب العملات الأجنبية خارج البلاد.
4- إسترداد حق كل غواص من عدم حصوله وإستلامه قيمة إعانة وزارة السياحة لفترة كورونا والتى تقدر ألفين جنيه لكل غواص داخل البلاد.
5- صرف تعويض مادى محترم لكل غواص عن كل ما تعرض له من إبتزاز ومساومه وتدهور معيشته وإستنزاف حياته من جانب الغرفة عن طريق صدور قرارات غير عادلة ومجحفة ضدنا.
إقرأ أيضاً :
