الرئيسية / قضايا وآراء / مصر : حلول لأزمة سعر صرف الجنيه وتداول العملة الصعبة خارج المنظومة الرسمية
جذب السياحة العالمية وزيادة الصادرات أفضل الطرق للقضاء على ازمة الدولار
جذب السياحة العالمية وزيادة الصادرات أفضل الطرق للقضاء على ازمة الدولار

مصر : حلول لأزمة سعر صرف الجنيه وتداول العملة الصعبة خارج المنظومة الرسمية

كتبت – سها ممدوح : لا تزال مشكلة تعدد سعر صرف الجنيه وتداول العملة الصعبة خارج المنظومة الرسمية هى الأبرز خلال المرحلة الراهنة، فيما تبذل الدولة جهودًا مضنية للحد منها، سواء من خلال السعى لجذب تدفقات أجنبية مباشرة على غرار صفقة «رأس الحكمة» المقرر أن توفر سيولة فى حدود 35 مليار دولار خلال شهرين، أو عبر توقيع اتفاقيات تمويلية مع عدد من المؤسسات الدولية كصندوق النقد والاتحاد الأوروبي وغيرهما.

خبراء أشاروا إلى عامل آخر مهم يجب تفعيله بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع اقتراب الدولة من توحيد سعر الصرف، وهو ملاحقة وضبط تجار النقد الأجنبى فى السوق الموازية وتنفيذ العقوبات المنصوص عليها بخصوص تداول العملة خارج القنوات الرسمية بكل حاسم للقضاء على هذه الجرائم التى تضر بالاقتصاد وتتسبب فى زيادة معدلات التضخم والفجوة الدولارية.

فى المقابل، أكدوا أهمية أن تعلن البنوك بشكل واضح- عقب القضاء على السوق الموازية- عدم السماح بإيداع أو شراء العملات الأجنبية مجهولة المصدر سواء من الأفراد والشركات مع إحالة أصحابها إلى القضاء للبت بشأنهم

الحكومة من جانبها كثفت حملاتها الأمنية والرقابية خلال الأسابيع الماضية، للقبض على مافيا السوق السوداء فى الدولار والذهب والسلع الأساسية والإستراتيجية والمتورطين فى حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها، ما ساهم بشكل ملحوظ- إلى جانب بعض الأخبار المتفائلة بشأن المشروعات الاستثمارية الجديدة التى تسعى الدولة لتنفيذها- فى تراجع سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق الموازية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد صدّق مؤخرًا، على قانون يسمح بإحالة مافيا السوق السوداء وتجار العملة، والمتورطين فى احتكار وتخزين السلع الأساسية إلى القضاء العسكرى.

يأتي هذا فى ظل قانون البنوك الجديد، الذى نظم الباب الخامس منه، ضوابط التعامل فى النقد الأجنبى، والجهات المرخص لها بذلك، كما حدد عقوبة جريمة التعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التى رخص لها فى ذلك، وكذلك من يمارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص.

هذا القانون أوضح فى المادة 214، أن للبنوك إجراء جميع عمليات النقد الأجنبى، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى، كما يجوز له تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزى.

إقرأ أيضاً :

زياد بهاء الدين : هيئة الاستثمار والسياحة مفتاح حل الأزمة الاقتصادية

شاهد أيضاً

شركات الأغذية في مصر ترفع أسعار منتجاتها 30% خلال شهري مارس وأبريل

شركات الأغذية في مصر ترفع أسعار منتجاتها 30% خلال شهري مارس وأبريل

وكالات : أعلنت شركات الأغذية في مصر رفع أسعار منتجاتها بنسبة تصل إلى 30% خلال شهري مارس …