14.858 مليار جنيه أرياح الشركة القابضة للنقل البحري والبري

 كما استهدفت الموازنة المستقلة للشركة القابضة تحقيق إيرادات خلال العام المالي 2025/2026 بمبلغ 5.959 مليار جنيه وإجمالي المصروفات المستهدفة بمبلغ 859 مليون جنيه، باستهداف صافي ربح بمبلغ 5.100 مليار جنيه بزيادة بنسبة 34.2% عن الموازنة المعتمدة للعام المالي 2024/2025.

أكد  الوزير أهمية قطاع النقل البحري والبري في دعم التنمية الاقتصادية وربط الموانئ بالمراكز الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية شاملة لتطوير هذا القطاع من خلال تحديث الأسطول ورفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 
وشدد على ضرورة التوسع في أدوات التسويق والترويج للخدمات التي تقدمها الشركات التابعة للشركة القابضة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويسهم في جذب مزيد من العملاء وبصفة خاصة في مجال نقل الركاب، وفي إطار تنفيذ الخطة الطموحة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، والتي تشمل إدخال مركبات حديثة ذات كفاءة أعلى، تساهم في تقليل تكاليف التشغيل، وتحسين معايير الأمان والسلامة، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الأسطول، حيث تم التعاقد على توريد إجمالي عدد 529 أتوبيس / ميني باص (256 لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة – 209 لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة – 64 لشركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS) مع رفع كفاءة محطات الخدمة وورش الصيانة، كما تم التعاقد على شراء عدد 50 رأس جرار وعدد 53 نصف مقطورة لتحديث أسطول شركة النيل لنقل البضائع، وذلك بهدف تعزيز القدرة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الشركة على تنفيذ توجهات الدولة نحو تحسين الأداء المالي والتشغيلي لشركاتها التابعة والتي تساهم فيها، حيث قامت الشركة القابضة خلال العامين الماضيين بتنفيذ نقلة نوعية في مختلف القطاعات التي تشرف عليها، من خلال مشروعات توسعية، وإصلاحات هيكلية، وبرامج تطوير للموارد البشرية، إضافة إلى تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل، مما انعكس على أداء شركاتها التابعة، وحصول الشركة القابضة على ثلاث شهادات دولية للجودة ISO 9001:2015 لنظم إدارة الجودة – ISO 14001:2015 لنظم الإدارة البيئية – ISO 45001:2018 لنظم إدارة الصحة والسلامة المهنية.

كما تم تخطيط وتنفيذ استراتيجية للتحول الرقمي داخل الشركة القابضة وشركاتها التابعة، حيث تم إنشاء البرامج والنظم الإلكترونية ومنها تنفيذ مشروع ERP بشقيه المالي والموارد البشرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة لسرعة إعداد التقارير وزيادة الاعتماد على البيانات المطلوبة لمتخذي القرار، ونظام للحجز والتحصيل الإلكتروني لشركات نقل الركاب لجذب العملاء وتطوير مستوى الخدمة المقدمة، ونظام الأرشيف الإلكتروني لحفظ الملفات والقرارات وسهولة الرجوع إليها والحصول على المعلومات المطلوبة منها، وتطبيق متابعة التشغيل والحركة وإصدار الفواتير لشركات نقل البضائع لمتابعة أداء أسطول النقل وإحكام الرقابة بالشركات، وتطبيق موضوعات مجالس الإدارة للشركات التابعة يتيح للسادة أعضاء مجلس الإدارة الاطلاع إلكترونيًا على الموضوعات المعروضة على المجلس، وإنشاء تطبيق للإدارة العليا بالشركة القابضة لمتابعة الأعمال والمهام المطلوب تنفيذها، وإنشاء تطبيق متابعة مخالفات السائقين بشركات نقل الركاب والبضائع، وتطبيق تقييم أداء العاملين بالشركة القابضة لتطوير قياس وتطوير الأداء وفقًا لمعايير الجدارة والكفاءة وتحقيق العدالة والتحفيز.

وقد حصلت الشركة القابضة للنقل البحري والبري على عدد 6 شهادات من مكتب حقوق الملكية الفكرية التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتسجيل حقوق الملكية الفكرية لعدد من التطبيقات المشار إليها، بالإضافة إلى تطبيق متابعة الأصول (أراضي – عقارات) وتطبيق متابعة الحالة الفنية للمعدات والآلات.

كما شهد نشاط النقل البحري تطورًا ملحوظًا من خلال تنفيذ أعمال تعميق وتطوير أرصفة الموانئ وتحديث معدات التداول بشركات تداول الحاويات، مما أدى إلى رفع القدرة الاستيعابية بنحو 390 ألف حاوية سنويًا، مما رفع كفاءة المناولة وسرعة العمليات التشغيلية، بالإضافة إلى تطوير ساحات التخزين والمستودعات والتوسع في المشروعات اللوجستية.

وفي سبيل تعظيم العائد، حرصت الشركة القابضة على التوسع في عدد من الأنشطة لتحقيق استدامة للموارد، حيث قامت بتفعيل نشاط الاستثمار العقاري لاستثمار أراضيها وعقاراتها بما يحقق التوازن بين الربحية والمسؤولية الاجتماعية، من خلال طرح عدد من الأراضي المملوكة لها للاستثمار العقاري، بالإضافة إلى الحصول على حق الانتفاع والإدارة لموقف بلبيس الجديد بالسلام، وكذلك موقف العبور بجوار جامعة بنها الأهلية لاستغلالهما كمحطة لشركات نقل الركاب التابعة وللغير، وكذلك شراء قطعة أرض بمساحة 25 ألف متر مربع بحدائق أكتوبر لإقامة عدد من المشروعات الإدارية والتجارية.

وفي إطار حصول الشركة القابضة على رخصة سياحة فئة (أ) يتم اتخاذ إجراءات دعم وتطوير نشاط السياحة بالشركة القابضة وشركاتها التابعة المرخص لها بممارسة نشاط السياحة من خلال تفعيل الشركات على البوابة المصرية للعمرة، وإطلاق حملات ترويجية لتنفيذ برامج العمرة والحج، وإنشاء بوابة إلكترونية للسياحة والحجوزات، وكذلك تطوير أسطول النقل السياحي ودراسة تقديم خدمة الليموزين والتوسع في فتح الفروع بمختلف المحافظات.

وقد قامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري بالمساهمة في العديد من الشركات متنوعة النشاط وحديثة التأسيس (الشركة المصرية للمناطق اللوجستية – شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية – شركة ميناء برنيس البحري – شركة ميناء جرجوب البحري – أكتا للنقل الجماعي – الإسكندرية لسلاسل الإمداد – المصرية للأتوبيس الترددي) والتي تعمل في أنشطة متنوعة (الخدمات اللوجستية – إدارة وتشغيل محطات تداول البضائع والحاويات – إدارة وتشغيل وصيانة الموانئ البحرية – نقل الركاب ..).

بالإضافة إلى قيام الشركة بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية وإقليمية ومحلية رائدة في مجالها، منها الشراكة مع هيئة الموانئ الحرة بجيبوتي، وإبرام مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبو ظبي بشأن تطوير وإدارة مجمع لوجستي متكامل بمحافظة الإسكندرية، وأيضًا التعاون مع شركة MSC السويسرية لتعزيز التعاون في قطاع النقل واللوجستيات بمصر، والتعاون مع شركة السويدي إليكتريك ش.م.م. بهدف دعم وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية متكاملة بميناء دمياط، وكذلك التعاون مع شركة “إيه پي موللر – ميرسك إيه / إس” لدعم إعادة التدوير للسفن  (RSR)

وفقًا للمعايير الدولية بهدف خلق بيئة مستدامة، بالإضافة إلى عقد اتفاق مؤسسين مع شركة الوحدة للتنمية الصناعية للعمل في مجال تخريد وإعادة تدوير السفن لتلبية الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة.

وفي إطار التزام الشركة بدعم خطط وزارة النقل لتطوير منظومة النقل، قامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري بدور محوري في دعم وتفعيل مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، الذي يمثل نقلة نوعية في وسائل النقل الجماعي الذكي بمصر، حيث قامت الشركة القابضة للنقل البحري والبري تنفيذًا لتوجيهات.

 وأشار الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى توفير أسطول حديث من الأتوبيسات الكهربائية واختيار وتأهيل السائقين، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين في توافر وسائل انتقال آمنة ومتكاملة ومستدامة.