Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر
كتبت – سها ممدوح : أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، أن ملف التصالح في مخالفات البناء لا يزال بحاجة إلى معالجة تشريعية شاملة، مشيرًا إلى أنه تقدم منذ عدة أشهر بمشروع قانون متكامل يستهدف إزالة العقبات التي واجهت تطبيق قانون التصالح خلال السنوات الماضية، وذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة إعداد تعديلات جديدة على القانون.
وأوضح منصور أن الاحتكاك المباشر بالمواطنين كشف عن وجود العديد من المشكلات العملية التي عطلت إنهاء إجراءات التصالح، مؤكدًا أن مناقشة المشروعين داخل مجلس النواب ستتيح الوصول إلى صيغة توافقية تحقق التوازن بين مصالح المواطنين ومتطلبات الدولة، وتضمن إنهاء أحد أكثر الملفات الخدمية تعقيدًا.
وأشار إلى أن ملايين المواطنين تقدموا بطلبات التصالح منذ عام 2019، إلا أن نسبة كبيرة منهم لا تزال تنتظر استكمال الإجراءات، وهو ما يستدعي سرعة إقرار تعديلات تشريعية تسهم في إنهاء هذا الملف بصورة نهائية، وتمنح المواطنين فرصة لتقنين أوضاعهم القانونية.
وأضاف أن مشروع القانون الذي تقدم به يتضمن حلولًا لعدد من الإشكاليات التي واجهت تطبيق القانون الحالي، من بينها مشكلات الأسقف، والجراجات، ودهانات واجهات العمارات، وسرعة اعتماد الأحوزة العمرانية، ومعالجة مخالفات الارتفاعات، وغيرها من الملفات التي تمثل عقبات أمام المواطنين الراغبين في إنهاء إجراءات التصالح.
وأكد وكيل لجنة القوى العاملة أن إقرار التعديلات الجديدة سيساعد على تسوية أوضاع عدد كبير من أصحاب القضايا والأحكام المرتبطة بمخالفات البناء، كما سيوفر للدولة موارد مالية إضافية يمكن توجيهها لتحسين مستوى الخدمات العامة وتطوير البنية الأساسية.
وأوضح أن نحو 39% من حصيلة أموال التصالح تعود بالنفع المباشر على المواطنين من خلال تنفيذ مشروعات تطوير المرافق والخدمات داخل المناطق المختلفة، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة البنية التحتية.
وشدد منصور على ضرورة التفرقة بين قانون التصالح وقانون البناء، موضحًا أن قانون التصالح يختص بمعالجة مخالفات وقعت قبل تاريخ محدد، بينما يستهدف قانون البناء تنظيم عمليات البناء مستقبلًا ومنع تكرار المخالفات، بما يرسخ الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.
وأشار إلى أن مجلس النواب يتولى إصدار التشريعات، بينما تقع مسؤولية إعداد اللائحة التنفيذية على عاتق الوزارات المختصة، مؤكدًا أهمية أن تكون اللائحة التنفيذية أكثر وضوحًا وتفصيلًا، بما يضمن توحيد آليات التطبيق في جميع المحافظات، ويحد من اختلاف التفسيرات والإجراءات بين الجهات التنفيذية.
كما دعا إلى تكثيف برامج تدريب العاملين المكلفين بتنفيذ القانون، لضمان تطبيقه بصورة موحدة وعادلة في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تسريع إنهاء ملفات التصالح، وتحقيق الاستقرار القانوني والعمراني، ودعم جهود الدولة في تنظيم منظومة البناء وتحقيق التنمية المستدامة.
إقرأ أيضاً :
