أزمة المحركات تلاحق عمالقة الطيران والصيانة “صداع” الشركات في العقد القادم

وكالات: كشفت نتائج معرض فارنبورو الدولي للطيران عن استمرار التحديات التي تواجه شركات تصنيع الطائرات، بعدما سجل المعرض أكثر بقليل من 300 طلبية لطائرات تجارية، مقارنة بنحو 1100 طلبية في دورة عام 2018، وذلك وفق “بلومبرج” الاثنين 27 يوليو 2026.

ولا يعكس تراجع عدد الطلبيات ضعف الطلب على الطائرات، بل يعود بالأساس إلى بطء زيادة الإنتاج لدى شركتي بوينج وإيرباص، في ظل تراكم طلبات الشراء وتأخر تسليم الطائرات الجديدة الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

تجاوزت الطلبيات المتراكمة لدى بوينج حاجز 6100 طائرة بقيمة تبلغ نحو 576 مليار دولار حتى نهاية مارس، فيما تسعى الشركة إلى زيادة الإنتاج لتحويل هذه الطلبيات إلى تدفقات نقدية فعلية.

وأكد الرئيس التنفيذي لبوينج، كيلي أورتبرغ، أن الشركة بدأت تتجاوز المرحلة الأصعب، مشيراً إلى أن الأولوية الحالية تتمثل في تنفيذ الطلبيات المتراكمة بدلاً من تطوير طائرة جديدة بالكامل.

ورغم تحسن وتيرة إنتاج الطائرات، تواجه شركات الطيران تحدياً جديداً يتمثل في مشكلات المحركات، إذ تواصل شركة برات آند ويتني استبدال مكونات معيبة تسببت في إيقاف مئات الطائرات عن الخدمة.

كما تحتاج المحركات الحديثة التي تنتجها برات آند ويتني وجي إي أيروسبيس إلى عمليات صيانة بوتيرة أعلى من المتوقع، ما دفع الشركتين إلى تطوير حزم لتحسين متانة المحركات، إلا أن تطبيقها على الأساطيل سيستغرق وقتاً.

تنتج بوينج حالياً 47 طائرة من طراز 737 ماكس شهرياً، وتستهدف رفع الإنتاج إلى 63 طائرة، كما تخطط لزيادة إنتاج طائرات 787 دريملاينر إلى 10 طائرات شهرياً خلال الفترة المقبلة.

وتقترب الشركة أيضاً من الحصول على اعتماد طائرتي 737 ماكس 10 و777-9، مع توقعات بإجازة تشغيل 737 ماكس 10 في سبتمبر، وهو طراز يتميز بسعة ركاب أكبر واستهلاك أقل للوقود.

تترقب شركات الطيران بدء تسليم الطائرات المؤجلة منذ سنوات، حيث تنتظر رايان إير استلام أولى طائراتها من طراز 737 ماكس 10 خلال النصف الأول من العام المقبل، ضمن صفقة تشمل 300 طائرة تمتد عمليات تسليمها حتى عام 2034.

ويرى مسؤولو شركات الطيران أن التحدي الأكبر خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة لن يكون في تصنيع الطائرات، بل في تكاليف صيانة المحركات، ما يدفع العديد من الشركات إلى توسيع قدراتها الداخلية في أعمال الصيانة والإصلاح لتقليل الاعتماد على الموردين.