كتبت – مروة الشريف : يمنح قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص 22 قطعة أرض للشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد دفعة جديدة للاستثمار السياحي والفندقي في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، في خطوة تعكس اتجاه الدولة إلى جذب العملة الأجنبية وربطها بمشروعات إنتاجية وعمرانية قادرة على خلق قيمة مضافة.
وتتضمن الطلبات أنشطة متنوعة، من بينها المشروعات الفندقية والترفيهية والعمرانية المتكاملة، إلى جانب الأنشطة التجارية والإدارية والسكنية ومحطات خدمة وتموين السيارات، بما يوسع قاعدة الاستخدامات الاستثمارية ويخلق بيئة أكثر تنوعًا أمام حركة السكان والزوار.
وتبرز أهمية القرار سياحيًا في أن تخصيص الأراضي لمشروعات فندقية وترفيهية يمكن أن يدعم زيادة الطاقة الاستيعابية للمدن الجديدة، ويوفر خدمات ضيافة وترفيه حديثة، خاصة في المدن التي تتمتع بموقع استراتيجي أو ترتبط بمحاور الحركة والسياحة الداخلية.
وتشمل قائمة المدن الشيخ زايد، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، والقاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وهي خريطة جغرافية تكشف عن توجه نحو توزيع الاستثمارات خارج نطاق المراكز التقليدية، وخلق مراكز جديدة للإقامة والترفيه والأعمال.
كما أن نظام البيع بالدولار من خارج البلاد يحمل بعدًا ماليًا مهمًا، إذ يوفر تدفقات مباشرة من العملة الأجنبية، في الوقت الذي تستفيد فيه الدولة من تحويل هذه التدفقات إلى أصول ومشروعات حقيقية داخل السوق المصرية.
ومن المتوقع أن تمتد آثار هذه الاستثمارات إلى قطاعات النقل والمطاعم والتجزئة والخدمات السياحية، فضلًا عن فرص العمل المرتبطة بالتشغيل الفندقي والترفيهي وإدارة المشروعات.
ويعكس القرار رؤية تتعامل مع المدن الجديدة باعتبارها منصات استثمار متكاملة، وليس مجرد تجمعات سكنية، بحيث يصبح الفندق ومركز الترفيه والخدمات التجارية جزءًا من منظومة عمرانية قادرة على جذب السكان والاستثمارات والزوار، وتحويل التوسع العمراني إلى محرك جديد للسياحة والاقتصاد.
إقرأ أيضاً :
Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر