السياحة تدخل معادلة جودة النمو.. الاستثمار الخاص يقود التحول الاقتصادي

وكالات : لم يعد نجاح الاقتصاد المصري يقاس فقط بمعدل النمو، وإنما بقدرته على تحويل هذا النمو إلى استثمارات وفرص عمل وقطاعات إنتاجية وخدمية أكثر تنافسية، وهو ما يضع السياحة أمام فرصة جديدة لتصبح أحد المحركات الرئيسية لجودة النمو، في ظل توجه الدولة لتوسيع دور القطاع الخاص ودعم الابتكار والتحول الرقمي.

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مشاركته في النسخة الرابعة من قمة «انطلاق» لريادة الأعمال، أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% في العام السابق، مشددًا على أن «جودة النمو ومصادره» هي الميزة الحقيقية لهذا الأداء.

وأوضح أن قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساهمت مجتمعة بنحو 48% من إجمالي النمو، فيما تستهدف الحكومة زيادة مساهمة الاستثمار الخاص من 59% حاليًا إلى 64% بحلول 2030، ضمن رؤية تقوم على تنويع مصادر الاستثمار وتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد.

وتأتي السياحة ضمن خمسة قطاعات محورية تستهدف الحكومة التوسع فيها، إلى جانب الصناعة والزراعة والتصنيع الغذائي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأمن الطاقة، بما يعكس انتقال القطاع السياحي من كونه نشاطًا خدميًا إلى مكون رئيسي في معادلة النمو والاستثمار.

ومن زاوية الاستثمار السياحي، فإن توسيع مساهمة القطاع الخاص يفتح المجال أمام مشروعات جديدة في الفنادق والمنتجعات والخدمات السياحية، بينما يمكن لريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي أن يدعما ظهور حلول أكثر كفاءة في التسويق والحجز وإدارة المنشآت وتحسين تجربة السائح.

وأكد الوزير أهمية تطوير أدوات تمويل قادرة على تحمل المخاطر، مشيرًا إلى إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي واستعادة دوره التنموي بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية بالتعاون مع البنك الدولي.

وتكشف هذه الرؤية أن مستقبل السياحة المصرية لا يرتبط فقط بزيادة أعداد الزائرين، وإنما بقدرة الاقتصاد على تحويل الحركة السياحية إلى استثمارات فندقية، وخدمات مبتكرة، وفرص عمل، وقيمة مضافة تمتد إلى مختلف المحافظات.

إقرأ أيضاً :

8 مليارات دولار.. السياحة المصرية تحقق رقمًا تاريخيًا في 6 أشهر