“محلية النواب”: شواطئ البحار ملكية عامة غير مملوكة للقرى السياحية

كتبت- سها ممدوح:

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن شواطئ البحار ملكية عامة غير مملوكة للقرى السياحية، وتعد أحد الموارد المالية للوحدات المحلية التي يجب استغلالها بالشكل الأمثل من الناحية الحضارية و البيئية و السياحية و المالية.

وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانين، تعليقا علي ما أثير مؤخرا من فرض رسوم علي الشواطئ بمختلف القري السياحية، أن الأصل فى استغلال شواطئ البحار لجميع القرى السياحية والفنادق والمطاعم الخاصة هو حق انتفاع بمقابل ويجدد سنويا أو كل عدة سنوات حسب عقد أو تصريح الاستغلال الصادر.

وأشار إلي أن تعظيم الموارد المحلية بالمحافظات والوحدات المحلية أحد أهم الملفات التى أدرجتها لجنة الإدارة المحلية خلال الدور للانعقاد على أجندتها، وعقدت له عدة اجتماعات أفرزت أن هناك خلل وارتجالية فى هذا الملف، و يحتاج إلى جهد مبنى على قواعد و معايير و مستهدفات وأدوات رقابة ومتابعة ومحاسبة دورية وفعالة .

وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية، علي أن المسألة لا تتعلق بالشواطئ فقط وإنما يضاف إليها مواقف السرفييس والإعلانات ورسوم تراخيص المحال والملاهي بأنواعها وتقنين الأراضي ورسوم النظافة والمحاجر وحسن استغلال الأصول والمباني الإدارية، وكذلك حسن إدارة المشروعات المملوكة للمحافظات سواء كانت منتجة أو خدمية.

ولفت “السجينيى”، إلي أنه يجب توجيه الحكومة والأجهزة المحلية بحصر مواردها والعمل على تحليل كل قطاع بجدية وتخصص، مؤكدا علي أنه بخصوص مطالبات تحصيل مستحقات الدولة عن استغلال شواطئها وأنهارها، فعلى الحكومة الالتزام بإصدار وتحصيل تلك المطالبات وفقا لقواعد وأسس تقييم وتسعير منطقية ومتوازنة، ومتدرجة بزيادة سنوية تراعى فيها العدالة والالتزام والقدرة على السداد، وكذلك الانضباط القانونى والدستوري لتلك المطالبات فى غاية الأهمية، حتى لا يستغلها المتلاعبين أو الفسدة والمتهربين فى إقامة دعاوى قضائية تجهد التحصيل تحت مسميات مختلفة.

وتابع:”أؤكد للجميع أن مثل تلك الرسوم هى حق أصيل للدولة و من شأنها مساعدة الخزانة العامة فى الوفاء بمسئوليتها تجاه استكمال مسيرة إعادة بناء المرافق و البنية التحتية فى القرى الفقيرة والمعدومة، ولا يمكن أن نتحدث عن آمال وأحلام الريادة والتقدم دون أن يكون للقادرين دور ومسئولية فى أن يكونوا قدوة فى التوعية وسداد مقابل الخدمة أو الاستغلال بالقيمة المتوازنة”.