السياحة والفنادق تتصدر صادرات الشركات القابضة  لقطاع الاعمال العام

كتبت- سحر عبد الغني

حذر  المركز المصري للدراسات الاقتصادية، من  خطورة وضع هذا قطاع  الاعمال العام حيث يعتمد نحو 80% من صادراته على ثلاث شركات قابضة فقط من إجمالي ثماني شركات في قطاعات أخرى شديدة الأهمية، وهي الغزل والنسيج، والأدوية، والسياحة والفنادق، والتأمين، والتشييد والتعمير.

وقال في تقرير صادر، أن صادرات شركات  قطاع الأعمال العام ، تشهد تركزا كبيرا في توزيعها النسبي، حيث احتلت الشركة القابضة للصناعات المعدنية المرتبة الأولى بنصيب 67.3% من إجمالي صادرات شركات قطاع الأعمال العام، وشغلت الشركة القابضة للنقل البري والبحري المرتبة الثانية بنصيب صادرات 12.7%، أما الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فجاءت في المرتبة الثالثة بنصيب 7.1%.

تراكم المخزون

قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، انه تعاني الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام في معظمها من مشكلات عديدة من حيث تقادم الآلات والمعدات، وتراكم المخزون، وعدم القدرة على تصريف المخزون الراكد، وضعف قدراتها التسويقية، وبالتالي تحقيقها لخسائر مالية، وتراكم مديونياتها، وانخفاض مهارات عمالها مع افتقار العديد منها لتطبيق قواعد الحوكمة. وتحول المشكلات السابقة وغيرها دون تحقيق القطاع للأداء والمكاسب المرجوة.

المؤشرات

يتجلى بوضوح أثر هذه المشكلات التي يعاني منها قطاع الأعمال العام في العديد من المؤشرات الصادرة بشأنه عن مركز قطاع الأعمال العام لعام 2017/2018 مقارنة بالعام السابق له، حيث انخفض عدد الشركات الرابحة إلى 67 شركة مقابل 73 شركة العام السابق، كما ارتفع عدد الشركات الخاسرة إلى 53 شركة مقابل 48 شركة العام السابق وبقيمة خسائر 7.2 مليار جنيه، مع تركز الشركات التابعة الخاسرة في بعض الشركات القابضة، وتركز الأخرى الرابحة في مجموعة أخرى من الشركات القابضة.

برنامج هيكلة

دفع كل ما سبق من تحديات إلى الإعلان عن إنشاء “صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام”، والذي من المرجو أن يكون خطوة إيجابية في طريق إعادة تأهيل شركات هذا القطاع الحيوي، حال تم الاعتماد على نتائج الدراسات التي تم الإعلان عنها في السنوات الأخيرة الماضية بواسطة وزارة قطاع الأعمال العام بشأن أوضاع عدد من شركات القطاع كشركات الأدوية، والحديد والصلب وغيرها، لتفادي إهدار موارد الدولة حال توجيهها إلى إجراءات لن تكفل إعادة سمة الربحية للشركة، وتمكينها من زيادة الطاقة الإنتاجية والحصة السوقية.

لتحقيق أقصى استفادة من الصندوق المعلن عنه، فمن الضروري البدء أولا بإعداد خطة متكاملة لإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام ككل بقواعد واضحة ومعلنة بشفافية كاملة، على أن تشتمل بالأساس على شقين للتطوير.

تقييم دقيق

أولا، إجراء تقييم دقيق لكل شركة قابضة وكل شركة تابعة لها على حده للتأكد من مدى جدواها الاقتصادية، ومن ثم وضع الاشتراطات الفنية والمالية للحصول على الدعم أو الإقراض ومصادرهما التمويلية، والفرق بينهما، والحالات المؤهلة لأي منهما. وهنا يجدر التأكيد على عدم إعادة التجربة التي لم تحقق النجاح المرجو في الستينيات، وهي استغلال الأرباح المالية للشركات الرابحة لدعم الشركات الأخرى الخاسرة، وهو ما ينتج عنه غياب الحافز لدى الأولى للاستمرار في تحقيق المكاسب حيث لن تستفيد منها في تطوير أدائها، ولدى الثانية التي ستفقد الحافز للتحسن بغية تحويل خسارتها إلى مكسب.

صندوق خاص بالعمالة

ثانيا، وضع المعايير المتبعة لإحالة العاملين للمعاش المبكر وكيفية حساب التعويضات نظير ذلك مع إنشاء صندوق خاص بالعمالة التي قد يتم الاستغناء عنها، تُخصَص موارده إلى صرف تعويضات للعاملين المحالين إلى المعاش غير القادرين على الاستمرار في العمل، وتقديم تدريب تحويلي للعمالة التي سيتم تسريحها نتيجة إعادة هيكلة الشركات تمكنها من الالتحاق بسوق العمل في قطاعات أخرى، وتوفير فرص عمل جديدة من خلال أنشطة صغيرة، على أن يكون ذلك بالتفاوض مع النقابات العمالية.

يذكر انه وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإنشاء صندوق خدمي يتبع وزير قطاع الأعمال العام، يسمى “صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام” المملوكة للدولة، أو التي تساهم بها، ويهدف الصندوق إلى تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، في إطار تحقيق الأهداف المطلوبة.

أقرأ المزيد:

199 مليون جنيه إيرادات الإنفاق الاستثماري للشركة القابضة للسياحة فى 2019

تكليف عادل محجوب قائماً بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات