كتبت – مروة السيد : انتهت حوارات الحكومة والقطاع الخاص السياحى إلى ضرورة إعداد مشروع قانون جديد لتراخيص المنشآت السياحية وتغليظ العقوبات على مزاولة النشاط بدون ترخيص والمخالفين .
كان اجتماع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار مع مستثمري قطاع السياحة في البحر الأحمر، بحضور المحافظ اللواء عمرو حنفي والذى عقد مساء أمس قد خلص على ضرورة وضع مشروع تعديل قانون التراخيص المنشات السياحية وتجريم من يزاول النشاط دون ترخيص .
وطالبوا بأن يكون هناك تعاون بين وزارة السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية بمشاركة البرلمان فى إعداد هذا القانون .
وقال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار إن الدولة خصصت 3 مليارات جنيه كقروض للمستثمرين في القطاع السياحي لسداد الرواتب للعاملين وإعادة التشغيل للفنادق والقري السياحية في ظل أزمة كورونا، وقال إن هذه القروض بضمان الحكومة وتم تأكيد توفيرها في البنوك من خلال تأكيدات وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
إقرأ أيضاً :
البترول تعلن المنشآت السياحية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها بشرم الشيخ
Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر