حصيلة رسوم استخراج التراخيص السياحية تذهب مناصفة بين جهتين تعرف عليها

كتبت – هويدا محمود : حصل “توريزم ديلي نيوز” على تقرير اللجنة المشتركة للسياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية والمُقدم من الحكومة والذي يناقش اليوم وعلى مدار الإسبوع الجاري من خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى .

ومن أجل تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتوحيداً لجهة واحدة تتولى تحصيل الرسوم المستحقة لكافة الجهات ذات الصلة ألزم القانون طالب الترخيص او المرخص بسداد رسوم الترخيص بالمنشأة وغيرها من الرسوم والمبالغ المرتبطة بهذا الترخيص الى الوزارة المختصة التى تتولى توريدها لحساب الجهات المستحقة على أيلولة حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون مناصفة فيما بين وزارة المالية وصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعلى جميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية بموافاة اللجنة الدائمة بالاشتراطات الخاصة اللازمة لمنح تراخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون فى أجل غايته ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .

كما ألزمت هذه الجهات بموافاة اللجنة الدائمة بأى تعديلات على الاشتراطات المشار إليها قبل إصدارها بثلاثة أشهر على الأقل.

إقرأ أيضاً :

عمومية “رواد السياحة” توافق على تعديل 9 مواد بالنظام الأساسي للشركة