كتبت – هويدا محمود : تقدم عدد من الغواصين بينهم أحمد القاضي بشكاوى لعدة جهات رقابية ضد غرفة الغوص والأنشطة البحرية بسبب فرض رسوم مالية على كل من يريد الحصول على دورة القروش بمبلغ 500 جنيه مصرى عند إتمامه الدورة ؛ وكذلك دورة المدير الفنى أيضا ب 2000 جنيه مصرى لكل من يريد الحصول عليها – مع العلم أن تلك الدورات كانت بالمجان مسبقا – نظرا لأن الغرفة خدمية وليست هادفة للربح.
وقالوا إن المسؤولية اليومية للأيام الصعبة التى فرضت علينا منذ إنشاء الغرفة من تجاوزات مالية وإدارية تجاه الغواصين المستمرة على مدار السنوات الماضية لوقتنا هذا ؛ والتى أهدرت حياتنا وجعلت مستقبلنا مجهول المصير – مما يطرح علينا برنامج عمل له عدة جوانب ومنها :-
1- رفض قرارات الغرفة الغير عادلة منذ نشأتها.
2- رفض مكوث مجلس إدارة الغرفة حاليا.
3- رفض كل ما هو ضد رغبة الغواصين والصالح العام ولتحقيق مبدأ العدالة الإجتماعية والمساواة للجميع.
4- مداومه الحفاظ على جميع حقوق الغواصين وكرامتهم الإنسانية.
وقالوا إنه أعتادت الغرفة سابقا ومازالت حاليا مستمرة بإستخدام مبدأ التجاهل العام والتام للغواصين ؛ وعدم إحترام كرامتهم الإنسانية فى موقف بسيط يكرر يوميا بالغرفة عندما يذهب أى غواص إلى الغرفة لعمل أى شىء أو على الأقل يستلم كارنيه الغرفة الخاص به – فيقول الموظف هناك:- “نحن لا نتعامل مع أفراد (الغواصين) ؛ وخلى مدير مركز الغوص أو الأكوا سنتر يتواصل معانا بخصوصك”.
إن أبشع تجاوزات الغرفة على الغواصين جميعا من ( تجاوزات إدارية / مالية ) هى تلك الطعنة الدامية التى قامت باستنزاف جيوب الغواصين دون النظر الى حالة وضع الإقتصاد ؛ ووضع السياحة الداخلية ومستوى حالة الغواصين المالية من دفع رسوم مالية بطريقة مستفزة وتصاعدية سنويا لتحقيق مبدأ مكاسب شخصية لكى ينعموا بالأموال المحصلة لهم فى سفر للخارج لهم ولأقاربهم ؛ وشراء سيارات فخمة مما يساعد فى إهدار المال العام من جراء فرض دورات بأسعار خيالية مثل دورات القروش والمدير الفنى .
حيث وصل سعر إستخراج كارنيه الغرفة إلى 600/500 جنيه مصرى فى الوقت الحالى ؛ وفرض وثيقة تأمين على أن تكون إجبارية بالعملة الأجنبية لشركة أجنبية خارج البلاد دون وجود مقر رسمى داخل الجمهورية مما يهدر السقف من العملة الأجنبية من البنك المركزى والذى يعتبر دمار للإقتصاد القومى بالبلد وتقدر قيمة الوثيقة ب 48يورو للأسنوركل جايد و 63 يورو للغواص – علاوة على ذلك فرض رسوم للإمتحان لأى غواص وتقدر ب 300 جنيه مصرى قبل حصوله على الكارنيه مع إضافة إلزامنا بوجود مركز غوص أو أكوا سنتر ومدير فنى لكى يتم توقيعه على الاستمارة لإستخراج كارنيه الغرفة –
كما أن الغواصين اللذين يعملون غير منتظمين بمكان ثابت (فرى لانس ) – كيف يتم استخراج كارنيه الغرفة لهم ؟!
وأضاف الغواصون: قدمت الغرفة بيان بأعمال الميزانية لعام 2021 محققة خسارة قدرها 2 مليون و 600 ألف جنيه مصرى فى خلال 6 شهور.
وتابعوا: ولو نظرنا ولو لوهلة على كافة بنود الميزانية وأرقامها الخيالية – ف نجد جميعا أن جميع أرقام الميزانية فلكية وخيالية لا يصدقها عقل ولا منطق – على سبيل المثال:- وجود مبلغ مليون و350 ألف جنيه مصرى لمدة ست شهور خاص بمصاريف تطوير موقع إلكترونى ووسائل التواصل الاجتماعي الخاص بالغرفة ؛ وبند مصاريف آخرى تحت مسمى مصاريف آخرى تقدر بمبلغ ٤٥٤ ألف جنيه مصرى – كيف الميزانية توضح مبلغ مثل هذا تحت مسمى مصاريف آخرى دون ذكر تفاصيل البند هذا تفصيليا بالميزانية؟.
إقرأ أيضاً :
Tourism Daily News أهم أخبار السياحة و السفر