مصر تبدأ بيع وتملك الأراضي للأجانب بضوابط لدفع عجلة الاقتصاد

كتب_أحمد زكي : تخلصت مصر من بعض هواجسها المرتبطة بتمليك الأراضي الصحراوية والخوف المزمن من تسلل قوى معادية إليها بعد أن أقر البرلمان أخيرا تعديلاً تشريعياً يمنح أجانب حق تملّك الأراضي الصحراوية لتعزيز الاستثمارات، وتبّني إجراءات تستهدف توفير العملات الصعبة وتحسين وضع العملة المحلية.

وتضمنت التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب المصري السماح للمستثمر الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه والتوسع فيه، واشترطت أن يكون الهدف إقامة نشاط استثماري، وأبقت على قيود سابقة بشأن تملّك غير المصريين للأراضي الصحراوية.

وعلى الرغم من التعديلات الجديدة، إلا أن الحكومة ينتابها قلق من تملّك الأجانب للأراضي في منطقة سيناء، وعمدت عقب إقرار القانون من البرلمان التأكيد على أن المناطق الصحراوية بالقرب من قطاع غزة وإسرائيل لا تسري عليها التعديلات.

محمد نورالدين: سيناء لها خصوصية أمنية، ما جعل هناك تأكيدات متتالية بأن فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب لتملّك الأراضي الصحراوية لا يسري عليها
وصدر قانون تنظيم التنمية في سيناء وقت تولي المجلس العسكري المصري حكم البلاد عام 2012 عقب ثورة يناير 2011 وسقوط نظام الرئيس حسني مبارك، وحظر القانون تملّك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة لغير المصريين، وقصره على حاملي الجنسية المصرية وحدهم دون غيرهم، من أبوين مصريين.

وقال مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد نورالدين إن سيناء لها خصوصية أمنية، ما جعل هناك تأكيدات متتالية بأن فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب لتملّك الأراضي الصحراوية لا يسري عليها، وإن كانت التعديلات لم تنص على ذلك صراحة، مشيراً إلى أن الدولة مقتنعة بإزالة كل العوائق التي من شأنها أن تؤثر على الاستثمار لإعادة بناء الثقة مع قطاعات قلقة من وجود تعقيدات أمنية تؤثر سلبًا على الاستثمار.

وأضاف في تصريحات صحفية أن المؤامرات الساعية لتوطين الفلسطينيين في سيناء تمنح البعض مبرراً لانتقاد هذا التوجه، لكن هناك يقينا أن السيطرة الأمنية على المناطق الصحراوية أكثر انضباطاً بعد تطهيرها من العناصر الإرهابية، ما يوجد فرصة مواتية لاستغلالها ضمن خطط الاستثمار في المستقبل.

وتمضي القاهرة على طريق تخفيف القيود التي أقدمت عليها حكومات متعاقبة منذ ستينات القرن الماضي، ففي عام 1963 حظرت الحكومة تملّك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية في عهد الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، وبعد تولي الرئيس الأسبق حسني مبارك أن السلطة في مطلع الثمانينات من القرن الماضي أقر القانون الذي أدخلت عليه الحكومة الحالية تعديلاتها.

وتستهدف مصر جذب استثمارات بقيمة 12 مليار دولار قبل نهاية يونيو المقبل، بزيادة قدرها 20 في المئة عن العام الماضي، والتي بلغت 10 مليارات دولار.

وتعتزم الحكومة المصرية التخارج بحصتها من حوالي 35 شركة تعمل في 19 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا، وباعت بالفعل حصصا في 13 شركة بإجمالي 5 مليارات دولار، وتعتزم استكمال باقي البرنامج خلال العام

إقرأ أيضاً :

هل سيكون قصر الأمير يوسف كمال ضمن مزارات الأقباط في عيد الميلاد؟