إدراج محمية العقبة البحرية باليونسكو يفتح آفاقًا جديدة للسياحة الأردنية

وجاء اعتماد إدراج المحمية خلال أعمال الدورة الثامنة والأربعين للجنة التراث العالمي، التي عقدت في مدينة بوسان الكورية، وسط إشادة دولية بأهمية الموقع وما يضمه من شعاب مرجانية نادرة وتنوع بيولوجي يجعل منه أحد أبرز المقاصد البحرية في منطقة الشرق الأوسط.

ويعد هذا التصنيف دفعة قوية لقطاع السياحة الأردني، خاصة أن مدينة العقبة تمثل الواجهة البحرية الوحيدة للمملكة، وتشكل إحدى أهم ركائز المثلث الذهبي السياحي الذي يضم أيضًا البتراء ووادي رم، وهو ما يمنحها مكانة استراتيجية تجمع بين السياحة والاستثمار والخدمات اللوجستية.

ويتوقع خبراء السياحة أن يسهم إدراج المحمية ضمن قائمة التراث العالمي في زيادة أعداد الزوار، ولا سيما المهتمين بالسياحة البيئية وسياحة الغوص والأنشطة البحرية، وهي من أكثر الأنماط السياحية نموًا على مستوى العالم، حيث يفضل السائحون الوجهات التي تجمع بين الطبيعة البكر والحفاظ على البيئة.

كما يمنح الاعتراف الدولي دفعة إضافية للاستثمارات السياحية في العقبة، سواء في المنتجعات البيئية أو مراكز الغوص أو الأنشطة البحرية، مع الالتزام الكامل بمعايير التنمية المستدامة التي تفرضها منظمة اليونسكو للحفاظ على المواقع المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي.

وأكدت تقارير أردنية أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة احتفت بهذا الإنجاز، معتبرة أنه يعزز مكانة المملكة في مجال حماية البيئة وصون التنوع الحيوي، ويعكس نجاح السياسات الوطنية الرامية إلى التوفيق بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

ويرى متخصصون أن إدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي لا يقتصر على البعد البيئي، بل يمثل أداة ترويجية قوية للمقصد السياحي الأردني، إذ يمنح العقبة علامة جودة عالمية تعزز ثقة منظمي الرحلات وشركات السياحة الدولية، وتدعم قدرتها على المنافسة مع أبرز الوجهات البحرية في المنطقة.

وفي الوقت ذاته، يفرض هذا التصنيف مسؤولية كبيرة على الجهات المعنية لمواصلة حماية الشعاب المرجانية والبيئة البحرية، وضمان إدارة الموقع وفق أعلى المعايير الدولية، بما يحافظ على استدامة موارده الطبيعية للأجيال المقبلة.

ويؤكد مراقبون أن هذا الإنجاز يمثل نموذجًا ناجحًا لكيفية توظيف التراث الطبيعي في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تتحول المواقع البيئية المحمية إلى محركات رئيسية للسياحة والاستثمار، بما يسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة الأردن كوجهة عالمية تجمع بين التراث الطبيعي والسياحة المستدامة.